مرسوم رقم 38 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية

مرسوم رقم 38 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية

مرسوم رقم 38 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ، والموقعة في دولة الكويت بتاريخ 12 سبتمبر 2012 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 11 جمادى الأولى 1438 هـ الموافق : 8 فبراير 2017 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة خارجية دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والمشار إليهما ب (الطرفين) رغبة وحرصاً منهما على توسيع التعاون والتنسيق بينهما في المجال الإنساني من أجل تعزيز قدراتهما في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ، فقد اتفقا على ما يلي:

المادة 1

الأهداف العامة يتعاون الطرفان مع بعضهما البعض في المجال الإنساني لتعزيز التنسيق المشترك والاستجابة وفقاً لأهدافهما وأغراضهما الخاصة.

المادة 2

تبادل المشاورات والحوار الاستراتيجي يقوم الطرفان بإجراء مشاورات حسب الضرورة حول قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بتنسيق الشؤون الإنسانية والسياسة الإنسانية وإدارة المعلومات ودعم تعبئة الموارد لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

المادة 3

تبادل المعلومات والوثائق يقوم الطرفان، إلى أقصى حد ممكن ،بتبادل المعلومات والوثائق حول الشؤون الإنسانية ذات الصلة بأهدافهما وأغراضهما في هذا المجال وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر، معلومات عن الأوضاع الإنسانية والاحتياجات والفجوات في تنسيق الشؤون الإنسانية و التعبئة وكذلك تخصيص الموارد.

المادة 4

المشاركة في شبكات الاستجابة للكوارث والتدريب يسعى الطرفان للعمل سوياً على تعزيز القدرات من أجل توفير استجابة أفضل والاستعداد للكوارث والطوارئ، بحيث يشمل مشاركة دولة الكويت مع فرق الأمم المتحدة للكوارث والتنسيق وكذلك مع شبكات الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ، كما يشمل دعوة قائمة لدولة الكويت لحضور الدورات التدريبية التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إدارة الكوارث مثل حالات الطوارئ البيئية ،وإدارة مخاطر الكوارث وكذلك الدورات التدريبية التي ينظمها المكتب حول قضايا إنسانية مثل تعزيز تنسيق الشؤون الإنسانية وحماية المدنيين.

المادة 5

الدعم التشغيلي أ– يقوم الطرفان، عند الضرورة وحسب الاقتضاء بالتعاون عن كثب مع بعضهما البعض خلال عمليات الطوارئ الإنسانية ، والتي سيتم تحديد طرائقها، وهذا قد يشمل المشاركة في نشاطات مشتركة في مجالات معينة، وتأييد قضايا وشواغل إنسانية ومشاطرة آراء خبراء حول بناء القدرات المؤسساتية الخاصة بالشؤون الإنسانية وتشجيع التنسيق على مستويات المقر والميدان على حد سواء.

ب– يقوم الطرفان بالعمل سوياً بهدف تعزيز المبادئ الإنسانية وحماية المدنيين، وكذلك تعزيز سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني.

المادة6

دخول المذكرة حيز النفاذ أ– تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ عند التوقيع عليها مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، إلى حين استكمال حكومة دولة الكويت للإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ وإبلاغ مكتب الأمم المتحدة بالنفاذ.

ب– يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين كتابة، وتظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول بمدة غير محددة تبدأ من تاريخ نفاذها، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر عن نيته بإنهائها قبل مرور 90 يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالإنهاء .

وقعت في دولة الكويت يوم 12 سبتمبر 2012 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فاليري آمواس وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة