قرار رقم 29 لسنة 2019 بشأن الغاء ترخيص اصدار بعض الصحف

قرار إداري رقم (29) لسنة 2019

بشأن إلغاء تراخيص إصدار بعض الصحف

وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،

- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،

- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2019/6/18

قرر

(مادة أولى)

يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (صفقات) الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.

(مادة ثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل الوزارة المساعد

لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات

صدر بتاريخ: 26 محرم 1441هـ

الموافق: 25 سبتمبر 2019م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (370) لعام 2019م

بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر "د" إلى القانون رقم 47 لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع مرجع رقم (1-7-2015) والوارد بتاريخ 2015/6/22،

وعلى القرار الوزاري رقم 378 لعام 2015 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

- يقصد في تطبيق أحكام القرار بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعنى الوارد قرين كل منها: