قانون رقم 10 لسنة 2006 بالموافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

**مذكرة إيضاحية** **للقانون رقم (10) لسنة 2006** **بالموافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في** نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

وافقت دولة الكويت على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بموجب القانون رقم 25 لسنة 1993 وأصبحت الكويت منذ ذلك التاريخ عضوا كاملا في الاتفاقية.

ولما كان المؤتمر الثالث لدول الأطراف في الاتفاقية الذي عقد بتاريخ 18 - 22 سبتمبر 1995 قد أصدر القرار رقم 3 / 1 بإدخال بعض التعديلات على الاتفاقية بهدف مساعدة الدول النامية على التحكم في النفايات الخطرة المتفاقمة لديها الى العمل على تخفيض إنتاجها والى التشجيع على إدارة تلك النفايات بشكل بيئي سليم يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية وإلى الحد من حركتها وتداولها بين الدول الصناعية والدول النامية.

وتضمنت هذه التعديلات إضافة فقرة جديدة الى الديباجة برقم (7 مكررا) توضح خطورة نقل النفايات ، ومادة جديدة برقم (4 / أ) تحظر على الأطراف التي ستدرج في المرفق السابع الملحق بالقرار نقل النفايات الخطرة الى دول غير مدرجة في هذا المرفق .

ولما كانت هذه التعديلات تحقق مصلحة الكويت في مجال إدارة النفايات الخطرة والتخلص منها كما أنها لا تتعارض مع التزاماتها الدولية والعربية وقد طلبت الهيئة العامة للبيئة وهي الجهة المختصة التصديق على القرار الصادر بها.

ولما كانت هذه التعديلات سترد على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتي وافقت عليها الكويت بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1993 فإنه يتعين الموافقة على هذه التعديلات بقانون عملا بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها .

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

جنيف 18 - 22 أيلول سبتمبر 1995

المقررات المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل

المقرر 3/ 1 تعديل اتفاقية بازل

إن المؤتمر :

إذ يشير الى أنه كان ثمة مطالبة في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بحظر نقل النفايات الخطرة من البلدان الصناعية الى البلدان النامية .

وإذ يشير الى المقرر 2 / 12 للمؤتمر .

يلاحظ :

- أن المؤتمر قد طلب الى الفريق العامل التقني أن يواصل عمله بشأن وضع معايير للخصائص الخطرة للنفايات الخاضعة لاتفاقية بازل (المقرر 2 / 12) .

- أن الفريق العامل التقني بدأ عمله بالفعل بشأن وضع قوائم بالنفايات الخطرة والنفايات غير الخاضعة للاتفاقية .

- إن هذه القوائم (الوثيقة 4 UNEP/CHW 3/Inf) توفر إرشادا مفيدا بيد أنها لم تكتمل بعد أو تقبل قبولا تاما .

- إن الفريق العامل التقني سيضع مبادىء توجيهية تقنية بغية مساعدة أي طرف أو دولة ذات حق سيادي في إبرام الاتفاقيات أو الترتيبات بما فيها تلك التي تندرج تحت المادة 11 بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود :

1 - يوعز الى الفريق العامل التقني بإيلاء الأولوية التامة لاستكمال العمل بشأن الخصائص الخطرة ووضع القوائم والمبادىء التوجيهية التقنية بغية تقديمها الى الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف للموافقة عليها .

2 - يقرر أن يتخذ مؤتمر الأطراف قراراً بشأن القائمة (القوائم) في اجتماعه الرابع .

3 - يقرر اعتماد التعديل التالي للاتفاقية : «تدرج فقرة جديدة في الديباجة لتكون 7 مكرر» .

إذ يدرك أن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود ، ولا سيما الى البلدان النامية . ينطوي على خطورة شديدة لأنه لا يشكل إدارة سليمة بيئية للنفايات الخطرة حسبما تقضي الاتفاقية بذلك .

تدرج مادة جديدة لتكون المادة 4 ألف :

1 - يحظر كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة المستهدف بها عمليات تدرج في المرفق الرابع ألف الى دول غير مدرجة في المرفق السابع .

2 - يتخلص كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع نهائيا في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول ديسمبر 1997 ، ويحظر بدءا من هذا التاريخ كل النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة بموجب المادة (1 (أ)) من الاتفاقية ، والتي يستهدف بها عمليات مدرجة في المرفق الرابع باء الى دول غير مدرجة في المرفق السابع . ولا يحظر هذا النقل عبر الحدود ما لم توصف النفايات المعنية بأنها خطرة بموجب الاتفاقية .

المرفق السابع :

الأطراف والدول الأخرى التي هي أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي ، والاتحاد الأوروبي ، وليختنشتاين .