قرار وزاري رقم 35 لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم

قرار وزاري رقم 35 لسنة 2022 بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم

بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد والقوانين المعدلة ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 79 19 (كذا في الأصل) في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (6/1980) بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

- وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1أ/ 1990) في شأن حظر التعامل في نفط دولة الكويت.

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى كتاب وزارة النفط (ون إ /ص / 128 / 2013) المؤرخ 2013/7/10.

- على كتاب مؤسسة البترول الكويتية (رقم /2020/627) المؤرخ 2020/11/16.

- وعلى كتاب وزارة النفط رقم(ر م إ- م ب ك/ص/2021/446) المؤرخ في 30 نوفمبر 2021.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة أولى

يحظر تصدير أو إعادة تصدير السلع والمنتجات المصنعة محليا من الكيروسين كالأصباغ والمنظفات والمذيبات العضوية وغيرها إلى خارج البلاد، متى جاوزت نسبه الكيروسين المدعوم المستخدم في الإنتاج 10% من مكوناتها.

مادة ثانية

واستثناءً من حكم المادة الأولى يجوز للمؤسسات و الشركات التجارية والشركات ذات الرخص الصناعية الحاصلة على موافقة مسبقة تصدير المنتجات النهائية من هذه السلع بالشروط التالية:

1- قيام الهيئة العامة للبيئة بفحص المنتجات المرغوب تصديرها ومطابقة النتيجة مع المستندات المقدمة وإصدار الشهادة متضمنة كمية الكيروسين المستخدم من قبل المصدر.

2- قيام الادارة العامة للجمارك بفرض قيد تصدير على المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم بناء على القوائم المعتمدة من الهيئة العامة للصناعة ومنع التصدير لهذه المنتجات إلا بعد الحصول على الآتي • الشهادة المذكورة في البند رقم (1) المشار إليها أعلاه محددا نسبة الكيروسين المدعوم المطلوب استرداد قيمة دعمه.

• إيصال تحصيل من الجهات المختصة بقيمة الدعم المطلوب استرداده بعد التنسيق بين الإدارة العامة للجمارك، ووزارة النفط، ووزارة المالية لوضع الآليات المالية والمحاسبية لتسوية مبلغ الدعم المسترد من هذه المنتجات.

مادة ثالثة

بالإضافة للعقوبات المقررة في قانون الجزاء الكويتي رقم ( 16 ) لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 وتعديلاته والقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له والقانون رقم (10) لسنة 2013 (كذا في الأصل) بشأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعاقب من يخالف ما جاء في هذا القرار بما في ذلك وقف الترخيص الصناعي وغلق المصنع مؤقتا وإلغاء الترخيص نهائيا عند تكرار المخالفة ، وفي كل الأحوال يطبق الجزاء الوارد بالمادة 25 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/5/15م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 25 شعبان 1443هـ الموافق: 28 مارس 2022م