قرار وزاري رقم 159 لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

قرار وزاري رقم (159) لسنة 2008م

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شان العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1995 بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

- وعلى القرار الوزاري رقم 104 لسنة 1995 المعدل لبعض أحكام القرار 41 لسنة 1995 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 151 / 1999 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قــــــــــــــــــــــــــــرر-

مادة (1)

يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل على النحو التالي :-

أولا : الجانب الحكومي :

1- وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيسـا .

2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس .

3- الوكيل المساعد لشئون العمل عضوا .

4- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا .

5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا .

6- ممثل عن بلدية الكويت عضوا .

7- مدير إدارة تنسيق العمل عضوا .

8- ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عضوا .

9- مدير إدارة المكتب الفني عضوا ومقررا .

ثانيا : أصحاب الأعمال :

- اثنان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت .

ثالثا : العمال :

- اثنان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت .

رابعا :

- اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي .

مادة (2)

تختص اللجنة بما يلي :-

1- دراسة أوضاع العمالة الوافدة في البلاد وتقديم المقترحات والإجراءات التي تحقق التوازن في التركيبة السكانية والمحافظة على أمن المجتمع واستقراره .

2- النظر في الأساليب والإجراءات العملية التي تؤدي إلى تنمية العمالة الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل بالقطاع الأهلي وتذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف .

3- إبداء الرأي في تشريعات العمل والقرارات المنفذة لها بما يحقق أهداف الدولة والمصلحة العامة ، ويتناسب مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع والتزامات الكويت الدولية .

4- تقديم الاقتراح بتطوير نظم وإجراءات العمل وتبسيطها وفقا لاحتياجات البلاد من العمالة ، وبما يوفر متطلبات المنشآت ويحقق إنجاز معاملات المواطنين بـسهولة ويسر .

5- دراسة كافة القضايا والموضوعات العمالية التي تحال إلى اللجنة ، وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .

مادة (3)

يجوز للجنة تشكيل فرق عمل فنية متخصصة من بين أعضائها وبعض ذوي الخبرة في المجال العمالي والتنموي ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا للاستئناس برأيه في الأمور ذات الصلة بعمل اللجنة .

مادة (4)

تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسها ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه ، ويتضمن كتاب الدعوة جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بموضوعاته وذلك قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل .

مادة (5)

يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره الرئيس أو نائبه وعضوين من الجانب الحكومي وعضو واحد - عن أصحاب الأعمال - وعضو واحد عن العمال .

مادة (6)

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 1999 .

مادة (7)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

المستشار / بدر فهد الدويلة

صدر في : 2 شعبان 1429 هـ

الموافق : 3 أغسطس 2008م