قرار رقم 600 لسنة 2020 بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (المجتزات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية ( بوتسوانا) بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة
قرار وزاري رقم (130) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- والقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر من اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 25/ 6/2020 بـالانتقال الى المرحلة الثانية بكل أنشطتها بداية من 30 /6/2020.
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (74) لسنة 2020.
- وعلى القرار الوزاري رقم (110) لسنة 2020.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم ( 74 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/3/19 والقرار الوزاري رقم (110) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/5/23 بشأن سريان العمل بتراخيص الاستيراد الصادر طبقا لنص المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم (43) لسنة 1964 والتي انتهت مدة صلاحيتها بعد الأول من مارس 2020 وحتى إشعار آخر.
مادة ثانية
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 24 ذي القعدة 141هـ
الموافق : 15 يوليو 2020 م
قرار إداري رقم (600) لعام 2020م
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م المصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 538 بتاريخ 2020/03/23 بشأن توصيات الاجتماع (2020/4) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الإداري رقم 899 للعام 2019.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم (المجترات) الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من جمهورية (بوتسوانا) بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في : 2020/3/23 م
