قرار رقم 38 لسنة 2022 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استبدال المادة رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة.

فيه، وثانيهما: أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور.

لما كان ذلك، وكان بين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن النزاع الموضوعي الذي أثير فيه الدفع بعدم الدستورية هو طلب بطلان الحكم الصادر من إحدى دوائر محكمة التمييز برد الطاعن وتنحيته عن نظر طلب التفسير الذي كان معروضاً عليه، وذلك استناداً إلى عدم صلاحية الهيئة التي أصدرته إعمالاً للمادة (103) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان الواضح أن نص المادة (111) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المدفوع بعدم دستوريته - إنما يتعلق باستئناف الحكم الصادر في طلب رد أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية، وإعطاء هذا الحق لطالب الرد وحده في حالة الحكم برفض طلبه، مما مفاده أنه نص لا ينطبق بحال على الأحكام الصادرة من محكمة التمييز، باعتبار أنها أحكام باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن إعمالاً لحكم المادة (2/156) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، سواء بالنسبة لطالب الرد في حالة رفض طلبه أو بالنسبة للقاضي في حالة قبول طلب الرد، كما أن النزاع الموضوعي المتعلق بمدى صلاحية الهيئة التي أصدرت طلب الرد لا يستدعي الفصل فيه تطبيق النص المدفوع بعدم دستوريته، ولن يكون مطروحاً

على المحكمة عند نظره، دون المُحاجّة بأن النص المشار إليه سوف يؤثر في خصومة الرد إذا قضي ببطلان الحكم الصادر بقبول طلب الرد، ذلك أن طلب البطلان المعروض على محكمة التمييز هو بمثابة دعوى بطلان أصلية مستقلة عن خصومة الرد ذاتها، فضلاً عن أن القضاء ببطلان الحكم - في حالة قبول الطلب - سوف يرتب إعادة نظر طلب الرد أمام دائرة تمييز أخرى، ويكون حكمها ـ كسائر أحكام محكمة التمييز - غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، الأمر الذي يكون معه الفصل في مدى دستورية النص المدفوع بعدم دستوريته أمراً غير مجدٍ ولا يرتب أي أثر على النزاع الموضوعي.

متى كان ما تقدم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سديداً إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه يتعين القضاء بتأكيده وبرفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

أمين سر الجلسة رئيس المحكمة

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (38) لسنة 2022

بشأن

استبدال المادة رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة

مجلس الخدمة المدنية ،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة ،

- وبناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية ،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

يُستبدل بنص المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي :

مادة (2)

يُشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة توافر الضوابط الآتية:

1- يجوز التقدم بطلب صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة - سنوياً، على ألا يتكرر تقديم الطلب في ذات السنة .

2- أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية . بعد التعيين فيها أو النقل إليها، مدة سنتين على الأقل سابقين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

3- ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

"رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة"

براك علي براك الشيتان

صدر في: 5 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق : 30 أكتوبر 2022 م