إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم (54) لسنة 1982 بزيادة رأس مال مؤسسة البترول الكويتية

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على المواد 20 و21 و65 و148 و165 من الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

قانون رقم (54) لسنة 1982 بزيادة رأس مال مؤسسة البترول الكويتية

المادة 1

يزاد رأس مال مؤسسة البترول الكويتية المنشأة بالقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار اليه إلى الفين وخمسمائة مليون دينار كويتي.

المادة 2

تؤخذ زيادة رأس المال وقدرها ألف وخمسمائة مليون دينار كويتي من الاحتياطي العام للدولة وتدفع على دفعات وفق احتياجات المؤسسة وحسب اقتراح مجلس ادارتها وبناء على عرض وزير النفط وموافقة المجلس الاعلى للبترول.

المادة 3

على وزير النفط ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في: 13 رمضان 1402 هـ الموافق: 4 يوليو 1982م

مذكرة ايضاحية لمشروع قانون بزيادة رأس مال مؤسسة البترول الكويتية تحقيقا لهدف تدعيم القاعدة الصناعية النفطية في الكويت والعمل على تكاملها بإنشاء مشروعات جديدة ، بالاضافة الى تطوير وتحسين الطاقة الانتاجية للمشروعات القائمة بما يحقق أكبر فائدة ممكنة للاقتصاد الوطني . فقد اقدمت المؤسسة على خطة طموحة لمشروعاتها الرأسمالية التي تسعى لتنفيذها حتى عام ٨٥ / ٨٦ تقدر تكلفتها الكلية بحوالي ألف وخمسمائة مليون دينار . وقد انتهت دراسات الجدوى الاقتصادية لكثير من تلك المشروعات وتمت الموافقة عليها وبوشر في تنفيذ بعضها ويجري استكمال الدراسات الخاصة بالجزء الباقي منها تمهيدا للبدء في تنفيذها في القريب العاجل . والمشروعات الرئيسية التي تدخل ضمن زيادة رأس المال هي تحديث مصفاة ميناء الاحمدي. تحديث مصفاة ميناء عبد الله ومشروع مجمع العطريات والاوليفينات بالاضافة الى مشاريع تطوير الانتاج في بعض الحقول الكويتية والتي تتضمن حفر آبار جديدة واصلاح آبار قائمة وتركيب وحدات معالجة وبذلك ، فأن الحاجة تتطلب زيادة رأس مال المؤسسة الى ألفين وخمسمائة مليون دينار كويتي بزيادة قدرها ألف وخمسمائة مليون دينار لتوفير الاموال اللازمة لتمويل المشروعات السابق ذكرها . تسدد الدولة زيادة رأس المال من المال الاحتياطي للدولة على دفعات حسب احتياجات المؤسسة وفق ما يقترحه مجلس ادارتها وبناء على عرض وزير النفط وبعد موافقة المجلس الاعلى للبترول .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي