قرار وزاري رقم 346 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأسعار إشتراكات الإنترنت المنزلى سلكيا ً ولاسلكيا ً ، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لمبلغ الإشتراك السنوى بالدينار الكويتى نظير إستخدام الإنترنت المنزلى سلكيا ًولاسلكيا ًبدولة الكويت على النحو المبين بالجدول
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (346) لسنة 2014
بشأن الحد الأقصى لأسعار اشتراكات الانترنت المنزلي سلكياً ولاسلكياً
وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2003 بشأن تعرفه خدمة الانترنت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (271 / 2012) بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكياً بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (386 / 2012) بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت لاسلكياً بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (1617 / 2012) بشأن الحد الأقصى لأسعار اشتراكات الانترنت المنزلي سلكياً ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (179 / 2014) بشأن إعادة تشكيل اللجان الدائمة بوزارة المواصلات ،
وعلى توصية لجنة الاتصالات بوزارة المواصلات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2014 في اجتماعها رقم (40) بتاريخ 13 / 7 / 2014 ،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
ولصالح العمل ،
(قرر)
مادة أولى :
يكون الحد الأقصى لمبلغ الاشتراك السنوي بالدينار الكويتي نظير استخدام الانترنت المنزلي سلكياً ولا سلكياً بدولة الكويت على النحو المبين بالجدول الآتي :
أولا : بالنسبة للسرعات العادية
| السعة | 1Mbps | 2Mbps | 3Mbps | 4Mbps | 5Mbps | 6Mbps | 7Mbps | 8Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الحد الأقصى | 38 | 61 | 82 | 102 | 116 | 122 | 143 | 157 |
ثانيا : بالنسبة للسرعات العالية
| السعة | 10Mbps | 12Mbps | 14Mbps | 16Mbps | 18Mbps | 20Mbps | 22Mbps | 24Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة الحد الأقصى | 165 | 177 | 216 | 254 | 293 | 331 | 370 | 408 |
مادة ثانية :
يحظر على مزودي خدمة الانترنت سلكياً ولاسلكياً تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات المنزلية المنصوص عليها في المادة الأولى .
مادة ثالثة :
لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الانترنت المنزلي سلكيا ولاسلكياً .
مادة رابعة :
على الوزارة مراجعة أسعار الاشتراكات سنويا بشكل دوري وكلما كان لذلك مقتض .
مادة خامسة :
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة سادسة :
على وكيل الوزارة وجميع القطاعات المعنية بالوزارة - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 23 رمضان 1435 هـ
الموافق : 21 يوليو 2014 م
