قرار وزاري رقم 31 لسنة 2019 بشأن اصدار اللائحة المالية المعدلة لبيت الزكاة .

المذكرة الإيضاحية مرفقا بها الجداول
التفصيلية حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
مادة (12)
يعرض المدير مشروع الميزانية التقديرية على المجلس لإقراره، ومن ثم
يعرض على جهاز المراقبين الماليين بما لا يتجاوز الموعد المحدد لتقديم
المشروع لوزارة المالية، وتلتزم إدارة الشئون المالية بتزويد وزارة المالية
بأية بيانات أو مستندات تطلبها لإتمام دراستها وبالنسخ المطلوبة
وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة - إن وجدت.
مادة (13)
يجوز للبيت تعديل أي مسمى من مسميات عناصر مشروع الميزانية
التقديرية أو تعديل تقديرات أي عنصر أو كلاهما بعد موافقة وزارة
المالية وقبل صدور مشروع الميزانية التقديرية بقانون.
مادة (14)
تعرض إدارة الشئون المالية على لجنة الميزانيات والحساب ختامي
بمجلس الأمة أسس وافتراضات إعداد التقديرات الخاصة بالإيرادات
والمصروفات وأسباب التغيرات عن المعتمد للسنة المالية الجارية
والفعلي عن السنة المالية السابقة.
الكويت اليوم العدد 1453 السنة الخامسة والستون
3
الأحد 11 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/14 م

مـــــادة (15)
تعمم إدارة الشئون المالية قانون ربط الميزانية على كافة الوحدات
الإدارية حال إخطارها من قبل وزارة المالية، على أن تقوم بتوزيع
الاعتمادات ومرفقاتها على الوحدات الإدارية كل فيما يخصه.

الباب الثاني
(الإيرادات)
مـــــادة (16)
تُحصل إيرادات البيت إما نقداً أو بموجب تحويل بنكي أو شيكًا
مصدقاً مسحوباً على أحد البنوك أو بأحد الوسائل الإلكترونية أو
الخصم من مستحقات الغير وغير المتنازع عليها لدى البيت، ولا يجوز
أن تتم عملية التحصيل الواحدة بطريقتين مختلفين.

مـــــادة (17)
تودع إيرادات البيت على اختلاف مصادرها وأنواعها يوميا أو في
اليوم التالي على الأكثر في حسابات البيت لدى البنوك والتي يصدر
بتحديدها قرار من المجلس، على أن تقوم إدارة الشئون المالية بمرابعة
إيصالات الاستلام وإشعارات الإيداع بالبنك للتحقق من إتمام
الإيداع فعلاً وأن المبلغ المودع يتضمن كافة المتحصلات النقدية.

مـــــادة (18)
الإيرادات المحصلة في السنة المالية الجارية أو سنة مالية سابقة وتقرر
إعادتها لأصحابها لأي سبب من الأسباب يجب صرفها بالاستبعاد من
الإيرادات حسب البند والنوع الذي سبق قيدها عليه.

مـــــادة (19)
لا يجوز تخصيص أي إيراد محصل من نشاط معين للصرف منه على
أي نشاط آخر، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الإيرادات
والمصروفات.

مـــــادة (20)
يتم متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة أولاً بأول والعمل على عدم
تراكمها لفترة مالية أخرى.

مـــــادة (21)
يعتمد المدير القواعد الخاصة بالسجلات والكشوف والمستندات
الواجب إمساكها والنظم المالية الآلية لضبط الإيرادات لتطبيق النظام
المحاسبي الخاصة بها ويصدر القرارات التي يراها مناسبة لتنفيذ ذلك.

الباب الثالث
(المصروفات)
الفصل الأول - قواعد الصرف على بنود الميزانية:
مـــــادة (22)
إذا لم يصدر قانون ربط الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية
السابقة إلى حين صدوره، طبقًا للتعميم الصادر من وزير المالية بهذا
الأنشأن.

مـــــادة (23)
يتم الصرف في حدود الاعتمادات الواردة في الميزانية بعد مراجعة
المستندات مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات والتعاميم المعمول بها
فيما يتعلق باستخدام تلك الاعتمادات.

مـــــادة (24)
تلتزم إدارة الشئون المالية بفتح سجلات تتفق مع أبواب ومجموعات
وبنود وأنواع الميزانية بما فيها سجل الارتباط الخاص باعتدادات
الميزانية، وكذلك أية سجلات ومستندات محاسبية أخرى الواجب
إمساكها لتنظيم المصروفات وضبطها وأحكام الرقابة عليها.

مـــــادة (25)
لا يجوز تجاوز اعتمادات المصروفات أو تغطية أي عجز في أي باب
إلى آخر من أبواب المصروفات إلا بقانون بعد موافقة وزارة المالية.

مـــــادة (26)
يجوز تجاوز اعتماد نوع من أنواع المصروفات إذا قابله وفر من نوع
آخر من نفس البند، كما يجوز تجاوز اعتماد بند من بنود المصروفات
إذا قابله وفر من بند آخر شريطة الحصول على موافقة المدير.

مـــــادة (27)
يجوز تعديل الوظائف المختلفة بالباب الأول المرتبات بموافقة المدير
وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في البيت على ألا يترتب على ذلك
تجاوز في العدد الإجمالي واعتدادات هذا الباب ويكون ذلك في أضيق
الحدود.

مـــــادة (28)
يكون الصرف من أموال البيت المودعة بحساباتها لدى البنوك بمقتضى
سندات صرف أو قيد وبموجب شيكات أو تحويلاً على الحسابات.

مـــــادة (29)
يجب أن تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات الدالة على
استحقاق الصرف التي يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصروف، ولا
يجوز الصرف بمقتضى صور المستندات، ويجب أن يتم اعتماد
استمارات الصرف وما في حكمها اعتمادًا إداريًا وماليًا قبل إصدار
الشيكات أو التحويلات - كل في حدود اختصاصاته.

مـــــادة (30)
في حال فقد المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الوفاء به،
يجوز الصرف بموجب مستندات - "بدل فاقد"- تعتمد من إدارة
الشئون المالية بعد التحقق من أسباب الفقد، والتأكد من عدم سبق
الصرف، وأخذ التعهد اللازم على الطالب أو المستفيد بتحمل جميع
النتائج المترتبة على الصرف.

مـــــادة (31)
يجوز إصدار شيكات بدل فاقد للشيكات المفقودة بعد اتخاذ
الإجراءات اللازمة والتي يحددها المدير.
الكويت اليوم العدد 1453 السنة الخامسة والستون
4
الأحد 11 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/14 م

مادة (32)
يجوز للمدير أن يرخص في الدفع المقدم بالنسبة للإيجارات وكذلك
مقابل خدمات أو مشتريات أو أعمال في الحالات التي تقضي ذلك
مع مراعاة القواعد والنظم الحكومية الخاصة بذلك الشأن.

مادة (33)
تختم المستندات المرفقة بسندات الصرف بختم يفيد تمام الصرف
وتاريخه، وما إذا كان الصرف قد تم بشيك أو حوالة مصرفية أو
شهادات دفع أو أي وسيلة دفع إلكترونية أخرى، ويثبت رقم الشيك
أو المعاملة المصرفية على المستندات وذلك لتجنب التكرار.

مادة (34)
تصرف المرتبات والأجور في الثلث الأخير من الشهر، وللمدير أن
يقرر تقديم موعد صرفها في المناسبات والعطل الرسمية.

مادة (35)
عند صرف مستحقات العاملين من مرتبات وما في حكمها عن جزء
من الشهر وما يقتطع منها يعتبر الشهر ثلاثين يوما ويعتد بالمرتب قبل
إجراء أي استقطاعات منه.

مادة (36)
يراعى سداد المبالغ المستقطعة من مرتبات العاملين والمستحقة السداد
للغير في الموعد المحدد لوجوب أدائها.

