مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2024/2023
مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والقانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2024/2023.
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2024/2023 وفقاً لما يلي: -
(1) بلغت الإيرادات 5,028.600 د.ك (خمسة آلاف وثمانية وعشرون دينار كويتي و600 فلساً فقط لا غير) ذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 1,610,503.014 د.ك (مليون وستمائة وعشرة ألفا وخمسمائة وثلاثة دينار كويتي و14 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات والبالغة 1,605,474.414 د.ك (مليون وستمائة وخمسة ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعون دينار كويتي و414 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد العبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446 هـ الموافق: 4 أغسطس 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 140] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.
