مرسوم رقم 232 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية

مرسوم رقم 232 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية

مرسوم رقم 232 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والموقعة في مدينة دكا بتاريخ 2016/5/4 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الخارجية بالنيابة محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر بقصر السيف في:14 ذي القعدة 1437ه الموافق:17 أغسطس 2016م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية والمشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبة منها في تسهيل دخول وخروج حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية لكل من رعايا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

إن أنواع الجوازات التالية سوف تحظي بالإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية:

1 – بالنسبة لدولة الكويت: الجوازات الدبلوماسية والخاصة،

2 – بالنسبة لجمهورية بنغلادش الشعبية: الجوازات الدبلوماسية والرسمية، المادة الثانية

1 – يدخل رعايا كلا الطرفان (كذا في الأصل) من حاملي الجوازات المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية الى أراضي الطرف الآخر من دون الحصول على تأشيرة دخول وبدون رسوم وذلك لإقامة متواصلة أو لعدة إقامات لا تتجاوز مدتها الاجمالية تسعين (90) يوما خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الدخول الأول.

2 – يسمح لمواطني الطرفين، من حملة الجوازات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية والمعتمدين في البعثات التمثيلية لدى الطرف الآخر، وكذلك أزواجهم وأطفالهم القاصرين الذين يرافقونهم ويعيشون معهم، بالدخول الى أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة طيلة فترة عملهم وتزويد الطرف الآخر بمذكرة قبل موعد الوصول بـ (30) يوما.

المادة الثالثة

يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، تمديد مدة إقامتهم، بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة 2، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة لدى الطرف الآخر لتمديد فترة إقامتهم، وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها لدى ذلك الطرف.

المادة الرابعة

إن هذه الاتفاقية لا تعني إعفاء مواطني الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، من التزامهم باحترام القوانين المعمول بها في أراضي الطرف الآخر أثناء إقامتهم.

المادة الخامسة

يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض إقامة الأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم دون إبداء أسباب لذلك.

المادة السادسة

1 – يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المذكورة في هذه الاتفاقية، خلال ثلاثين (30) يوما بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2 – في حالة حدوث أي تعديل في جوازات السفر المذكورة في الاتفاقية، يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتبادل النماذج الجديدة ومعلومات عن هذه الجوازات وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من اعتمادها.

المادة السابعة

يحق لكل طرف تعليق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة. ويخطر الطرف الآخر بهذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة التاسعة

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية.

المادة العاشرة

تظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محددة، تبدأ من تاريخ الدخول حيز النفاذ، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال إشعار خطي يوجه للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ويصبح الإنهاء نافذ المفعول بعد مرور تسعين (90) يوما من تاريخ الإخطار.

المادة الحادية عشرة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

حررت في مدينة دكا بتاريخ 4 مايو 2016م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجار الله نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية بنغلادش الشعبية د. محمد مزمل حق خان وكيل وزارة الداخلية [النص الإنجليزي للاتفاقية (Agreement Between The Government of the State of Kuwait And The Government of the People's Republic of Bangladesh) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 18–19]