مادة (37)
يعتمد المدير التعليمات الخاصة بالسجلات والمستندات المحاسبية
الواجب إمساكها في كل وحدة إدارية والنظم المالية الآلية اللازمة
لتنظيم المصروفات وإحكام الرقابة المالية عليها لتطبيق النظام المحاسبي
للبيت.

الفصل الثاني – صلاحيات وإجراءات التعاقد وإصدار أواصر الصرف

مادة (38)
لا يجوز الصرف من اعتماد في غير الغرض المخصص من أجله أو
الخصم بمصروفات على غير البنود المخصصة لها.
وجوز إذا استدعت الضرورة الارتباط بأعمال غير واردة في بنود
الميزانية بشرط الحصول على موافقة المجلس ووزارة المالية.

مادة (39)
يصدر المدير القرارات اللازمة بشأن صلاحيات وإجراءات التعاقد.

مادة (40)
تعرض كافة العقود قبل إبرامها على كل من إدارة الشئون المالية
ومكتب الشئون القانونية ومكتب الشئون الشرعية لمراجعتها كل فيما
يخصه.

مادة (41)
لا يجوز إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة
مالية مقبلة، ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة

والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب على
التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وبشرط ألا
تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات، فإن زادت عن ذلك وجب
الحصول مقدمًا على إذن من وزير المالية.

مادة (42)
يصدر الرئيس قرارا ينظم صلاحية التوقيع على الشيكات والمعاملات
المصرفية أو إلغائها.

مادة (43)
يصدر المدير القرارات اللازمة في شأن صلاحيات إصدار أوامر
الصرف.

الفصل الثالث – العهدة المستديمة:

مادة (44)
يجوز صرف العهد المستديمة لمواجهة الإنفاق على غرض مستمر غير
محدد بمدة زمنية وترتبط بمهام معينة، ويصدر المدير قرارًا بتقديمها
وتحديد قيمتها بما لا يتجاوز 500 د.ك (فقط خمسمائة دينار كويتي)
وطريقة تجديدها. ويشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في
الميزانية لتعويضها.

مادة (45)
لا يجوز أن يصرف من العهدة المستديمة أي مبالغ على حساب
الأجور والمرتبات، إلا ما كان منها مقابل أجور عمال لأعمال عرضية
طارئة.

مادة (46)
يستعاض المنصرف من قيمة العهدة المستديمة كلما بلغ المنصرف
الفعلي 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من العهدة، مع تقديم
مستندات الصرف التي تتوافق مع التعليمات المتبعة لدى إدارة
الشئون المالية، ويجب أن تكون المبالغ المنصرفة مؤيدة بكافة
مستندات الصرف مرتبة حسب تواريخها والتي يتم قيدها على أنواع
بنود مصروفات الميزانية ومعتمدة من إدارة الشئون المالية.

مادة (47)
يكلف مدير إدارة الشئون المالية من يلزم للقيام بأعمال جرد العهدة
المستديمة ومطابقة المستندات ورصيد النقدية لدى الموظف المسئول،
وإذا وجد عجز أو زيادة وجب تقديم تقرير واف للمدير لاتخاذ ما
يلزم في هذا الشأن وتسوية العجز أو الزيادة.

مادة (48)
يتم تسوية العهدة المستديمة بما تم صرفه وبما لا يخالف المادة (46)
من هذه اللائحة، ويراعى في نهاية السنة المالية وقبل إقفال حسابها
تحميلها بما يخصها من مصروفات خصمًا على البنود والأنواع المخصصة
بذلك في موعد أقصاه اليوم الأخير من نهاية السنة المالية، ويتم إقفالها
الكويت اليوم العدد 1453 السنة الخامسة و الستون
5
الأحد 11 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/14 م

في حال عدم استخدامها خلال 3 أشهر من طلبها أو آخر استعاضة
لها.

