قرار وزاري رقم 1627 لسنة 2012 بشأن تعرفة الربط البيني ( Intererconnection ) .

وزارة المواصلات

قرار وزاري

رقم (1627 / 2012)

بشأن تعرفه الربط البيني (Interconnection)

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (155 / 2011) بتاريخ 22 / 9 / 2011 بشأن تعرفه الربط البيني ،

- وعلى توصية لجنة الاتصالات باجتماعها رقم (20) بتاريخ 27 / 9 / 2012 ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولي :

تكون التعريفة الشهرية لدوائر الربط البيني بالدينار الكويتي على النحو التالي :

الدائرة STM-1 STM-4 STM-16 STM-64

القيمة الايجارية 1800 5400 16200 48600 ويقصد بالربط البيني الآلية التي تقوم بها وزارة المواصلات لتمرير السعات التي لا تملكها الوزارة على الكوابل الدولية البحرية إلى شبكات مزودي خدمة الانترنت .

مادة ثانية :

تسري هذه الأسعار على خدمات الانترنت فقط .

مادة ثالثة :

على الوزارة مراجعة أسعار تعرفه الربط البيني سنوياً وكلما كان ذلك مقتضى .

مادة رابعة :

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

مادة خامسة :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 14 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 30 سبتمبر 2012

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (515) لسنة 2012م

بشأن إلغاء تراخيص بعض الشركات التجارية المتأخرة في تقديم بياناتها المالية والمنتهية تراخيصها

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى مرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس سنة 1986 في شأن وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 1991 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 437 لسنة 2012 بشأن إلغاء تراخيص بعض الشركات التجارية المتأخرة في تقديم بياناتها المالية والمنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة .

- وعلى مذكرة السيد / الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم 2416 بتاريخ 30 / 9 / 2012م .

- وبناء على ما عرضه السيد / وكيل الوزارة .

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تلغى تراخيص الشركات التجارية ( المجموعة الثانية ) الواردة أسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار وذلك لعدم تقديمها لبياناتها المالية لعدة سنوات سابقة ولعدم تجديدها لتراخيصها التجارية .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة وكل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 14 ذي القعدة 1433هـ

الموافق : 30 سبتمبر 2012م