مرسوم رقم 198 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والفني

مرسوم رقم 198 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والفني

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والفني ، والموقعة في براتيسلافا بتاريخ 2017/2/28 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 25 ذي القعدة 1438 هـ الموافق : 17 أغسطس 2017 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والفني الديباجة إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية السلوفاكية (ويشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين"). إدراكاً منهما إن التعاون الاقتصادي والفني هو عنصر أساسي لا غنى عنه لتطوير العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأمد والثقة المتبادلة بين البلدين وشعبيهما.

واسترشاداً منهما بأهداف تحقيق نمو اقتصادي ثابت وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيهما، والاستخدام الفعال للموارد الطبيعة والبشرية المتاحة. ورغبة منهما في تعزيز وتقوية تعاونهما الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية لصالح شعبيهما. مع الأخذ في الاعتبار التزاماتهما بموجب عضويتهما بالمتطلبات الدولية والاتفاقيات.

فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة 1

الهدف من الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ التدابير المناسبة، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل منهما بتعزيز تطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما.

المادة 2

مجالات التعاون إن مجالات التعاون المذكورة في هذه الاتفاقية تشمل وعلى سبيل المثال وليس الحصر تشجيع المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية والأنشطة التجارية الأخرى.

المادة 3

تشجيع الاستثمار يشجع الطرفان المتعاقدان وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل منهما، الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والبضائع والخدمات بين البلدين.

المادة 4

الاتفاقية الإقليمية والدولية تطبق هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات الناتجة عن عضوية الجمهورية السلوفاكية في الاتحاد الأوروبي، لذا فإن أحكام هذه الاتفاقية يجب ألا تفسر أو تنفذ بإلغاء أو التأثير تجاه التزامات الجمهورية السلوفاكية نحو الاتحاد الأوروبي.

إن هذه الاتفاقية لا تلزم أي طرف متعاقد بأن يقدم للطرف المتعاقد الآخر في الحاضر أو في المستقبل ميزة أو معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن : السوق المشتركة، منطقة التجارة الحرة، الاتحاد الجمركي، أو الاتفاقيات الدولية المماثلة ويكون فيها أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها أو قد يصبح طرفاً فيها مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدولة الكويت.

المادة 5

تبادل الوفود يشجع الطرفان المتعاقدان وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل منهما، تبادل زيارات المندوبين والوفود الاقتصادية والفنية وإقامة المعارض لتوطيد التعاون الثنائي الاقتصادي والفني بينهما.

المادة 6

الاتفاقيات الخاصة يبرم الطرفان المتعاقدان عند اللزوم اتفاقيات خاصة على أساس هذه الاتفاقية بشأن مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة رقم (2)، والمشروعات الخاصة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان. وتدخل تلك الاتفاقيات حيز النفاذ طبقاً للإجراء المذكور في المادة (9).

المادة 7

لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني

1 – لأجل ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين، وتجتمع اللجنة كل سنتين بالتناوب في عاصمتي الطرفين المتعاقدين، ويترأس اللجنة المشتركة كل من وزارة المالية في دولة الكويت، ووزارة الاقتصاد في الجمهورية السلوفاكية.

2 – كل طرف متعاقد يتحمل نفقات وفده المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة.

3 – تتولى اللجنة المشتركة من ضمن أمور أخرى الاختصاصات الآتية:

أ – تشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادي والفني بين الطرفين المتعاقدين.

ب – دعم ودراسة المقترحات التي تهدف إلى تنفيذ هذه الاتفاقية والاتفاقيات المنبثقة عنها.

ج – وضع التوصيات لأغراض إزالة المعوقات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ أي اتفاقية ومشروع قد يقام بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 8

تسوية الخلاف أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات.

المادة 9

الدخول حيز النفاذ والمدة والتعديلات

1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية استيفائه للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

2 – يجوز تعديل هذه الاتفاقية بناءً على الموافقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للفقرة (1) من المادة (9).

3 – تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عن نيته إنهاء الاتفاقية على الأقل قبل ثلاث (3) أشهر من تاريخ انتهائها.

المادة 10

الانتهاء إن إنهاء هذه الاتفاقية سوف لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات خاصة أو مشاريع أو أنشطة أبرمت وفق هذه الاتفاقية، وسوف تظل نافذة حتى يتم الانتهاء من تلك الاتفاقيات أو المشاريع أو الأنشطة.

وقعت في مدينة براتيسلافا بتاريخ 1 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 28 فبراير 2017م من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفاكية والإنجليزية، وتكون جميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت عيسى يوسف الشمالي سفير دولة الكويت عن حكومة الجمهورية السلوفاكية فويتخ فيرنتس وكيل وزارة الاقتصاد [النص الإنجليزي للاتفاقية (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE STATE OF KUWAIT AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 13–15]