قانون رقم 15 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015
قانون رقم 15 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (24) لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (53) لسنة 1987، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (81) لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصّه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 150 مليون دينار (مائة وخمسون مليون دينار).
المادة 2
يفتح بالمبلغ المذكور في المادة الأولى اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 بالباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية يخصص لوزارة الدفاع على النحو التالي:
الوزارة | الباب الخامس | اعتماد 2016/2015 | اعتماد إضافي 2016/2015 | جملة اعتمادات 2016/2015 وزارة الدفاع | المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية | 1,235,025,000 | 150,000,000 | 1,385,025,000 ويدرج ضمن المجموعة (1) المصروفات المختلفة بند (2) وزارة الدفاع وذلك لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع (يوروفايتر – تايفون) بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 2,600,000,000 دينار تدرج ضمن بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداءً من السنة المالية 2016/2015.
المادة 3
على الوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 جمادى الآخرة 1437 هـ الموافق: 22 مـارس 2016 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 15 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 بناء على طلب وزارة الدفاع تخصيص ميزانية لتعزيز الدفاع عن البلاد لتغطية حاجتها من التسليح والمعدات العسكرية نظراً للوضع الإقليمي للمنطقة وحاجتها إلى منظومات تسليح ومعدات عسكرية حفاظاً على جاهزية القوات المسلحة.
فقد تم إعداد هذا القانون للإذن للحكومة في أخذ مبلغ 150 مليون دينار من المال الاحتياطي العام، لفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية طراز (يوروفايتر – تايفون)، وتندرج في الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) في المجموعة الأولى (المصروفات المختلفة) في البند الثاني (وزارة الدفاع).
جدول حرف (أ) تقديرات الايرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 جدول حرف (ب) تقديرات المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 4–5] * يتم رفع التكلفة الكلية للمشروع خلال السنة المالية بالقيمة الفعلية لعقد المناقصة الخاصة بتنفيذ المشروع بعد الترسية في حالة عدم وجود وفورات في التكاليف الكلية لمشروع اخر بميزانية الجهة وذلك بموافقة وزارة المالية وبشرط ألا يترتب على ذلك زيادة في الاعتمادات المالية الواردة بقانون ربط الميزانية .
** 1- لا يجوز النقل بين الابواب من الميزانية المعتمدة بوزارة الدفاع المدرجة ببند واحد في الباب الخامس، وأن يكون النقل بين البنود في هذه الأبواب بموافقة وزارة المالية
2- يتضمن الباب الاول من الميزانية المعتمدة بوزارة الدفاع المدرجة ببند واحد في الباب الخامس مبلغ 18 مليون دينار لا تصرف إلا لتغطية مكافأة الاستحقاق للضباط العسكريين .
3- يتضمن الباب الثالث من الميزانية المعتمدة بوزارة الدفاع المدرجة ببند واحد في الباب الخامس مبلغ 5 مليون دينار لا تصرف إلا لتغطية الارتباطات الخاصة بالقانون رقم 46 لسنة 1992 وتعديلاته بشأن المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد وذلك بعد مخاطبة وزارة المالية بهذا الشأن .
4- يتضمن الباب الثالث من الميزانية المعتمدة بوزارة الدفاع المدرجة ببند واحد في الباب الخامس مبلغ الاعتماد الاضافي بقيمة 150 مليون دينار لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية من طراز( Eurofighter Typhoon ) ولا يصرف من مبلغ الاعتماد الاضافي إلا في الغرض المخصص له، وعدم النقل منه أو إليه، ولا تستخدم الوفورات الناتجة من هذا الاعتماد الاضافي لتعزيز اي بنود اخرى .
*** يتضمن الباب الاول من ميزانية وزارة الصحة مبلغ 400,000 دينار مدرجة في بند المكافآت كأجور لخدمات المستعان بهم من غير محددي الجنسية ولا يصرف إلا في الغرض المخصص له ولا يجوز النقل منه لصالح بنود اخرى .
**** تم تخصيص مبلغ 120 مليون دينار كاعتمادات مالية للطوارئ منها 40 مليون دينار مدرجة في الاعتماد التكميلي للباب الاول و 80 مليون دينار مدرجة في ميزانية وزارة المالية (الحسابات العامة) ويتم الصرف منها وفقا للضوابط والشروط المحددة والمتعلقة بالطوارئ وللأغراض الأمنية فقط والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية .