قرار وزاري رقم 907 لسنة 2022 بشأن إضافة أسماء إلى القائمة المدونة بالقرار الوزاري رقم 831 لسنة 2022 ومنحهم صفة الضبطية القضائية

قرار وزاري رقم 907 لسنة 2022 بشأن إضافة أسماء إلى القائمة المدونة بالقرار الوزاري رقم 831 لسنة 2022 ومنحهم صفة الضبطية القضائية

وزير الإعلام والثقافة.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم الصادر في (7) يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2016 والقانون رقم (17) لسنة 2020،

- والقانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن نظام تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

- والقرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية،

- والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2013 في شأن تراخيص مراكز الدراسات والبحوث،

- والقرار الوزاري رقم (26) لسنة 2016 في شأن تحديد الأماكن العامة المماثلة لدور السينما والمسارح،

- والقرار الوزاري رقم (30) لسنة 2016 في شأن منع وتنظيم دخول الأطفال لدور السينما والمسرح وما يماثلها من أماكن عامة،

- والقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 في شأن الرقابة على أفلام السينما وترخيص عرضها وتوزيعها والمعدل بالقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2016،

- والقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بالشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة،

- والقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2015 بشأن اعتماد لائحة قواعد ونظام فريق تفتيش قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات المعدل بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2021،

- والقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2017 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام،

- والقرار الوزاري رقم (831) لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تضاف الأسماء المرفقة الى القائمة المدونة بالقرار الوزاري رقم (831) لسنة 2022 وتمنح صفة الضبطية القضائية لهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين أرقام (3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و 61 لسنة 2007، و 21 لسنة 2015) وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار إليهم.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى ذوي الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين صدر في: 5 ذو الحجة 1443 ه الموافق: 4 يوليو 2022 م