قرار وزاري رقم 7 لسنة 2012 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لشئون القصر لتطبيق أحكام القانون رقم ( 15 / 1995 ) في شأن مكافحة التدخين .

ملخص النظام الأساسي لنقابة المهندسين الكويتية - اجتمعت الجمعية التأسيسية بتاريخ 4 / 1 / 2009 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :

تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتنفيذ الوعي الثقافي النقابي وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل .

- يقبل عضواً في النقابة كل من حاصل على شهادة بكالوريوس في إحدى التخصصات الهندسية أو العمارة بعد انقضاء فترة دراسته النظامية في إحدى الجامعات أو الهيئات الأكاديمية المعتمدة محليا و عالميا .

- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية النقابة هو عشرون ديناراً كويتياً .

- رسم الانضمام إلى النقابة هو عشرة دنانير كويتية فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .

- تودع أموال النقابة في بيت التمويل الكويتي باسم نقابة المهندسين الكويتية ويكون السحب منها بناء للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .

- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .

- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .

- تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير كل ثلاث سنوات بصفة عادة .

- يتكون مجلس إدارة النقابة من أحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري .

- ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس والأمين المالي وأمين للسر وأمين السر المساعد .

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .

الهيئة العامة لشئون القصر

قرار وزاري رقم 7 / 2012

بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لشئون القصر

وزير العدل - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية المعدل .

-وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

-وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر .

-وعلى القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين .

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (538/ ب) بتاريخ 23/ 5/ 2004 .

-وعلى القرار الوزاري رقم ( 8/ 2011) .

-وعلى كتاب المدير العام بالإنابة للهيئة العامة لشئون القصر في 19 /7/ 2012 .

-ولصالح العمل .

قـــــــــــرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام القانون رقم (15/ 1995) -في شأن مكافحة التدخين - بالهيئة العامة لشئون القصر لكل من الموظفين بالهيئة :

1- نورة ناظم المسباح إدارة النشاط التجاري والنقدية

2- نورة سلمان الطراروة إدارة التطوير الإداري والتدريب

3- أحمد متعب العنزي إدارة الخدمة والمتابعة

4- خالد عبد اللطيف البناي الإدارة القانونية

5- عبدالوهاب علي الحويل الإدارة القانونية

6- خلود عبد الله الشديدة إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية

مادة ثانية :

على مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر وذوي الشأن تنفيذ هذا القرار .

مادة ثالثة :

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

ورئيس مجلس إدارة الهيئة

العامة لشئون القصر

جمال أحمد الشهاب

صدر بتاريخ : 17 رمضان 1433هـ

الموافق : 5 أغسطس 2012م