مرسوم رقم 145 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

مرسوم رقم 145 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2012/11/4 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1438 هـ الموافق: 20 يونيو 2017 م نص مذكرة التفاهم المرافقة (الصفحة 4):

مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تعزيزا للعلاقات الأخوية بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للصناعة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والمشار إليها فيما بعد بالطرفين ، ورغبة منها في تعزيز روابط التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الصناعية، فقد اتفقا على ما يلي :

المادة الأولى

دعم الجهود اللازمة لتنمية علاقات التعاون القائمة بينهما بما يخدم تطوير وتحديث الصناعات القائمة ، والتوسع في صناعات جديدة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق الداخلية لكلا الطرفين، والتصدير الخارجي والاستفادة من المنطقة العربية الحرة الكبرى في تسهيل حركة انسياب البضائع المادة الثانية يتخذ التعاون في المجال الثنائي بين الطرفين ، وفي نطاق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين الأشكال التالية :

1- تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والإدارية والتشريعية في المجال الصناعي

2- دعم التعاون بين مراكز البحوث الصناعية والفنية المتخصصة في المجال الصناعي في كلا البلدين.

3- تبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال انجاز وتهيئة المدن الصناعية وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية المشتركة.

4- تبادل الخبرات والدراسات في مجال تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال.

5- أي صيغة للتعاون تكون ملائمة للطرفين المتعاقدين في المجال الصناعي .

المادة الثالثة

المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة التي تقام في كلا البلدين لرفع مستوى الإدارة الصناعية والمهارة الفنية للكوادر المختلفة وذلك في اطار برنامج تدريبي يتم الاتفاق عليه وفقاً لاحتياجاتهما ودون الإخلال بأحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين .

المادة الرابعة

تبادل زيارة الوفود للاطلاع على الخبرات والمستجدات المتعلقة بالتطور الصناعي في كلا البلدين .

المادة الخامسة

يقوم الطرفان بانجاز هذا التعاون في حدود مسئولياتهما ، على أن يتحمل الطرفان كل فيما يخصه أيه (كذا في الأصل) تكاليف مالية تترتب على تنفيذ هذه المذكرة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة السادسة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه المذكرة .

ويجوز تعديل هذه المذكرة بناء على رغبة أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر وتدخل هذه التعديلات وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

ويسري العمل بهذه المذكرة لمدة عامين وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ، ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ستة أشهر برغبته في إنهاء العمل بها .

حررت في مدينة الكويت يوم الأحد بتاريخ 19 ذي الحجة 1433 هـ الموافق 4 نوفمبر 2012 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجة القانونية .

عن حكومة دولة الكويت: صباح خالد الحمد الصباح — نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية: ناصر جوده — وزير الخارجية