مادة (49)

لا يجوز أن يكون لدى الموظف الواحد أكثر من عهدة مستديمة،
ويجب إخطار إدارة الشئون المالية في حال تغيير الموظف المعهود إليه
بالعهدة المستديمة مع موافاتها بأصل محضر تسليم العهدة إلى الموظف
الجديد موقعًا منه ومعتمدًا من مسئوله المباشر.
الفصل الرابع – العهدة المؤقتة:

مادة (50)

يجوز للمدير صرف عهدة مؤقتة لمواجهة الإنفاق على غرض طارئ
خلال السنة المالية بما لا تتجاوز 2,500 د.ك (فقط ألفان
وخمسمائة دينار كويتي)، ويشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي
في الميزانية مخصص لنفس الغرض يسمح بتسوية العهد مع تقديم
مستندات الصرف التي تتوافق مع التعليمات المتبعة لدى إدارة
الشئون المالية.

مادة (51)

يراعى تسوية العهدة المؤقتة خلال شهر من تاريخ استلام الشيك –
تحويل بنكي أو بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله، وفي جميع
الأحوال يتم تسوية جميع العهد المؤقتة في نهاية السنة المالية.
ولا يجوز صرف عهدة مؤقتة لغرض سبق صرف عهدة له، إلا إذا
قدمت مستندات العهدة الأولى أو بترخيص من المدير في الحالات
التي يرى فيها ما يبرر ذلك.

الباب الرابع
(متابعة الديون وإعدامها)

مادة (52)

يجب أن تتوفر المستندات القانونية المؤيدة لحقوق البيت بما يضمن له
تحصيل قيمة هذه الحقوق ويراعى سرعة التحصيل في ضوء أحكام
القانون المتعلقة بتقادم الحق في دولة الكويت.

مادة (53)

يتعين الحصول على مصادقات المدينين على أرصدتهم على فترات
دورية وبحد أدنى مرة على الأقل خلال السنة.

مادة (54)

يتم اتخاذ الطرق القانونية المقررة لتحصيل ديون البيت ولا يتم شطب
الديون المشكوك في تحصيلها إلا بعد استنفاذ كافة الإجراءات اللازمة
لتحصيلها أو سقوطها بالتقادم وبعد موافقة المجلس.

الباب الخامس
(الحساب الختامي والقوائم المالية)

مادة (55)

تصدر إدارة الشئون المالية التعليمات اللازمة لإقفال الحسابات
السنوية للوحدات الإدارية قبل شهر من انتهاء السنة المالية.

مادة (56)

تقوم إدارة الشئون المالية بإقفال القيود المحاسبية وعمل التسويات
والمخصصات المحاسبية حسب المواعيد المحددة ووفقًا لما تقتضيه
الأصول والقواعد والسياسات المحاسبية المتبعة بذلك الشأن.

مادة (57)

تحمل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات ومخصصات
وتجرى كافة التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم الختامية
ويتعين اتباع القواعد المحاسبية بحيث تظهر الحسابات الختامية فائض أو
عجز أموال البيت على الوجه الصحيح كما تعبر بوضوح عن المركز
المالي للبيت.

مادة (58)

تعد إدارة الشئون المالية حساباً ختامياً موضحاً به الإيرادات
والمصروفات الفعلية بالنسبة لكل نوع مقارنة بالتقديرات والمركز المالي
للبيت ويعرض الحساب الختامي على المجلس لاعتماده ويوقع من
جهاز المراقبين الماليين قبل إرساله إلى وزارة المالية حسب الموعد المحدد
في تعميم الوزارة.

مادة (59)

يقدم البيت نسخاً من حساباته الختامية المعتمدة إلى وزارة المالية في
الموعد المحدد بتعليماتها الصادرة في ذلك الشأن كما يقدم نسخة إلى
ديوان المحاسبة.

مادة (60)

تعتبر إدارة الشئون المالية مسئولة عن متابعة اعتماد بيانات الحساب
الختامي إلى حين إقراره من قبل الجهات المختصة.

