إيداع صحيفة الطعن بالتمييز موقّعةً من محامٍ
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً. يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويبدأ من إعلانه إذا كان المحكوم عليه قد تخلّف عن جميع الجلسات ولم يقدّم مذكرة (أو تخلّف عن جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها المتسلسل)، أو إذا قام سبب لانقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم. تودع الصحيفة إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم، موقّعةً من محامٍ ومعها الكفالة وصورة الحكم والمستندات. فوات الميعاد يُسقط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 153 الميعاد
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً. … ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها أحد المحامين
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 152 نطاق الطعن
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (30 ألف دينار) أو كانت غير مقدرة القيمة
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 بدء الميعاد
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 بدء الميعاد بعد التعجيل
وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الاسباب.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 بدء الميعاد عند الانقطاع
كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ولو بعد اقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 الجزاء
ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 157 الإحالة
تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 130 الوقف
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه
الأثر عند الفوات: سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (م.129)؛ وتصادر الكفالة متى حُكم بعدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط أو البطلان أو الرفض (م.153)
الوقف/الانقطاع: يقف الميعاد بوفاة المحكوم عليه أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة ممثّله، ولا يزول الوقف إلا بإعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن لمورّثهم أو إلى من يقوم مقامه (م.130 ف1). أمّا مقدار ما يُستكمل من الميعاد بعد زوال الوقف (م.130 ف2) فنصُّه في المصدر المخزَّن غير منضبط — يُرجع فيه إلى النصّ الرسمي. ولا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.
