مرسوم رقم 157 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

مرسوم رقم 157 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

– بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 11 يناير 2016 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه الى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 رمضان 1437هـ الموافق : 23 يونيو 2016م مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر ان حكومة دولة الكويت وتمثلها "وزارة النفط" وحكومة دولة قطر وتمثلها " وزارة الطاقة والصناعة" والمشار اليهما فيما بعد منفردين بـ "الطرف" ومجتمعين بـ "الطرفان"، حرصا منهما على تعزيز التعاون وتقوية الروابط الأخوية بين البلدين بناء على العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بينهما، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، قد اتفقتا على ما يلي:

مادة (1)

الهدف يهدف الطرفان الى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين.

مادة (2)

مجالات التعاون يتعاون الطرفان، في إطار هذه المذكرة، في المجالات التالية:

1 – تعزيز وتوطيد العلاقات التجارية والتسويقية في مجالات النفط والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية.

2 – تعزيز سبل التعاون بين الطرفين من حيث إمكانية التزويد بالغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل.

3 – دراسة إمكانية إقامة المشروعات البترولية والبتروكيماوية المشتركة بهدف تحقيق المردود الاقتصادي.

4 – تعزيز التعاون والتنسيق بين وفود الطرفين في المنظمات والمؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية ذات العلاقة بقضايا النفط والطاقة والبيئة والتجارة الدولية.

5 – تبادل الخبرات والتعاون في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات من خلال تنظيم وتنسيق دورات تخصصية في مراكز التدريب البترولي الموجودة في البلدين.

مادة (3)

فريق عمل اللجنة الفنية المشتركة يتم تشكيل فريق عمل يترأسه مسؤولون رفيعو المستوى بشكل مشترك يعينهم كلا الطرفان، من ممثلين وخبراء من الوزرات (كذا في الأصل) والمؤسسات والإدارات المعنية، ويشار إليه فيما بعد ب "اللجنة الفنية المشتركة :.

ونختص (كذا في الأصل) اللجنة الفنية المشتركة بوضع البرامج التفصيلية والزمنية لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة (2) من هذه المذكرة، وتجتمع سنويا بناء على طلب أي من الطرفين، بالتناوب بين البلدين.

مادة (4)

التمويل يتحمل كل من طرف النفقات المتعلقة بانتقال وإقامة مشاركيه في جميع برامج التعاون واجتماعات فريق اللجنة الفنية المشتركة فيما يتعلق بهذه المذكرة.

ويتم الاتفاق على جميع الجواني (كذا في الأصل) المالية الأخرى لكل نشاط يجري في إطار هذه المذكرة، ولم تشملها هذه المادة بين الطرفين كتابة.

مادة (5)

سرية المعلومات يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي حصل عليها من الطرف الآخر بموجب هذه المذكرة. ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات والبيانات بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

ولا يجوز نشر نتائج وتنفيذ مجالات التعاون التي تم إنجازها في إطار هذه المذكرة إلا بناء على موافقة خطية من الطرفين.

مادة (6)

تحديد وتقييد فيما عدا الأحكام المتعلقة بسرية المعلومات وتسوية النزاعات المنصوص عليها في المادتين (5) و(7) من هذه المذكرة، فإن أحكام هذه المذكرة لا تعدو أن تكون مجرد تعبير عن نوايا الطرفين في التعاون من أجل تطوير سبل التعاون المستقبلي في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ولا ترتب أي التزامات قانونية علة (كذا في الأصل) عاتق أي من الطرفين،

مادة (7)

تسوية النزاعات أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام هذه المذكرة أو تفسير أي مادة من موادها، تتم تسويته وديا بين الطرفين عن طريق التفاوض بالطرق الدبلوماسية.

مادة (8)

التعديلات يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب موافقة خطية متبادلة بين الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا لذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (9) من هذه المذكرة.

مادة (9)

النفاذ والمدة والإنهاء

1 – تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار خطي من قبل الطرفين يخطر من خلاله كل منهما الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2 – وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في تجديدها بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهائها أو انتهاء مدتها الأصلية.

3 – ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على نشاطات والنشطات (كذا في الأصل) والمشاريع الجارية أو التي تم تنفيذها بالقعل (كذا في الأصل)، وذلك ليحن (كذا في الأصل) استكمالها، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 1 ربيع ألأخر (كذا في الأصل) 1437هـ هجرية الموافق 11 يناير 2016م، ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية .

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة دولة قطر د. خالد بن محمد العطية

وزير الخارجية