مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2024/2023
مرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القانون رقم (104) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2024/2023،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2024/2023 وفقا لما يلي: - أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدره 662,125,989.433 د.ك (ستمائة وإثنان وستين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين دينار وأربعمائة وثلاثة وثلاثين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 84,167,023.495 د.ك (أربعة وثمانين مليونا ومائة وسبعة وستين ألف وثلاثة وعشرين دينار وأربعمائة وخمسة وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 577,958,965.938 د.ك (خمسمائة وسبعة وسبعين مليونا وتسعمائة وثمانية وخمسين ألف وتسعمائة وخمسة وستين دينار وتسعمائة وثمانية وثلاثين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446هـ الموافق: 4 أغسطس 2024م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 172] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.
