مرسوم رقم 230 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التعاون بين دولة الكويت (بلدية الكويت) واليابان (وزارة البيئة) في مجال النفايات البلدية

مرسوم رقم 230 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة التعاون بين دولة الكويت (بلدية الكويت) واليابان (وزارة البيئة) في مجال النفايات البلدية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التعاون بين دولة الكويت (بلدية الكويت) واليابان (وزارة البيئة) في مجال النفايات البلدية الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 2016/5/12 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 محرم 1439 هـ الموافق: 26 سبتمبر 2017 م نص مذكرة التعاون المرافقة (الصفحة 8):

مذكرة تعاون بين دولة الكويت "بلدية الكويت" واليابان "وزارة البيئة" في مجال النفايات البلدية إن بلدية الكويت في دولة الكويت ووزارة البيئة في اليابان، والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)، ورغبة في تكثيف وزيادة التعاون بين البلدين في مجال النفايات البلدية، فقد اتفقتا على ما يلي:

الفقرة 1

1. إن الهدف من مذكرة التعاون هذه (المشار إليها منذ الآن بالمذكرة) هو زيادة ودعم وتعزيز التعاون بين الطرفين من أجل الحصول على الفائدة المشتركة في تطوير مجال النفايات البلدية.

2. هذه المذكرة ليست ملزمة قانونيا ولا تنشئ أية حقوق أو التزامات قانونية على الطرفين.

الفقرة 2 تشمل هذه المذكرة المجالات التالية:

1. سياسة معالجة النفايات البلدية.

2. تطوير البنية التحتية (النفايات البلدية الصلبة، والصرف الصحي، وحماية البيئة وغيرها).

الفقرة 3 أنواع التعاون بموجب هذه المذكرة ستكون كالتالي:

1. تبادل المعلومات والخبرات حول مسائل النفايات البلدية المتعلقة بالمجالات المذكورة في الفقرة 2 إلى جانب أية مجالات أخرى تهم الطرفين

2. مشاركة الخبرات بشأن تطوير السياسة (على سبيل المثال الخطة الرئيسية لمعالجة النفايات البلدية).

3. التدريب والأبحاث.

4. الدعوة للمشاركة في ورش العمل والحلقات الدراسية وغيرها، المنظمة من قبل الطرفين والمتعلقة بالمجالات المذكورة أعلاه.

5. أية أنواع من التعاون تهم الطرفين وتتيح تحقيق الأهداف المنشودة.

الفقرة 4 ما لم يقرر خلاف ذلك، فإن كل طرف سيكون مسؤولاً عن التكاليف المترتبة على مشاركته في الأنشطة المنظمة بموجب هذه المذكرة ولن تتضمن الأنشطة المتوقع إبرامها في هذه المذكرة التزامات مالية بين الطرفين تتطلب تحويل أموالاً للخارج.

يعمل كلا الطرفين على تسهيل تطوير التعاون بين الشركات والكيانات الخاصة لديهما في مجال النفايات البلدية، وذلك وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بكلا البلدين ويجوز للطرفين الاعتماد على تعاون الشركات والكيانات من أجل تنفيذ المشاريع المتعلقة بجوانب وأنواع التعاون المذكورة أعلاه وسوف تحدد المجالات، والموارد البشرية والتقنية المطلوبة والشروط الاقتصادية والمالية لكل مشروع بشكل خاص.

الفقرة 5 أي خلافات قد تنشأ بين الطرفين بسبب تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة سوف يتم تسويتها وديا من خلال المشاورات بين الطرفين.

الفقرة 6

1. يبدأ العمل بمذكرة التعاون هذه من تاريخ استلام الجانب الياباني إشعاراً من الجانب الكويتي باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة

2. يجوز تعديل مذكرة التعاون هذه باتفاق الجانبين، وتصبح هذه التعديلات نافذة وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة الفرعية رقم 1.

3. تظل مذكرة التعاون هذه نافذة مالم يخطر أحد الجانبين كتابة الجانب الآخر برغبته في إنهائها، على أن يبدأ إنهاء العمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإشعار.

4. لن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التعاون هذه على صلاحية أو استمرارية أي ترتيبات محددة أو أي مشاريع أو أنشطة تم إبرامها في إطار مذكرة التعاون هذه لحين استكمال هذه الترتيبات الخاصة والمشاريع والأنشطة.

وقعت في مدينة طوكيو بتاريخ 12 مايو 2016، من نسختين أصليتين باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، وكل النصوص ذات حجية متساوية وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن دول (كذا في الأصل) الكويت "بلدية الكويت" خالد سليمان الجار الله نائب وزير الخارجية عن اليابان "وزارة البيئة" شينجي إينواوي

وزير الدولة للبيئة [النص الإنجليزي لمذكرة التعاون منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 9]