مرسوم رقم 103 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق

مرسوم رقم 103 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق والتي تم التوقيع عليها في مدينة بغداد بتاريخ 2016/12/28 .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 11 شعبان 1438 هـ الموافق: 7 مايو 2017 م مذكرة تفاهم بشأن التعاون الصناعي إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة جمهورية العراق ممثلة بوزارة الصناعة والمعادن ، والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين ، ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الصناعية ، فقد اتفقا على ما يلي :

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تنمية التعاون الثنائي العلمي والتكنولوجي والإداري في المجال الصناعي بين البلدين.

المادة الثانية

يتخذ التعاون في المجال الثنائي بين الطرفين وفي نطاق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين الأشكال التالية :

– تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والإدارية والتشريعية في المجال الصناعي.

– تبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال إنجاز وتهيئة وإدارة المدن الصناعية وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة.

– تبادل الخبرات والدراسات في مجال تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال.

– تبادل الخبرات في مجال حماية المنتجات الوطنية.

– أي صيغة للتعاون تكون ملائمة للطرفين المتعاقدين في المجال الصناعي.

المادة الثالثة

المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة التي تقام في كلا البلدين لرفع مستوى الإدارة الصناعية والمهارة الفنية للكوادر المختلفة وذلك في إطار برنامج تدريبي يتم الاتفاق عليه وفقا لاحتياجاتهما ودون الإخلال بأحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الرابعة

تبادل زيارة الوفود للاطلاع على الخبرات والمستجدات المتعلقة بالتطور الصناعي في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يقوم الطرفان بإنجاز هذا التعاون في حدود مسؤولياتهما ، على أن يتحمل الطرفان كل فيما يخصه أية تكاليف مالية تترتب على تنفيذ هذه المذكرة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة السادسة

1– تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذ هذه المذكرة .

2– يسري العمل بهذه المذكرة لمدة عامين وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر بصورة تحريرية قبل ستة أشهر عن رغبته في إنهاء العمل بها .

3– يجوز تعديل مذكرة التفاهم بناء على رغبة أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر ، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

4– يتم تسوية الخلافات مابين الطرفين فيمايخص تنفيذ مذكرة التفاهم بصورة ودية من خلال المشاورات المتبادلة والمشتركة بين الطرفين .

حررت في مدينة بغداد باللغة العربية وبنسختين أصليتين لكل منهما نفس الحجة القانونية في يوم الأربعاء 29ربيع الأول1438 هجري والموافق 2016/12/28 ميلادي .

عن الجانب الكويتي صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن الجانب العراقي المهندس محمد شياع السوداني

وزير الصناعة والمعادن