قرار رقم 126 لسنة 2017 بشأن تعديل الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
قرار رقم 126 لسنة 2017 بشأن تعديل الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
قرار رقم (126) لسنة 2017 بشأن تعديل الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
–القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
–القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، –وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (33) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/8/23.
قرر ما يلي
مادة أولى
دون الإخلال بالأحكام المقررة بالمادة (15) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته واستناداً لأحكام المادة (5) من الفقرة (2) من القانون، تفوض الهيئة لجنة الشكاوى والتظلمات –بالإضافة إلى أعمالها– بتلقي الشكاوى التي ترد إلى الهيئة وذلك وفقاً لتعديل بعض أحكام الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة ثانية
تعدل أحكام الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وذلك وفقاً لما هو مرفق مع هذا القرار.
مادة ثالثة
يعدل نموذج الشكوى رقم (2) الملحق بالكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك وفقاً لما هو مرفق مع هذا القرار.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 2017/9/12 ملحق القرار رقم (126) لسنة 2017 بشأن تعديل الفصل الثامن (الشكاوى) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
| الكتاب | المادة | التعديل | النص بعد التعديل |
| الثالث (إنفاذ القانون) | 8-1 | تعديل | الاختصاص بنظر الشكوى: لكل شخص أن يتقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى والتظلمات سواء ضد شخص مرخص له أو ضد أي شخص آخر عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. |
| 8-2 | إلغاء | ||
| 8-3 | تعديل الترقيم ليكون 8-2، وتعديل الصياغة | بيانات الشكوى: تقدم الشكوى مكتوبة وفقاً للنموذج الخاص المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة والمتضمن في الملحق رقم (2) من هذا الكتاب إلى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات، ويشتمل على البيانات التالية: 1. اسم الشاكي وصفته في تقديم الشكوى ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني أو الهوية والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 2. فحوى الشكوى والمستندات المؤيدة لها. 3. توقيع الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى. 4. المشكو بحقه وعنوانه شاملاً بيانات الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني. 5. الإفادة فيما إذا تم تقديم الشكوى إلى جهة أخرى وتحديدها، وفيما إذا تم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها. | |
| 8-3 | إضافة | فحص الشكوى: تتولى أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات فحص الشكوى المقدمة من الشاكي للتأكد من استيفاء ما يلي: 1– البيانات المطلوبة في نموذج الشكوى. 2– ألا يكون قد سبق للشاكي تقديم موضوع الشكوى أمام القضاء أو النيابة العامة أو سبق هاتين الجهتين الفصل فيها. 3– استناد الشاكي في شكواه إلى مواد القانون أو هذه اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة في إطار القانون. 4– ألا يكون قد سبق تقديم ذات موضوع الشكوى للجنة الشكاوى والتظلمات ما لم تحتو على وقائع جديدة ويدفع الشاكي الرسم المقرر للشكوى في حال استيفاء كافة الشروط الواردة في هذه المادة. | |
| 8-4 | تعديل | قيد الشكوى: تحتفظ أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات بسجل خاص تقيد فيه الشكاوى المستوفاة التي يقدمها ذوي (كذا في الأصل) الشأن إليها، وتقيد الشكاوى في هذا السجل – برقم مسلسل – في يوم ورودها، وتسلم للشاكي صورة من شكواه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه. | |
| 8-5 | تعديل | يقوم أمين سر لجنة الشكاوى والتظلمات – بعد قيد الشكوى – بإحالتها إلى رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات، ويخطر المدير التنفيذي للهيئة بالشكوى خلال يومَي عمل. | |
| 8-6 | إلغاء | ||
| 8-7 | إلغاء | ||
| 8-8 | إلغاء | ||
| 8-9 | تعديل الترقيم ليكون 8-6 وتعديل الصياغة | التحقيق والبت في الشكوى: تجري لجنة الشكاوى والتظلمات تحقيقاً إدارياً في الشكوى، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب عدا المواد (4-13) إلى (4-14). | |
| 8-7 | إضافة | للجنة الشكاوى والتظلمات بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق أن توصي للمجلس بحفظ الشكوى، أو إحالتها إلى مجلس التأديب أو النيابة العامة أو اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى. | |
| 8-10 | تعديل الترقيم ليكون 8-8 وتعديل الصياغة | ترفع لجنة الشكاوى والتظلمات توصيتها في الشكوى للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ويجوز لها مد هذا الميعاد إذا رأت مبرراً لذلك. | |
| 8-11 | تعديل الترقيم ليكون 8-9 وتعديل الصياغة | تخطر أمانة سر لجنة الشكاوى والتظلمات المدير التنفيذي للهيئة وأطراف الشكوى بقرار المجلس بالبت فيها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره. |
شكوى | بيانات مقدم الشكوى |
| اسم الشاكي | |
| الصفة: | ☐ مساهم ☐ حامل وحدات نظام استثمار جماعي ☐ عميل ☐ أخرى... |
| المهنة | |
| الرقم المدني أو الهوية | |
| العنوان أو المحل المختار | |
| رقم الهاتف | |
| رقم الفاكس | |
| البريد الإلكتروني |
| بيانات المشكو بحقه |
| اسم المشكو بحقه | |
| العنوان أو المحل المختار | |
| رقم الهاتف | |
| رقم الفاكس | |
| البريد الإلكتروني |
| موضوع الشكوى | | ذكر مواد قانون الهيئة أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنظمة التي تمت مخالفتها | | المستندات المؤيدة لموضوع الشكوى |
| هل تم الإبلاغ عن الشكوى لجهة أخرى؟ | ☐ نعم ☐ لا |
| إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر تلك الجهات: | |
| هل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأن هذه الشكوى؟ | ☐ نعم ☐ لا |
| إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر تلك الإجراءات بالتفصيل: |
| إقرار وتعهد | | أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات الواردة بالنموذج والمرفقات صحيحة ومطابقة للواقع وعلى مسؤوليتي الشخصية. |
| الاسم | |
| التوقيع | |
| التاريخ |
شروط قبول الطلب:
1. تعبئة البيانات الواردة في النموذج.
2. إرفاق ما يثبت صفة الشاكي والمشكو في حقه.
3. إرفاق المستندات المؤيدة للشكوى.
4. شهادة سارية المفعول من الجهة المختصة بحالة القضايا المقامة بين أطراف الشكوى.
ملاحظة:
• يجب إرفاق المعلومات المطلوبة أعلاه وإتمام وقائع الشكوى على ورق منفصل إذا لزم الأمر.
• في حال نقص أي بيان أو شرط من شروط قبول الشكوى فإنه سيتعذر قبول طلب الشكوى.
