قرار وزاري رقم 35 لسنة 1980 بشأن إخراج زكاة أموال المشمولين برعاية إدارة شؤون القصر
وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٠
بشأن اخراج زكاة اموال المشمولين برعاية ادارة شئون القصر
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن ادارة شئون القصر
وعلى قرار المجلس الاعلى لادارة شئون القصر بجلسته الخاصة رقم ٤ لسنة ١٩٧٨ بشأن اخراج الزكاة .
وعلى بيان لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية في اجتماعها التاسع والعشرين في ١٩٧٨/٥/٢٢ ، وملحقها بتاريخ ١٩٨٠/٣/٤ .
قرر
مادة ( ١ )
تقوم ادارة شئون القصر باخراج زكاة الاموال عن القصر والمحجور عليهم المشمولين برعايتها وذلك طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ونصوص هذا القرار .
مادة ( ٢ )
تجب الزكاة في الاموال الاتية :-
أولا : الاموال السائلة وهي :
أ ـ النقود
ب ـ السبائك الذهبية والفضية
جـ ـ الاسهم والسندات وسائر حصص المشمولين برعاية الادارة في الشركات
ثانيا : عروض التجارة
ثالثا : الزروع والثمار
رابعا : الابل والبقر والغنم
مادة ( ٣ )
تخرج الزكاة في الاموال سالفة الذكر طبقا للشروط التالية:
أ ـ ان يكون الشخص مالكا للنصاب الشرعي
ب ـ ان يحول على المال الحول ، وهو مضى سنة هجرية ، وتلحق الارباح بأصل الاموال في احتساب الحول .
ويستثنى من ذلك زكاة الزروع والثمار .
جـ ـ لا يجوز الازدواج في اخراج الزكاة عن الصنف الواحد من المال
مادة ( ٤ )
يحدد النصاب الشرعي على النحو التالي :-
أ ـ الذهب والفضه والنقود واموال التجارة نصابها خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص او خمسمائة وخمسة وسبعون جراما من الفضة .
ويتحقق النصاب متى توفر قدره في بداية العام الهجري وفى نهايته ، ولو نقص خلال العام .
ب ـ الزروع والثمار نصابها ستمائة وثلاثة وخمسين كيلو جراما
جـ ـ الابل نصابها خمس ، والبقر نصابها ثلاثون ، والغنم نصابها اربعون .
مادة ( ٥ )
تؤدى زكاة الاموال السائلة بتحويل ٢,٥ ٪ منها الى حساب الزكاة في شهر محرم من كل عام .
وفيما عدا ذلك تتولى الادارة بيع ما يقابل حصة الزكاة وتحويل القيمة الى الحساب المشار اليه ، ويجرى البيع على النحو المبين بالقرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٨ بشأن نظام العمل بقسم التركة بادارة شئون القصر .
مادة ( ٦ )
تقوم الاسهم والسندات على اساس حصة الادارة او الشخص في رأس المال الاصلي والاحتياطي والارباح السنوية المستحقة .
ويتم التقويم من واقع الميزانية السابقة على شهر المحرم من كل عام .
مادة ( ٧ )
تعفى الاموال التالية من الزكاة :-
أ ـ أموال الاثلاث الخيرية الموصى بها على يد الادارة .
ب ـ اموال المشمولين برعاية الادارة بالشركات التي تتضمن لوائحها او ميزانيتها السنوية ما يفيد التزامها بالزكاة .
جـ ـ الاموال المتحفظ عليها لصالح الغير من حساب القصر ، ولا تستثمرها الادارة ، مالم يرفع التحفظ عنها وتستقر لحساب القصر .
مادة ( ٨ )
يفتتح بادارة شئون القصر حساب خاص بالزكاة يضم الموارد المحالة اليه من اموال الزكاة او اموال الزكاة المحالة الى ادارة شئون القصر من الاشخاص والهيئات والشركات .
مادة ( ٩ )
تنشأ بادارة شئون القصر لجنة لشئون الزكاة ، يتم تشكيلها بقرار من المجلس الاعلى للادارة ، وتختص بما يلي :
أ ــ الاشراف على تنفيذ نظام الزكاة .
ب ــ الاشراف على حصر اسماء المشمولين برعاية ادارة شئون القصر واسماء الراشدين واقاربهم ، وكذا بيان الحالة الاجتماعية والمالية للاستعانة به في تحديد استحقاق الزكاة ومقداره .
جـ ــ وضع الضوابط لتحديد حالات الاستحقاق والصرف من حساب الزكاة .
وتعطى الافضلية في استحقاق الزكاة لاقارب صاحب المال ثم للمشمولين برعاية الادارة ثم لغيرهم من المستحقين .
مادة ( ١٠ )
تصرف حصيلة الزكاة للمستحقين من أصحاب المصارف الشرعية الاتي بيانها : ــ
أ ــ الفقراء
ب ــ المساكين
جـ ــ الغارمين
د ــ في سبيل الله
هـ ــ ابن السبيل
مادة ( ١١ )
على وكيل الوزارة ومدير ادارة شئون القصر تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
