ردّ الاعتبار بحكم القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 245 القاعدة

يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 245 المدّة

المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 247 بدء المدّة

اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 247 تعدّد العقوبات

اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 244 الأثر

يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.