قرار وزاري رقم 531 لسنة 2017 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى ادارة التامين .

الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة وفقاً لما هو موضح بالجدول المرافق لهذا القرار.

مادة (4)

يراعى تخفيض الوظائف فئة غير كويتي -التي تنطبق عليها هذه النسبة المحددة سنوياً من قبل ديوان الخدمة المدنية -من الميزانية، والتي تخلو تنفيذاً لأحكام هذا القرار، ويتم التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أنس خالد الصالح

صدر في: 5 ذي الحجة 1438 هـ

الموافق: 27 من أغسطس 2017 م

جدول

بالمجموعات الوظيفية المصنفة والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة بعد خمس سنوات

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 531 ) لسنة 2017 م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة التأمين .

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع :

- على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات المحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن قانون شركات ووكلاء التأمين .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات .

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية .

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1963 بشأن ضوابط شركات التأمين ووكالاتها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط شركات التأمين وإعادة التأمين وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

المادة الأولى

تمنح صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين لمدة ثلاثة أشهر لموظفي إدارة التأمين التالية أسماؤهم وهم على النحو التالي :-

1- السيدة / إيمان ابراهيم الأشهب مدير إدارة التأمين .

2- السيد / راشد أحمد الرشدان رئيس قسم الاشراف والرقابة .

3- السيد / علي حسين دشتي موظف من قسم الاشراف الرقابة .

4- السيد / قاسم فاضل يعقوب موظف من قسم التنسيق والمتابعة

5- السيدة / نادية عبد النسابي موظف من قسم الاشراف والرقابة

6- السيدة / أشراق عيسى الفيلكاوي موظف من قسم الاشراف والرقابة

المادة الثانية

- يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات أية مخالفات لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية ، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية ، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وشركات ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة وسطاء التأمين للاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق والمعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها و لهم كلما اقتضى الأمر طلب الاستعانة والمساعدة من رجال السلطة العامة ( الشرطة ) .

المادة الثالثة

- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 29 ذي القعدة 1438 هـ

الموافق : 21 أغسطس 2017 م

قرار إداري رقم (575) لعام 2017

وكيل وزارة التجارة والصناعة:

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللاائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

-وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1310) بتاريخ 2017/8/29 بشأن توصيات الاجتماع (2017/11) للجنة العليا للسلامة والأغذية المنعقدة بتاريخ .2017/8/27

-وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة -المبردة - المجمدة -المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (مملكة السويد) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في:8 ذي الحجة 1438هـ

الموافق:30 أغسطس 2017م