قرار وزاري رقم 85 لسنة 2022 بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم 85 لسنة 2022 بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (85) لسنة 2022م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (23) لسنه 1980 بشأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنه 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995م في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013م في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن نظام تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015م بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م في شأن قانون الشركات ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018م في شأن السجل التجاري،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن الموافقة على قانون (نظام) مكافحة الغش الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019م في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019م بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2020م بشأن منح الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2021م بشأن تجديد الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة،

- وعلى ما أوصت به لجنة منح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفين وزارة التجارة والصناعة بالاجتماع رقم (4) بتاريخ 2022/6/15،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المبينة في ديباجة هذا القرار، للموظفين المذكورين بالكشف المرفق وذلك لمدة (سنة).

مادة ثانية

يكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق كل في حدود اختصاص الإدارة التابع لها في سبيل أداء مهامهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم حق التفتيش على المحلات ودخول الأماكن الغير معدة للسكن لضبط ما يقع من مخالفات ولهم في سبيل أداء وظيفتهم طلب العون والمساعدة من رجال الشرطة.

مادة ثالثة

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2021 بشأن تجديد الضبطية القضائية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة.

مادة رابعة

على المسؤولين كلاً فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 8 ذي الحجة 1443هـ الموافق: 7 يوليو 2022م قطاع الوزير

قطاع الوكيل

الوكالة المساعدة لشئون الرقابة وحماية المستهلك

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان