قانون رقم 14 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
قانون رقم 14 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
المادة 1
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والموقعة في مدينة دكا بتاريخ 4 مايو 2016م والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1438 ه الموافق : 12 أبريل 2017 م [نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 158–164] [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 165–176]
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 14 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات رغبة في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بين الطرفين المتعاقدين وعلى وجه الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في إقليم الآخر .
وإدراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلا البلدين ، فقد تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .
وقد تناولت المادة (1) من الاتفاقية التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة فيها وتفسير مضامينها ، وتضمنت المادة (2) نطاق تطبيقها ، وأشارت المادة (3) إلى تشجيع وحماية الاستثمار ، وتضمنت المادة (4) أحكاماً بشأن المعاملة الوطنية ، فيما تناولت المادة (5) معاملة الدولة الأكثر الرعاية (كذا في الأصل) ، واشتملت المادة (6) على أحكام نزع الملكية ، فيما نصت المادة (7) على التعويض عن الخسائر وأشارت المادة (8) عن كيفية الحلول محل الدائن وما يتعلق به ، ونظمت المادة (9) أحكام التحويلات ، وبينت المادة (10) كيفية تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر ، أما المادة (11) فقد نظمت تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين ، وتطرقت المادة (12) إلى جواز اتخاذ قراراً مشتركاً احجب (كذا في الأصل) مزايا هذه الاتفاقية عن مستثمر الطرف الآخر ، وأشارت المادة (13) إلى الاستثمار والبيئة ، تكفلت المادة (14) ببيان الأحكام الأخرى ، ونصت المادة (15) على المشاورات والتعديل ، وأوضحت المادة (16) مسألة الدخول والإقامة المؤقتة للموظفين ، واشتملت المادة (17) على العلاقات بين الدولتين المتعاقدتين ، فيما تناولت المادة (18) موضوع النفاذ وأخيراً نصت المادة (19) على المدة والإنهاء .
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي .
وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة من المادة.
