قانون رقم 11 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم (11) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء

صدر القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء ونص فيه على أن سلطة التحقيق في الجرائم التي تقع من الوزراء وينطبق عليها القانون المذكور تسند إلى لجنة خاصة تشكل من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين ،ولم يشأ المشرع أن يغفل دور النيابة العامة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوى الجزائية ،لذا فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون المذكور على أن (تخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه أو من ينيبه من المحامين العامين الكويتيين أن يحضر جلسات التحقيق . . . .الخ) .

ويبين من النص سالف الذكر أنه قصر حق النيابة العامة في حضور جلسات التحقيق على النائب العام أو من ينيبه من المحامين العامين الكويتيين دون غيرهم من أعضاء النيابة العامة في الوقت الذي أطلق فيه الاختصاص بمباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ،فأسند مهمة الادعاء أمام هذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة إلى النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة مع أن مرحلة الادعاء أكثر خطراً من مجرد حضور التحقيق .

ونظراً لأن ظروف الواقع في بعض الأحيان قد لاتمكن النائب العام أو المحامين العامين من الحضور ، لذا رئي تعديل نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها بجعل من يمثل النيابة العامة أمام لجنة التحقيق النائب العام أو من ينيبه من أعضاء النيابة العامة ممن لاتقل درجته عن رئيس نيابة .

ولذا فقد أعد مشروع القانون المرفق .