قرار وزاري رقم (35) لسنة 2026 بتاريخ 2026/7/16 بشأن تحديد واعتماد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم التظلم من وحدة الشراء لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة دين الماللة
الكويت اليوم العدد 1801 السنة الثانية والسبعون الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرار وزاري رقم ( 35 ) لسنة 2026 بتاريخ 2026/7/16 بشأن تحديد واعتماد أسعار بيع وثائق المناقصات والممارسات ورسوم التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة
وزير المالية ..
. بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، . وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، . وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2026 بإلحاق الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوزير المالية، . وعلى كتاب وزارة المالية رقم (2026/11206) الوارد إلينا بتاريخ 2026/5/10 بالموافقة على الرسوم المقترحة المقدمة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، . وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة :
قرر
مادة أولى
تحدد الرسوم المستحقة نظير خدمات بيع وثائق المناقصات/الممارسات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وفقاً لما يلي :
| م | القيمة التقديرية | سعر بيع الوثائق |
|---|---|---|
| 1 | أقل من -/2000 د.ك | -/10 د.ك |
| 2 | من -/2000 د.ك إلى -/5000 د.ك | -/20 د.ك |
| 3 | من -/5000 د.ك إلى -/30,000 د.ك | -/30 د.ك |
| 4 | من -/30,000 د.ك إلى -/75,000 د.ك | -/50 د.ك |
مادة ثانية
تحدد الرسوم المستحقة لطلبات التظلم من وحدة الشراء أو لجنة الشراء بالجهاز المركزي للمناقصات العامة، وفقاً لما يلي:
| م | الخدمة | ملخص الخدمة | الرسم المقترح |
|---|---|---|---|
| 1 | طلبات التظلم الخاصة بالتأهيل | جميع ما يتعلق بإجراءات التأهيل | 250 د.ك |
| 2 | طلبات التظلم المتعلقة بالمشاركة في الممارسة المحدودة | تظلم لإضافة اسم شركة على الممارسة المحدودة | 125 د.ك |
| 3 | طلبات التظلم الخاصة بإجراءات الممارسة تباعاً للقيم التقديرية لكل ممارسة | (قيمة الممارسة التقديرية) |
من (-/5,000 د.ك)
ولا تزيد عن
(-/30,000 د.ك ) | 500 د.ك | | | | (قيمة الممارسة التقديرية)
من (-/30,000 د.ك)
ولا تزيد عن
(-/75,000 د.ك ) | 1000 د.ك | مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يخالفه. وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي صدر في : 3 صفر 1448هـ الموافق : 16 يوليو 2026م
