قرار وزاري رقم 103 لسنة 2012 بشأن تخصيص خط هاتف لتلقي الشكاوي المتعلقة بقطاعات الوزارة .

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (103/ أ) لسنة 2012م

بشأن تخصيص خط هاتف

لتلقي الشكاوي المتعلقة بقطاعات الوزارة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2008م بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوي العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر .

- وعلى القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2008م باستحداث إدارة الرقابة والتفتيش ضمن ديوان عام الوزارة تتبع الوزير مباشرة وتعديلاته .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يخصص خط هاتف برقم (128) لتلقي الشكاوى المتعلقة بقطاعات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى وجه الخصوص :

1- الشكاوي المتعلقة بالاتجار بالبشر وتلقي أصحاب الأعمال مبالغ مالية مقابل استقدام أو استخدام العمال .

2- الشكاوي المتعلقة بالسخرة في العمل أو تشغيل عمال دون سن العمل .

3- الشكاوي المتعلقة باستقدام عمال دون الحاجة إليهم أو عدم تسليمهم العمل .

4- الشكاوي المتعلقة بانتهاك أصحاب الأعمال للالتزامات الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي وقراراته التنفيذية .

5- شكاوي عدم استلام العمال لرواتبهم أو مخالفات السكن العمالي .

6- الشكاوي ضد كافة قطاعات الوزارة سواء تعلقت بالموظفين أو الخدمات التي تقدمها القطاعات المشار إليها .

مادة ثانية

تتولى إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الوزير مسئولية الإدارة والإشراف على هذه الخدمة وإحالة الشكاوى التي تتلقاها إلى الجهات المختصة بالوزارة ، ورفع تقارير دورية إلينا بهذا الشأن .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ((173)) لسنة 2008م المشار إليه أعلاه ، وعلى إدارة تفتيش العمل إحالة كافة الشكاوى التي لم يتم بحثها إلى إدارة الرقابة والتفتيش .

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق أول/ أحمد عبداللطيف الرجيب

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايو 2012 م .