الباب السادس
(النظام المحاسبي)

مادة (61)

يقوم البيت بمسك السجلات المحاسبية الأساسية للإيرادات
والمصروفات وفقا للنظام المحاسبي المتبع مع مراعاة التقسيم والتبويب
الذي صدرت به الميزانية ووجوب الالتزام بهذا التبويب في جميع
الكشوفات والبيانات، كما يجب أن يكون القيد في السجلات حسب
الأنواع الواردة في ميزانية البيت.

مادة (62)

الإيرادات والمصروفات التي تخص سنوات سابقة تظهر منفصلة على
حدة حسب كل باب فيما يخصه ويفصح عنها في المذكرة الإيضاحية.

مادة (63)

المبالغ التي صرفت وتقرر استردادها لأي سبب من الأسباب تستبعد
من المصروفات إذا كانت قد صرفت في السنة المالية الجارية، أو
تضاف إلى الإيرادات إذا كانت قد صرفت في سنة مالية سابقة.
الكويت اليوم العدد 1453 السنة الخامسة والستون
6
الأحد 11 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/14 م

مـــــادة (64)

ينبغي الانتظام في القيد في مختلف السجلات المحاسبية أولاً بأول حتى
لا يترتب على التأخير في القيد والإهمال فيه الاضطراب في الأعمال
المحاسبية.

مـــــادة (65)

يكون للمدير سلطة اعتماد القرارات الداخلية والإجراءات التي تكفل
استمرار الرقابة الفعلية على صرف واستعمال وتداول وحفظ
السجلات والدفاتر والمطبوعات التي يستعملها البيت وكيفية التصرف
فيها بعد انقضاء المدة وفق ما تحدده لائحة المحفوظات في بيت الزكاة.

مـــــادة (66)

يجب إعداد مذكرة تسوية لحسابات البيت لدى البنوك وذلك بصفة
شهرية وإجراء التسويات اللازمة أولاً بأول.

مـــــادة (67)

يراعى إجراء فحص دوري للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية
بأنواعها وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها.

مـــــادة (68)

تعد إدارة الشئون المالية تقارير ربع سنوية خلال خمسة عشر يوماً بعد
الفترة المعمول عنها التقرير، توضح فيه تطور القوائم المالية وحركتها ما
بين الفعلي عن المقدر مع بيان الأسباب والسبل الكفيلة لمعالجة
الانحرافات - إن وجدت - وذلك بعد التنسيق المسبق مع الوحدات
الإدارية المعنية بالبيت، على أن يقوم المدير برفع التقرير الربع سنوي
إلى المجلس للاطلاع وإبداء أية ملاحظات للعمل بها وتزويد وزارة
المالية بها بالإضافة إلى نسخة منها لديوان المحاسبة.

الباب السابع
(الرقابة المالية)

الفصل الأول – التدقيق الداخلي:

مـــــادة (69)

يكون للبيت مكتب للتفتيش والتدقيق ويتبع رئيس مباشرة ويصدر
قرار منه بتحديد صلاحياته ويحدد القرار نطاق رقابته.

مـــــادة (70)

يعد مكتب التفتيش والتدقيق خطة للتدقيق للسنة المالية موضحًا فيها
المهام والجدول الزمني للتنفيذ والتقارير التي تقدم، وتعتمد الخطة من
قبل المجلس.

مـــــادة (71)

على كافة المسئولين بالبيت التعاون مع مكتب التفتيش والتدقيق
وتزويده بالبيانات والمعلومات التي تمكنه من الاطلاع على الدفاتر
والسجلات والوثائق والعقود المتعلقة بالأعمال والعمليات التي يختص
بمراجعتها.

مـــــادة (72)

يرفع مكتب التفتيش والتدقيق إلى رئيس تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر
يتضمن الأعمال التي قام بها وما توصل إليه من نتائج ومقترحات
وتوصيات أو ما تستدعيه الضرورة.

