قرار وزاري رقم 21 لسنة 2015 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1268 · 23 يناير 2016

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (21 / ت) لسنة 2015

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة .2013

• و على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون .

• وعلى القرار الوزاري رقم 166 /ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية

• وعلى القرار الوزاري رقم (35 / ت) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته

• وعلى كتابي وزارة الداخلية رقمي (7822 و 9056 ) .

• وبعد عرض وكيل الوزارة

• وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .

قـــرر

مـــادة ( 1 )

يمنح السادة التالية أسماؤهم - بصفتهم الوظيفية - صفه مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته والقرارات المنفذة له وهم :

1- أحمد فريح خلف عياش العنزي

2- جمال محمد سليمان علي

3- عدنان راضي عايد سالم بذال الرشيدي

4- عبد الرحمن غالي شريده جلوي العنزي

5- ناصر مرزوق مشعان عبدالله المطيري

6- صالح فايز قاطع بطي العنزي

7- علي عبدالحميد إبراهيم حسين

8- بدر مشرف إبراهيم العنزي

9- مريم أيوب حسن دشتي

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل