قرار وزاري رقم 30 لسنة 2015 بشأن إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 29 ) لسنة 2015
بتوقيع جزاء اداري
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (262/2015/17) المنعقد بتاريخ 2015/4/7.
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قــــــرر
(مادة أولى)
انذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم هـ | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | فائقة باقر جعفر العوضي | القسيمة رقم (5) منطقة الصليبية كبد قطعة ( أ ) | 274 | 2015/3/25 | مزاولة نشاط حواجز اسمنتية بدون ترخيص حيث إن النشاط المسموح به والمرخص هو انتاج الخرسانة الجاهزة | (15) يوماً |
(مادة ثانية)
إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه إلى حين إزالة وتسوية مخالفاتها وتقديم تعهد بعدم تكرارها .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم هـ | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | غانم غلوم محمد عبدالله ( مستأجر من الباطن ) المستأجر/ شركة نيورك التجارية | المحل رقم (3) بالقسيمة رقم (1869) بمنطقة الري | 4812 | 2015/3/29 | مزاولة نشاط أعمال الألومنيوم بدون ترخيص |
| 2 | شركة بحر الخليج التجارية | إغلاق مساحة (300 م2) الكائنة بالقسيمة رقم (18 B) قطعة (2) بمنطقة ميناء عبد الله | 2375 | 2015/4/2 | مزاولة حرفة ( أعمال حدادة ) بدون ترخيص صناعي بمساحة (300 م2) مؤجرة من قبل شركة إاس إم أس انترناشونال |
| 3 | -------- | القسيمة رقم (233) بمنطقة النعايم | 2322 | 2015/2/28 | عدم وجود رخصة للعمل على القسيمة سكراب |
(مادة ثالثة)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد عبدالله العلي
صدر في : 7 شوال 1436هـ
الموافق: 23 يوليو 2015م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (30) لسنة 2015
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (267/2015/22) المنعقد بتاريخ 2015/5/4.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قــــــرر
(مادة أولى)
انذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مؤسسة دول المشرق الأوسط للتجارة والمقاولات | القسيمة رقم (296) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره (المنطقة تدار بمعرفة شركة اجيليتي للمخازن العمومية) | 3563 | 2015/4/28 | عدم وجود ترخيص تجاري | شهرين |
| 2 | مؤسسة النورين الوطنية للأجهزة الكهربائية | القسيمة رقم (151) الكائنة بمنطقة سكراب أمغره ( المنطقة تدار بمعرفة شركة اجيليتي للمخازن العمومية) | 2109 | 2015/4/28 | عدم وجود ترخيص تجاري | شهرين |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 7 شوال 1436هـ
الموافق 23 يوليو 2015م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (31) لسنة 2015
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (275) المحرر بتاريخ 2015/4/26 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية :
- مخالفة قواعد الأمن والسلامة وذلك لعدم إجراء الصيانة الدورية للفلاتر الخاصة بالمصنع .
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (266/2015/21) المنعقد بتاريخ 2015/4/28.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف. وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / مصنع اسفلت الحجرف
المخصص لها القسيمة رقم ( 34 ، 36 ) الكائنة بمنطقة الصليبية كبد بضرورة صيانة الفلاتر الخاصة بالمصنع خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور هذا القرار وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقه إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 7 شوال 1436هـ
الموافق : 23 يوليو 2015م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (32) لسنة 2015
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
محضر ضبط المخالفة رقم (3863) المحرر بتاريخ 2015/1/29 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات الآتية - صناعة شباك التسبير بدون ترخيص صناعي .
- تصنيع بيوت جاهزة بدون ترخيص صناعي.
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (252/2015/7) المنعقد بتاريخ 2015/2/10.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله موقع ( 1 ) القسيمة رقم ( 48-49-50-51) المخصصة لشركة الهناء المتحدة للتجارة العامة والمقاولات بسبب ارتكاب المخالفات الموضحة أعلاه
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 7 شوال 1436هـ
الموافق : 23 يوليو 2015م
