مرسوم رقم 161 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الشرطي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة

مرسوم رقم 161 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الشرطي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة

– بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، –وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الشرطي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة والموقعة في مدينة مكسيكو سيتي بتاريخ 2016/3/18 .

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 رمضان 1437 هـ الموافق : 23 يونيو 2016 م مذكرة التفاهم في مجال التعاون الشرطي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ "وزارة الداخلية" وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة ممثلة بـ "وزارة الداخلية"، والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"، وإذ تضع في اعتبارها أن الجريمة المنظمة قد تجاوزت إلى المستوى الدولي، والتي تتطلب مسؤولية الدول لوضع آلية التعاون المناسب لمنع ومعالجة هذا التهديد بجميع اشكاله ومظاهره، آخذين بالاعتبار الالتزامات ذات الصلة بالمعاهدات المتعلقة بمجال منع الجريمة والجريمة المنظمة، والتي تكون دولة الكويت والولايات المكسيكية المتحدة أطرافا بها.

وتعبيرا عن اهتمامهما حول استحداث آلية تعاون في مجال الأمن العام ، ومكافحة الجريمة المنظمة ومنع الجريمة بكافة أشكالها ومظاهرها.

واقتناعا بأهمية التبادل المشترك للمعلومات بين "الطرفين" في مجال الأمن العام لمنع الجريمة ومكافحة الجريمة المنظمة وذلك بشكل خاضع لمسؤولياتهما الخاصة.

فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:

المادة (1)

الهدف

1 . إن الهدف من مذكرة التفاهم هذه والتي سيشار لها هنا لاحقا بـ "المذكرة" هو وضع أساس للتعاون بين "الطرفين" خاص بتبادل المعلومات والمصلحة المشتركة في مجال الاستخبارات، وذلك في مجال الأمن العام، ومكافحة الجريمة المنظمة ومنع الجريمة.

2 . يتقيد "الطرفان" بالتشريع الداخلي الخاص بهما، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة التعاون ذات الصلة بهذه المذكرة. سوف يتم تنفيذ أنشطة التعاون استنادا على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والسيادة، والمساواة، وبما يتصل بالشأن الإقليمي.

المادة (2)

مجالات وأوجه التعاون

1 . يتفق "الطرفان" على أنه سوف يتم تنفيذ نشاطات التعاون المشار إليها في هذه المذكرة من خلال المجالات والأوجه التالية:

أ– تبادل المعلومات والاستخبارات: الخاصة بتشخيص وضع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومعلومات حول سيرة المجرمين والأعمال الإجرامية العابرة للحدود، والمعلومات الإحصائية واستخبارات الشرطة، والهجرة غير الشرعية، وتحويل السلائف الكيميائية، وبشكل عام المعلومات التي تتعلق بمنع الجريمة.

ب– التدريب والمساعدة التقنية في مجال: تبادل الخبرات، والاستشارة والتطوير للتعاون التكنولوجي والعلمي التقني وفي مجال الحاسب الآلي، والتي يتم تطبيقهم في البحث، ومنع الجريمة، وعملية تنفيذ القانون.

ج–وأي مجال آخر أو شكل من أشكال التعاون يتم الموافقة عليه من قبل "الطرفين "،وذلك بما يتوافق مع تشريعاتهما المحلية الخاصة بهما ذات الصلة.

2 . يضمن "الطرفان" مراعاة مبدأ تبادل المعلومات والاستخبارات التي تتعلق بالأمن العام، ومنع الجريمة ومكافحة الجريمة المنظمة، وتطور بما يتوافق مع مذكرة التفاهم هذه.

المادة (3)

الاختصاص يتفق "الطرفان" على إنجاز أنشطة التعاون المشار إليها في هذه المذكرة مع الاحترام الكامل لاختصاصات كل منها، والمبادئ التوجيهية المؤسسية، والتشريعات الوطنية المعمول بها.

المادة (4)

آلية التنسيق

1 . إن تنسيق أنشطة التعاون الناتجة عن هذه المذكرة، سوف تتم عن طريق تأسيس لجنة مشتركة، تكتمل عن طريق الممثلين المعينين لكلا "الطرفين" والذي يجب أن يشغل منصبا مماثلا مع نظرائه.

2 . تجتمع اللجنة المشتركة بشكل متبادل بين الولايات المتحدة المكسيكية ودولة الكويت، وبشكل معتاد مرتين بالسنة وبشكل استثنائي عندما يقوم أحد "الطرفين" بالدعوة الى عقد اجتماع.

3 . ولاكتمال اللجنة المشتركة يعين الطرفان:

– عن وزارة الداخلية التابعة لدولة الكويت، قطاع أمن الدولة وقطاع شؤون الأمن الجنائي.

– عن وزارة الداخلية التابعة للولايات المكسيكية المتحدة، الشرطة الفيديرالية، عبر الإدارة العامة لشؤون الشرطة الدولية.

4 . إن اللجنة المشتركة ستكون لها الوظائف التالية:

أ– تخطيط ورسم مشاريع تعاون محددة يتم الموافقة عليها من قبل الطرفين.

ب– تحديد طريقة والتوصل إلى تبادل المعلومات وذلك بما يتوافق مع شروط هذه المذكرة.\ ج– تقديم تقارير دورية تفصيلية عن تقدم أنشطة التعاون.

د– تقييم التقدم والنتائج الناتجة عن هذا التنفيذ.

هـ– وأي تكليف آخر يتم الموافقة عليه من قبل "الطرفين".

5 . سوف يتم إنشاء اللجنة المشتركة خلال 60 يوما بعد دخول هذه المذكرة حيز النفاذ.

المادة (5)

التمويل يقوم "الطرفان" بتطوير أنشطة التعاون المشار إليها في هذه المذكرة عن طريق مصادر محددة وموافق عليها وذلك بما يتناسب مع الميزانيات الخاصة بهما، وذلك بما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة المطبقة، ما عدا عندما قد يتم استعمال آليات التمويل البديلة لبعض أنشطة التعاون المحددة، عندما يعتبر ذلك مناسبا ويتوافق مع مصلحة "الطرفين".

المادة (6)

تبادل المعلومات والسرية

1 . لن يقوم "الطرفان" بنقل المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب هذه المذكرة الى أطراف ثالثة، لا بشكل جزئي ولا كلي.

2 . إن المعلومات التي تم تبادلها بين "الطرفين" سوف يتم استعمالها فقط في إطار التعاون الخاضع لهذه المذكرة. سوف تستفيد المعلومات التي تم تبادلها من نفس معايير حماية السرية وذلك كما يضمن "الطرفين" معلوماتهما المحلية والتي تكون لها نفس الطبيعة.

3 . يوافق "الطرفان" على أن يتم الاحتفاظ بكافة المعلومات والبيانات المقدمة و/أو بشكل عام المعلومات التي يطلعون عليها خلال تنفيذ هذه المذكرة، حيث انها ليست من ضمن الملكية العامة.

المادة (7)

أشكال أخرى للتعاون إن شروط مذكرة التفاهم هذه سوف لن تمنع أي من "الطرفين" من تشجيع أي شكل آخر للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الموجود في إطار عمل المنظمات الدولية.

المادة (8)

الموظفين المعينين

1 . إن الموظف المكلف من قبل أحد "الطرفين" لمتابعة أنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة سوف يبقى خاضعا للتوجيه ومعتمدا على المؤسسة التي ينتمي إليها، ولذلك فإنه لن يتم إقامة علاقات مهنية مع الطرف الآخر، والذي لا توجد حالة معينة لاعتباره كبديل أو موظف مشترك.

2 . سوف يعتمد "الطرفان" على سلطاتهم المختصة لتقديم التسهيلات الضرورية للدخول، والإقامة، والمغادرة للمشاركين والذين يكونون مكلفين رسميا بمشاريع التعاون الناتجة عن هذه المذكرة. سوف يخضع المشاركون إلى القوانين سارية المفعول الخاصة بالهجرة، والأمور المالية، والجمارك، والجانب الصحي، والأمن الوطني في البلد المستقبل ولن يتمكن من المشاركة في أي نشاط آخر غير مناسب بالنسبة لهذه الوظائف. سوف يغادر المشاركون البلد المستقبل وذلك وفقا للقوانين والإجراءات.

المادة (9)

المعاهدات الدولية إن التعاون المشار إليه في هذه المذكرة سوف لن يؤثر على الحقوق والواجبات المكتسبة من قبل الطرفين بموجب معاهدات دولية أخرى.

المادة (10)

تسوية الخلافات إن أي اختلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ أو استكمال هذه المذكرة سوف يتم حله بين "الطرفين" عن طريق المفاوضات والمشاورات.

المادة (11)

الأحكام الختامية

1 . تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية بالانتهاء من كافة الإجراءات الداخلية القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2 .تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائها ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.

3 . يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بالاتفاق الخطي المتبادل للطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة.

4 . وقعت مذكرة التفاهم هذه في إطار الاختصاص الوظيفي لكل من الطرفين، ولن تنشئ أي التزامات دولية لكل من بلديهما.

حررت في مكسيكو سيتي بتاريخ 18 مارس 2016، وذلك من نسختين أصليتين باللغات العربية، الاسبانية، والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت الفريق/ سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية عن حكومة الولايات المكسيكية المتحدة انريكي ف.ج. سيبالوس القائد العام للشرطة الفيديرالية [النص الإنجليزي للمذكرة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 8–10]