مرسوم رقم 199 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا
مرسوم رقم 199 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2017/3/19 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 ذي القعدة 1438 هـ الموافق : 17 أغسطس 2017 م نص الاتفاقية المرافقة (الصفحات 2–3):
اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا المشار اليهما فيما بعد "بالطرفين " .
ورغبة منهما في إنشاء وتطوير التعاون في مجال الثقافة والفنون بين البلدين وتشجيع تبادل الأنشطة والمفاهيم الثقافية المتعلقة بالتنوع الثقافي وحرية التعبير لشعبيهما ، وذلك بموجب القوانين واللوائح المطبقة في كلا البلدين .
قد اتفقتا على التالي:
مادة (1)
يتفق الطرفان على ما ذكر في هذه الاتفاقية بموجب اللوائح المطبقة في بلديهما وذلك لتحقيق التعاون بينهما في مجال الثقافة .
مادة (2)
يشجع الطرفان التفاهم المشترك بينهما وذلك بهدف الحفاظ على هويتهما الثقافية ولدعم تطورها ، وكذلك الاطلاع على الفنون ومختلف أشكال الثقافة لشعبيهما ، وذلك بهدف تبادل الزيارات والأنشطة بين شعبيهما .
مادة (3)
يعزز الطرفان الاتصال المباشر بينهما في مجال الأدب والفنون والترجمة والسينما والعمارة والمتاحف والمكتبات والأرشيف وغيرها من المجالات الثقافية.
مادة (4)
يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين والتي ينظمها الطرف المستقبل . يعفي الطرفان من أية التزامات مالية مترتبة على مشاركتهما في مثل هذه المعارض وفقاً لأحكام الأنظمة الجمركية المحلية والاتحاد الأوروبي .
مادة (5)
يعزز الطرفان التعاون في مجال الثقافي ويعززان مشاركتهما في المهرجانات والمسابقات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث والدورات التدريبية وغيرها من الفعاليات الثقافية في مجال الموسيقى والمسرح والسينما والفنون التشكيلية والفلكلور والآثار والمتاحف التي تقام في أي من البلدين.
مادة (6)
يدعم الطرفان تبادل الخبرات في مجالات السياسة الثقافية والاقتصاد الابداعي .
مادة (7)
يشجع الطرفان تبادل الأعمال الفنية الحرفية لفئة الناشئة .
المادة (8)
يعزز الطرفان الخبرات في مجال الفنون الاستعراضية ، كما يشجعان التعاون بين الفرق الفنية الاستعراضية في كلا البلدين .
مادة (9)
يعزز الطرفان تبادل الفرق الموسيقية والفلكلورية من كلا البلدين ، كما يشجعان تبادل الخبراء والمختصين في مجال الموسيقى من كلا البلدين .
مادة (10)
يشجع الطرفان تبادل الكتيبات والمطبوعات الخاصة بالآثار في كلا البلدين ، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المختبرات الأثرية والصيانة والترميم ، كما يتبادلان الخبرات في مجال البحث الأثري (المسح والتنقيب الأثري) .
مادة (11)
يتبادل الطرفان الكتالوجات وأحدث الإصدارات العلمية الخاصة بحفظ وصيانة المخطوطات وإحياء الفلكلور . كما يشجعان تبادل الخبراء والمختصين في مجال التراث والمتاحف بين البلدين .
المادة (12)
يتبادل الطرفان الخبرات الثقافية والفنية ويوفران الكتب والدوريات والبروشورات التي تصدرها مختلف المؤسسات الثقافية والببليوغرافيات الوطنية وكل ما من شأنه المساعدة في تقديم التاريخ والمجالات الثقافية والتقاليد في كلا البلدين ، وذلك بهدف تأسيس قواعد للتعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين .
مادة (13)
يشجع الطرفان الاطلاع على الانتاج الأدبي في كلا البلدين ، كما يعززان تبادل المطبوعات الثقافية الصادرة في كلا البلدين .
مادة (14)
يسعى الطرفان إلى إقامة الأسابيع الثقافية في كلا البلدين . ويتفق على التفاصيل عبر الطرق الرسمية .
مادة (15)
يغطي الطرف المرسل تكاليف السفر ذهاباً وإياباً للأفراد والوفود ، بينما يغطي الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والنقل الداخلي .
مادة (16)
يغطي الطرف المرسل تكاليف شحن المعروضات لمكان عرضها الأول وإعادتها لبلدها ، كما يغطي تكاليف التأمين على المعروضات .
المادة (17)
يغطي الطرف المستقبل تكاليف تنظيم المعارض ومن ضمنها تكاليف موقع إقامة المعرض والكتالوجات والبوسترات والنقل الداخلي للمعروضات .
المادة (18)
لتنفيذ هذه الاتفاقية يعين الطرفان الجهات التالية :
عن حكومة دولة الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن حكومة جمهورية مالطا : مجلس الفنون والتراث مالطا .
المادة (19)
يتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشترك لتسهيل تنفيذ والإشراف وتقيم هذه الاتفاقية ، بالإضافة الى اعتماد تقارير المؤسسات المقابلة.
يجتمع فريق العمل المشترك بالتناوب ويشكل دوري في دولة الكويت أو في جمهورية مالطا مرة كل ثلاث سنوات أو بناء على طلب أحد الطرفين لممارسة الاختصاصات التالية :
1– تسوية أي خلاف ينشأ بشأن تطبيق هذه الاتفاقية .
2– إبرام برامج تنفيذية في إطار هذه الاتفاقية .
3– مناقشة إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية .
وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع ، فإنه يتم تبادل الوثائق بدلا من الاجتماع.
مادة (20)
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات .
مادة (21)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة خطية لكلا الطرفين في أي وقت وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (22) .
مادة (22)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها .
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة ، ما لم يقم أحد الطرفان بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها .
إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على النشاطات والمشاريع الموقعة أو القائمة .
مادة (23)
بموجب دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، تعتبر اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا الموقعة بتاريخ 3 يونيو 1977 م منتهية وتحل محلها هذه الاتفاقية .
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 2017/3/19 م ، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي .
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية مالطا د. جورج و.فيلا
وزير الخارجية [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 4–5]
