قرار وزاري رقم 138 لسنة 2010 بشأن أن يشكل فريق عمل للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية ضمن أعمال لجنة العمل المشتركة وفى حدود الإختصاصات المناطة بالوزارة للتأكد من مدى تطبيقها للأحكام القانونية المقررة بموجب القانون رقم ( 2010/6) فى شأن العمل فى ا
مادة (2)
تختص اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار بالآتي :
- استعراض المنازعات العمالية الفردية التي يتعذر تسويتها أمام وحدة علاقات المطروح أمامها النزاع .
النظر في طلبات التظلم المقدمة من أصحاب الأعمال والعمال و المحالة إلى اللجنة من الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد لشئون العمل لاتخاذ اللازم بشأنها .
- النظر في طلبات تصاريح و أذونات العمل المحالة إلى اللجنة من الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد لشئون العمل - لدراستها وإعداد مذكرة بشأنها لاعتمادها من وكيل الوزارة .
- إعداد تقارير بشأن المواضيع المحالة إليها و توصياتها حولها ورفعها إلى الوكيل المساعد لشئون العمل لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
مادة (3)
تتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه و يعتبر اجتماعها صحيحاً عند حضور أغلبية الأعضاء و تصدر توصياتها بالأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (4)
تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمية و تصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) .
مادة (5)
يلغى كل قرار وزاري يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية و على المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م
قرار وزاري رقم (138/ أ) لسنة 2010م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15/ 1979) في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
-وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يشكل فريق عمل للتفتيش على المنشآت التجارية و الصناعيـ ضمن أعمال لجنة العمل المشتركة و في حدود الاختصاصات المناطة بالوزارة للتأكد من مدى تطبيقها للأحكام القانونية المقرر بموجب القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطا الأهلي و القرارات الوزارية المنفذة له و ذلك برئاسة السيد /
الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كل من :
- الإدارة المركزية :
1 السيد / فهد محمد النويعم مدير إدارة تفتيش العمل
2 السيد/ جلال حسين الكوت مفتش العمل
3 السيد / عماد حسين الخولي اختصاصي قانوني
4 السيد/ فهد سعد القحطاني سكرتير - محافظة العاصمة :
1 السيد / محمد أمان خميس مفتش عمل
2 السيد / فاضل عبد الرسول البناي مفتش عمل
3 السيد/ حسين عبد الرسول البناي مفتش عمل
4 السيدة / فاطمة عبد العزيز الصراف مفتش عمل - محافظة حولي :
1 السيد / خالد عبد الله العوضي مفتش عمل
2 السيدة / زينب حسن حيدر حسين مفتش عمل
3 السيد / غانم صالح الحسن مفتش عمل
4 السيد / فيصل زيد حافظ مفتش عمل - محافظة الفروانية :
1 السيد / نواف علي الكندري مفتش عمل
2 السيد / فيصل علي حسين مفتش عمل
3 السيدة / خالدة عوض الخالدي مفتش عمل
4 السيد/ محمد عايد عبد المحسن مفتش عمل - محافظة الجهراء :
1 السيد / محمد دهام الظفيري مفتش عمـ
2 السيد / مساعد سالم العنزي مفتش عمـ
3 السيدة / خولة محمد علي مفتش عمـ
4 السيد / علي سليمان الهدهود مفتش عمـ - محافظة الأحمدي :
1 السيد / سليمان عويض المطيري مفتش عمـ
2 السيد / عوض حميد المطيري مفتش عمـ
3 السيد/ خالد أحمد جراغ مفتش عمـ
4 السيد / طالب عبد الكريم إبراهيم مفتش عمل - محافظة مبارك الكبير :
1 السيد / خالد سند الشطي مفتش عمـ
2 السيدة/ مريم ناصر العيدان مفتش عمل .3 السيد / مشعل محمد العيدان مفتش عمل .4 السيد / مشعل ندا ناصر مفتش عمل
مادة (2)
يختص فريق العمل بالتالي :
وضع خطة التفتيش الميدانية وفق الآلية التي يتفق عليها بين الجهات المشاركة بأعمال التفتيش و تحديد مواعيد و جهة التفتيش .
تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها .
اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين المحرر بشأنهم محاضر الضبط كل جهة بحسب إجراءاتها .
مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجة لاستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها لاتخاذ إجراء محدد أو إبداء الرأي بشأن مرتكبيها .
إعداد إحصائيات بأعمال الفريق موضحاً بها الإجراءات التي تم اتخاذها .
رفع تقرير لمعالي الوزير بإنجازات الفريق بصفة دورية .
مادة (3)
يجوز لرئيس الفريق تعديل أسماء الأعضاء سواء بالإضافة أو الاستبدال طبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة (4)
تقرر مكافأة مالية لفريق العمل يتم تحديدها بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 13 شعبان 1431 هـ
الموافق : 25 يوليو 2010م
قرار وزاري رقم (190 / ع ) لسنة 2010م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (06/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 07/ 01/ 1979م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 167/ 2007 ) بشأن تشغيل النساء ليلاً .
- وعلى التوصية الصادرة من اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بشأن حظر تشغيل الرجال في محلات بيع الملابس النسائية الخاصة .
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال في المحلات التي يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط وعلى وجه الخصوص في المجالات التالية :
-عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة .
-صالونات تجميل السيدات و بيع مستحضراتها .
-المعاهد الصحية النسائية .
مادة (2)
على إدارات العمل المختصة عدم استقبال طلبات تصاريح وأذونات عمل بشأن طلب تشغيل الرجال في المحلات والأقسام التابعة لها والمحددة بالمادة السابقة .
مادة (3)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (141) من القانون رقم (06 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي ، و يجوز للإدارة المعنية إيقاف ملفه لحين تلافي المخالفة ، ومخاطبة وزارة التجارة و الصناعة لاتخاذ الإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن .
مادة (4)
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، و على جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م
