قرار وزاري رقم 72 لسنة 2008 بشأن السماح لبنك الكويت الوطنس ش.م.ك عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي التاسع تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال ثابت

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 72 ) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش. م. ك) عامة المؤرخ في 13/ 12/ 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 8/ 1/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي التاسع تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال ثابت قدره 27,500,000 دولار أمريكي (سبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 175,000 دولار أمريكي (مائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي) وبقيمة أسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى استثمار كافة أصوله في شراء المعدات مباشرة أو شراء محافظ المعدات ، وتؤجر هذه المعدات إلى مجموعة متنوعة من المستأجرين ذوي التصنيف الاستثماري الجيد ، وسيحرص الصندوق على الاستثمار في عقود الإجارة عالية الجودة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس فلاح فهد الهاجري

صدر في : 21 محرم 1429هـ

الموافق : 30 يناير 2008م