مرسوم رقم 231 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون في المجال الزراعي

مرسوم رقم 231 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون في المجال الزراعي

مرسوم رقم 231 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون في المجال الزراعي – بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون في المجال الزراعي والموقعة في مدينة تيرانا بتاريخ 2016/3/24 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الخارجية بالنيابة محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر بقصر السيف في : 14 ذو القعدة 1437ه الموافق : 17 أغسطس 2016م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون في المجال الزراعي إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ "الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية" ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا ممثل بـ "وزارة الزراعة والتنمية الريفية وإدارة المياه" والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"، تأكيداً منهما للتعاون في مجالات الزراعة ووقاية النباتات والأمن الغذائي، والصحة الحيوانية ومصايد الأسماك.

فقد اتفقتا على الآتي :

المادة الأولى

اتفق الطرفان على التعاون في المجال الزراعي بين البلدين على الآتي:

أولاً : الثروة النباتية.

1 – تطوير الزراعات المحمية والزراعة بدون تربه ونقل التكنولوجيا في هذا المجال.

2 – إجراء وتبادل البحوث والتجارب الزراعية التطبيقية في مجال زيادة الإنتاج.

3 – تدريب الكوادر في مجال الإنتاج النباتي مع تبادل الزيارات والخبرات بين المختصين والعاملين بالقطاع الزراعي وإدارة مصادر المياه.

4 – الاستثمار الزراعي المشترك.

ثانياً : الصحة الحيوانية:

1 – تبادل الخبراء.

2 – تبادل المعارف والمعلومات والنشرات العلمية والأبحاث التطبيقية ونتائجها.

3 – تدريب الكوادر المتخصصة في المعاهد والمراكز البحثية المختلفة.

4 – في مجالات الإنتاج الحيواني فقد اتفقا الطرفان على تبادل الخبرات بخصوص استخدام التقنيات الحديثة مثل التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة والهندسة الوراثية مع تبادل السلالات المحلية ودراسة مدى تلائمها مع البيئة الجديدة ومراعاة الشروط والمتطلبات الصحية التي تمنع انتقال الأمراض.

5 – استيراد وتصدير الأعلاف المركزة بين البلدين.

– في مجال الطب البيطري وخدمات التعليم وتطبيقها فقد اتفقا الطرفان على :

1 – تبادل المعارف والمعلومات من أجل تنمية الطب البيطري والارتقاء بمستوى المؤهلات العلمية المتخصصة للبيطريين.

2 – تبادل المعلومات المتخصصة وإجراء التشخيص الثنائي.

3 – تبادل المعلومات الخاصة بالشؤون البيطرية وتطبيق القوانين السارية في هذا المجال.

ثالثاً : الأمن الغذائي:

1 – تبادل المعارف والمعلومات في مجال الأمن الغذائي وحماية المستهلك بين البلدين.

2 – تبادل الخبراء بين الطرفين من أجل مشاركة الخبرات والمعارف في مجال المختبرات لتحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي وحماية المستهلك في كلا البلدين.

3 – تدريب الخبراء وأعضاء فريق العمل في إدارة سلامة الغذاء وهيئة الغذاء المحلي في المؤسسات والمراكز البحثية لدولة الكويت لترقية وتعزيز المعرفة وكيفية تطبيق أحدث التطورات في مؤسسات الأمن الغذائي في ألبانيا.

4 – الاستثمار في مشروعات الإنتاج الحيواني ومثال ذلك إنتاج الحليب ومنتجاته وإنتاج اللحوم الحمراء من الحيوانات وتصنيع منتجاتها وإنتاج اللحوم البيضاء من الدواجن وتصنيع منتجاتها.

رابعاً : وقاية النبات :

1 – معرفة القوانين والتشريعات الخاصة بهم والمؤسسات التنموية.

2 – تبادل الخبرات لمعرفة مقاييس الحظر ضد آفات النباتات والمنتجات النباتية.

3 – تبادل الخبرات العلمية لتنفيذ مقاييس السيطرة ضد الحجر الصحي للآفات.

4 – تبادل المعلومات الخاصة بالإنجازات العلمية في مجال حماية النبات.

5 – تطبيق الوسائل الصحية للمكافحة المتكاملة للآفات والسيطرة على الأمراض.

خامساً : الثروة السمكية:

1 – تبادل المعلومات العلمية والإصدارات والنشرات الدورية في مجال مصايد الأسماك والاستزراع السمكي والاستفادة من الموارد المائية.

2 – تدريب فريق العمل على استخدام الوسائل والأجهزة الحديثة في الرقابة البحرية.

3 – التدريب على الطرق الحديثة في إدارة المصايد للأسماك الزعنفية والربيان وأساليب تقدير المخزون السمكي.

4 – التعاون في إعادة تأهيل وتنمية الثروة السمكية من خلال المشاريع المشتركة.

5 – تدريب فريق العمل على استخدام الأجهزة والوسائل العلمية الحديثة المستخدمة في الفحص البيولوجي للأسماك وأجهزة التحليل الهيدرولوجي وتحليل المعلومات والقشريات وأجهزة فحص الكائنات العضوية الدقيقة.

6 – تدريب فريق عمل على تقنيات الاستزراع السمكي وتشخيص أمراض الأسماك وطرق العلاج والوقاية سادساً : الزراعة التجميلية:

1 – تبادل الخبراء.

2 – تبادل المعلومات العلمية والإصدارات والنشرات الدورية في مجال الزراعة التجميلية والمشاريع الحرجية ونباتات الزينة.

3 – تبادل الزيارات للمتدربين وبشكل خاص في مجال استخدام المياه المعالجة في الري، بالإضافة إلى التطبيقات الفنية في مجال التحريج وإدارة وتنمية مناطق التحريج والتدريب على إدارة تنمية مناطق التحريج كمناطق منتزهات طبيعية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تنفيذ مواد هذه المذكرة من خلال جدول زمني يتفق عليه الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثالثة كما يسعى الطرفان إلى :

1 – تحسين العلاقات المتبادلة من خلال برامج التعاون المشترك.

2 – التعاون في تحديد المشاريع البحثية وتبادل الخبرات والتقنيات لتحقيق هدف التطوير الزراعي للبلدين.

3 – بحث إيجاد مصادر تمويل لما يتم الاتفاق عليه من برامج مشتركة المتفق عليها بين الطرفين.

المادة الرابعة – في حال تبادل الخبراء والتي اتفق عليها الطرفان مسبقاً سوف يتحمل الطرف المرسل للخبير كافة تكاليف السفر وسوف يقوم الطرف المستضيف بتحمل نفقات المعيشة والإقامة في هذا البلد.

– في حال اختلاف الطرفان فسيقوم كل طرف بتحمل النفقات الناتجة عن هذه المذكرة.

المادة الخامسة

أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة السادسة

لا تخل أحكام مذكرة التفاهم هذه، بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها.

المادة السابعة – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.

– يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

– تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

– إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع الأنشطة تمت بمناسبة هذه المذكرة.

حررت مذكرة التفاهم في مدينة تيرانا يوم الخميس الموافق 2016/3/24 من نسختين أصليتين باللغات العربية، الألبانية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية، وفي حالة اختلاف الترجمة يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت د. علي العمير

وزير الأشغال العامة

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن مجلس الوزراء لجمهورية ألبانيا أدموند باناريتي

وزير الزراعة والتنمية الريفية وإدارة المياه [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم (Memorandum of Understanding Between The Government of the State of Kuwait And The Council of Ministers of the Republic of Albania For cooperation in the agriculture field) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 14–17]