قانون رقم 103 لسنة 2015 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 103 لسنة 2015 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر قرار مجلس الوزراء رقم (802) المؤرخ في 1999/1/17 يقضي بالموافقة على تخصيص القسيمة رقم (49) الواقعة بالقطعة (أ) ضمن منطقة (غرب مشرف الدبلوماسية) والبالغ مساحتها (3000 م 2) لبناء مبنى يستخدم من قبل منظمات الأمم المتحدة الموجودة بدولة الكويت وذلك بموجب حق انتفاع بدون مقابل وقد تم بتاريخ 2014/10/28 توقيع مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقد بينت المادة (1) شروط استخدام العقار لممارسة المهام الرسمية وللخدمات والتسهيلات، ونصت المادة (2) على أن تقوم حكومة دولة الكويت بتوفير العقار المذكور دون تقاضي أي رسوم أو إيجارات .

وأشارت المادة (3) إلى أن البرنامج قام بالكشف على العقار وقائمة محتوياته من تجهيزات وأثاث ومعدات والتي تعود ملكيتها لحكومة دولة الكويت والمدرجة في الملحق رقم (2)،ونصت المادة (4) على أن تتعهد حكومة دولة الكويت بالقيام وعلى نفقتها بصيانة العقار والمحافظة عليه وتتحمل المسئولية عن الإصلاحات الرئيسية داخل وخارج (العقار) ومبانيه وتجهيزاته والمرافق الخدمية، وأشارت المادة (5) إلى قيام حكومة دولة الكويت بتوفير بوليصة تأمين لتغطية تكاليف الضرر والخسائر التي تصيب المبنى، وأشارت المادة (6) إلى أنه في حال وقوع ضرر أو خسائر على العقار فيتم عقد المشاورات بين الطرفين، أما المادة (7) فنصت على أن يتحمل البرنامج والحكومة قيمة فواتير المياه والكهرباء والغاز، ونصت المادة (8) على أن يتمتع البرنامج فيما يتعلق بالعقار بجميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في ميثاق امتيازات وحصانات الوكالات الخاصة التابعة للأمم المتحدة واتفاقية المعونة الأساسية القياسية المتفق عليها بين الحكومة والبرنامج .

أما المادة (9) فنصت على الحيازة الهادئة، وأشارت المادة (10) إلى تسوية النزاعات، أما المادة (11) نصت على النفاذ والاستمرارية والإنهاء، أما المادة (12) نصت على الملاحق بأن الملحق (1) والملحق (2) جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه .

ومن حيث أن مذكرة التفاهم هذه تحقق مصلحة الطرفين المتعاقدين ولا تتعارض أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي .

لذلك فقد أعد القانون بالموافقة.

مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي إن حكومة دولة الكويت ( والمشار إليها ب "الحكومة" ) قد قامت بتوفير عقار بالمواصفات المذكورة أدناه كمقر لمكاتب برنامج الامم المتحدة الانمائي ( والتي يشار لها هنا ب "البرنامج" )، والتي تمثل الصناديق والبرامج والوكالات الخاصة في دولة الكويت.

وحيث أن "الحكومة " و"البرنامج" يرغبان بوضع الشروط والاحكام لإشغال واستخدام "العقار"؛

لهذا فإن "الحكومة " و"البرنامج" وبالنظر إلى التعهدات المتبادلة بينهما، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

شروط استخدام العقار

1– "الحكومة " بصفتها مالك الأرض والبنايات المقامة عليها في موقع الأمم المتحدة، الكائن في منطقة غرب مشرف، الحي الدبلوماسي في الكويت ، المبين وصفه في الملحق رقم 1 من مذكرة التفاهم هذه ، وبصفتها كذلك المالك والتجهيزات والاثاث والمعدات والمدرجة في الملحق رقم2 ، بما في ذلك مواقف السيارات (هذه المباني والتجهيزات والاثاث والمعدات يشار لها هنا ب "العقار " المادة رقم 3 أدناه )، سوف تضع كل هذه الأماكن المتاحة "للبرنامج" للاستخدام والإشغال لممارسة مهامها الرسمية، وللخدمات والتسهيلات المتعلقة بهذه المهام مباشرة، وللمدة الزمنية المتفق عليها أدناه.

2– تم وضع "العقار" تحت تصرف "البرنامج" ابتدأ من 2009/4/1 وسوف يستمر ذلك لمصلحة "البرنامج" وحتى إشعار آخر .

المادة 2

الايجار قامت "الحكومة" بتوفير "العقار" المذكور دون تقاضي أية رسوم أو إيجارات.

المادة 3

التفتيش على العقار قام "البرنامج" بالكشف على "العقار" وقائمة محتوياته من تجهيزات وأثاث ومعدات والتي تعود ملكيتها ل "الحكومة". هذه القائمة مدرجة في الملحق رقم 2 وسوف يتم مراجعة هذه القائمة بشكل دوري وحسب الجدول الذي يتم الاتفاق عليه من قبل طرفي هذه المذكرة. وتعتبر هذه القوائم جزءاً لا يتجزأ من الملحق رقم2 في مذكرة التفاهم هذه.

المادة 4

التعديلات والصيانة والاصلاح

1– تتعهد "الحكومة" بالقيام وعلى نفقتها بصيانة "العقار" والمحافظة عليه في حالة جيدة قابل للإشغال، وتتحمل المسؤولية عن الاصلاحات الرئيسية داخل وخارج "العقار"، ومبانيه وتجهيزاته والمرافق الخدمية، والارضيات ومواقف السيارات، وسوف يكون "البرنامج" مسؤولا عن الصيانة التشغيلية المناسبة "للعقار".

2– بعد الحصول على موافقة "الحكومة"، يقوم البرنامج بإجراء التصليحات والتعديلات والإضافات اللازمة وكذلك والهياكل واللوحات في أو أعلى المبنى. كما يمكن "للبرنامج" تثبيت سارية علم وشعار الأمم المتحدة ولوحة المكتب خارج المبنى.

المادة 5

التأمين تقوم "الحكومة" بتوفير بوليصة تأمين مناسبة لتغطية تكاليف الضرر والخسائر التي تصيب المبنى نتيجة لحريق أو أية حوادث. "البرنامج" غير مسئول عن أي ضرر أو خسائر للمبنى حصيلة أي مظاهرة أو اضطرابات أهلية أو مدنية أو عمليات التخريب أو الحروب أو الفيضانات أو الزلازل أو تلفيات تتعرض لها الأجهزة والأثاث التي يمتلكها "البرنامج" أو أي من موظفيه.

المادة6

الأضرار على العقار في حال وقوع ضرر أو خسائر على "العقار" بحيث يشمل ذلك الأضرار على المباني أو التجهيزات أو المعدات بسبب الحرائق أو الاضطرابات المدنية أو أعمال الشغب أو التخريب أو الحروب أو الفيضانات والزلازل أو أي عوامل قاهرة أخرى، فيتم عقد المشاورات بين الطرفين في إطار مذكرة التفاهم للتباحث حول طبيعة الأضرار التي تقع على "العقار" أو توفير التسهيلات البديلة إلى حين الانتهاء من الاصلاحات ."الحكومة" ستدفع تعويضا كما هو متفق عليه بين الطرفين، بما هو ملائم لقيمة المبنى ومرافقه.

المادة7

المرافق والخدمات الأخرى يتحمل "البرنامج" و"الحكومة" قيمة فواتير المياه والكهرباء والغاز وأي مستهلكات أخرى يتم تزويد "العقار" بها، على أن يتم إعطاء "البرنامج" نفس المعاملة التفضيلية التي تعطي للبعثات الدبلوماسية عند تركيب أو إعادة تركيب هذه الخدمات والمستهلكات. في حال كانت الخدمات مشتركة مع هيئات أو أفراد أخرى فيتم إجراء اللازم لأخذ الرسوم المستحقة.

المادة 8

الضرائب والرسوم

1. يتمتع "البرنامج"، فيما يتعلق "بالعقار"، بجميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في ميثاق امتيازات وحصانات الوكالات الخاصة التابعة للأمم المتحدة واتفاقية المعونة الأساسية المتفق عليها بين "الحكومة" و"البرنامج" والموقعة عام (1962).

2. فيما يتعلق بأي رسوم تستحق على "البرنامج"، سوف تبذل "الحكومة" وسعها لإعطاء "البرنامج" أسعار أو رسوم مخفضة، إذا توفرت ، والتي تعطى للحكومات الأخرى وبعثاتها الدبلوماسية.

المادة 9

الحيازة الهادئة تتعهد "الحكومة" وتوافق على أنه يمكن "للبرنامج" التمتع سلميا وبهدوء بالمباني التي منحت له والتي تم وصفها، بموجب شروط مذكرة التفاهم هذه.

المادة 10

تسوية النزاعات أي نزاعات قد تنشأ بين "الحكومة" و"البرنامج" بمناسبة تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، فيتم حلها بالوسائل الودية لتسويق (كذا في الأصل) المنازعات.

المادة 11

النفاذ والاستمرارية والإنهاء

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام "البرنامج" الإشعار الكتابي من "الحكومة" وعبر القنوات الدبلوماسية، باستكمال كافة الإجراءات الدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .

2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه من قبل "الحكومة" و"البرنامج" كتابة. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3. يحق لكل من "البرنامج" و"الحكومة" إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه في أي وقت ، بإبلاغ الطرفين بعضهما البعض عن نيتهما في إنهائها في مدة لا تقل عن 90 يوما. ويتم إنهاء مذكرة التفاهم هذه دون الإخلال بأي مطالبات قائمة.

المادة 12

الملاحق تعد الملاحق رقم 1 و2 جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه. ويخضع الملحق رقم 2 للمراجعة الدورية كما هو مذكور في المادة 3 من مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2014م ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية ، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجار الله وكيل وزارة الخارجية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبشر رياض شيخ المنسق المقيم للأمم المتحدة الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي