مرسوم رقم 157 لسنة 2017 في شأن الإشراف على شئون الطيران المدني
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الثانية 1383 هـ الموافق 24 أكتوبر 1963 بتشكيل المجلس الأعلى للطيران المدني والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشئون الاقتصادية،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2017 في شأن الطيران المدني،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعهد إلى وزير الدولة للشئون الاقتصادية الاشراف على شئون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للطيران المدني.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء .كل فيما يخصه . تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1438 هـ الموافق: 9 يوليو 2017 م