قرار وزاري رقم 184 لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية.

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (184/ت) لسنة 2022 م

بشأن منح صفه الضبطية القضائية لبعض موظفي

قطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية: -

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

. وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 وتعديلاته .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 171/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 172/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 46 /ت ) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 5/ت ) لسنة 2022 بشأن ضوابط عمل موظفي الضبطية القضائية بقطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية .

. وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

. وبناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قرر ))

مادة ( 1 )

يمنح السادة التالية أسماءهم - بصفتهم الوظيفية - صفه مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 والقرارات المنفذة له :

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 30 صفر 1444 هـ

الموافق: 26 سبتمبر 2022 م