مرسوم رقم 33 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق

مرسوم رقم 33 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق

– بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق والموقعة في مدينة بغداد بتاريخ 2014/12/28 ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 1 جمادى الأولى 1437 هـ الموافق : 9 فبراير 2016 م اتفاقية للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق ويشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين المتعاقدين " .

ورغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بينهما فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع الوسائل والإمكانيات بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين .

المادة الثانية

يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة تنويع حجم التبادل التجاري بينهما وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفق الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين .

المادة الثالثة

تطبق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بشأن قواعد المنشأ للسلع الصناعية والزراعية المتبادلة بين الدول العربية وفقا لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري المبرمة بين الدول العربية .

المادة الرابعة

تتم المبادلات التجارية التي تنجز في إطار هذه الاتفاقية على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين في كلا البلدين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلد كل منهما .

المادة الخامسة

يشجع الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر المشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي ستقام في بلديهما ، ويسمح الطرفان لبعضهما بإقامة المعارض العامة أو المتخصصة المؤقتة في أراضيهما، ويقدمان التسهيلات الضرورية لها وفقا للقوانين والأنظمة السارية و المعمول بها في بلد كل منهما .

المادة السادسة

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من كلا البلدين بهدف إقامة علاقات بين القطاع الخاص بينهما ويقدمان كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول بالبلدين .

المادة السابعة

تشكل لجنة وزارية تجارية مشتركة من كلا البلدين على مستوى وزيري التجارة أو من ينوب عنهما وعضوية عدد من ممثلي الطرفين المتعاقدين تكون من مهامها ما يلي :

● متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من بروتوكولات مشتركة بين البلدين .

● معالجة أية صعوبات قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .

● إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون التجاري بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما .

● تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة بصورة دورية في الكويت والعراق بالتناوب وتجتمع كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة

تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في 1964/10/25 فيما يتعلق بالمواضيع التجارية .

المادة التاسعة – تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لنفاذها .

– يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

– تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة أخرى .

حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد يوم الأحد بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014م بنسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت د. عبدالمحسن مدعج المدعج

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عن حكومة جمهورية العراق المهندس ملاس محمد الكسنزان

وزير التجارة