مرسوم رقم 142 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

مرسوم رقم 142 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

– بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر والموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 2016/1/11 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 9 رمضان 1437 هـ الموافق : 14 يونيو 2016 م مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر إن حكومة دولة الكويت ممثلة "بالهيئة العامة للصناعة"، وحكومة دولة قطر ممثلة "بوزارة الطاقة والصناعة"، والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"، ورغبة منها في تعزيز روابط التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الصناعية، فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تنمية التعاون الثنائي العلمي والتكنولوجي والإداري في المجال الصناعي بين البلدين.

المادة الثانية

يتخذ التعاون في المجال الثنائي بين الطرفين، وفي نطاق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين الأشكال التالية:

– تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والإدارية والتشريعية في المجال الصناعي.

– تبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال إنجاز وتهيئة المدن الصناعية وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة.

– تبادل الخبرات والدراسات في مجال تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال.

– أي صيغة للتعاون تكون ملائمة للطرفين في المجال الصناعي.

المادة الثالثة

المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة التي تقام في كلا البلدين لرفع مستوى الإدارة الصناعية والمهارة الفنية للكوادر المختلفة وذلك في اطار برنامج تدريبي يتم الاتفاق عليه وفق لاحتياجاتهما ودون الإخلال بأحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الرابعة

تبادل زيارة الوفود للاطلاع على الخبرات والمستجدات المتعلقة بالتطور الصناعي في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يقوم الطرفان بإنجاز هذا التعاون في حدود مسئولياتهما، على أن يتحمل الطرفان كل فيما يخصه أية تكاليف مالية تترتب على تنفيذ هذه المذكرة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة السادسة

1– تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه المذكرة.

2– ويجوز تعديل هذه المذكرة بناء على رغبة أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.

3– ويسري العمل بهذه المذكرة لمدة عامين وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ستة أشهر برغبته في إنهاء العمل بها.

وإشهادا على ما تقدم قام المفوضون أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت مذكرة التفاهم هذه ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 1 ربيع الآخر 1437هـ الموافق 11 يناير 2016م من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منها ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة دولة قطر د. خالد بن محمد العطية

وزير الخارجية