الفصل الثاني – الجهات الرقابية:

مـــــادة (73)

يخضع البيت لرقابة ديوان المحاسبة ورقابة جهاز المراقبين الماليين وفق
القوانين المنظمة لذلك.

الباب الثامن
(المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن)

مـــــادة (74)

يسري على البيت أحكام القانون بشأن المناقصات العامة ولائحته
التنفيذية ويجب الالتزام بالقواعد والإجراءات والأحكام التي نص
عليها تعميم وزارة المالية بشأن نظم الشراء للجهات العامة وتعديلاته
وكافة التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة بهذا الشأن.

مـــــادة (75)

ينبغي اتباع الأسلوب العلمي السليم لتمويل المخازن والتخزين
والتصرف في الأصناف بما لا يسمح بتكديس الأصناف فيها وركودها
أو تلفها ولا يشترى من الأصناف إلا ما تدعو إليه حاجة العمل
الفعلية كما يقضي الأمر أن يكون العاملون في المخازن على مستوى
من الكفاءة يسمح بإحكام الرقابة السليمة.

مـــــادة (76)

تلتزم إدارة الشئون المالية بوضع آلية من شأنها إحكام الرقابة السليمة
على المخازن.

مـــــادة (77)

تلتزم الوحدات الإدارية التي لديها مخازن باتباع الأحكام والقواعد
والضوابط التي تضعها إدارة الشئون المالية الخاصة بهذه اللائحة.

مـــــادة (78)

يلتزم البيت بتوفير مخازن لاستخداماته ويقوم باستلام المواد التي يتم
شراؤها وتصرف للاستهلاك.

مـــــادة (79)

يقوم أمين المخزن بمسك وضبط البطاقات والدفاتر اللازمة لتنظيم
المخازن.

مـــــادة (80)

في حالة فقد أو سرقة أو تلف أحد الأصناف أو التلاعب بها على
أمين المخزن كتابة تقرير عن الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الكويت اليوم العدد 1453 السنة الخامسة والستون 7 الأحد 11 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/14 م

مـادة (81)
يكون بيع المواد والمعدات المستهلكة أو التالفة أو المتقادمة التي
خرجت عن نطاق الاستخدام وفق القواعد التي يعتمدها المجلس.

الباب التاسع
(أحكام عامة)
مــادة (82)
يجب أن تكون حسابات البيت باللغة العربية وبالدينار الكويتي وتقيد
المبالغ التي يتعامل معها بالعملات الأجنبية مقومة بالدينار الكويتي
على أساس أسعار الصرف المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي في
يوم إيداعها أو صرفها بحساب البيت.

مــادة (83)
يجب على مدراء الوحدات الإدارية إخطار المدير فور علمهم بوقوع
أي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو الإهمال أو غير ذلك
مما يترتب عليه مساس بأموال البيت.

مــادة (84)
يجوز للبيت التأمين على ممتلكاته وأمين الخزينة ضد الأخطار المحتملة
وذلك وفقا للأحكام الشرعية.

مــادة (85)
يصدر المدير كافة القرارات التنفيذية لما تتضمنه هذه اللائحة.

مــادة (86)
يجوز للمدير أن يفوض نوابه في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في
هذه اللائحة.

مــادة (87)
تصدر لائحة خاصة بميزانية الزكاة والخيرات ولائحة خاصة بالاستثمار
وتعتمد من المجلس.

مــادة (88)
تصدر لائحة خاصة بالفعاليات التي ينظمها البيت داخل وخارج دولة
الكويت وتعتمد من المجلس.

مــادة (89)
يجوز للمجلس بناءً على توصية من المدير تعديل أحكام هذه اللائحة
وإصدارها من وزير المالية.

مــادة (90)
يسري العمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إصدارها من وزير المالية.

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم (174)
بشأن وثيقة اشتراطات طلب الحصول على ترخيص
مشغل شبكات افتراضية

رئيس مجلس الإدارة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة
تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014
والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ
2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة
2014 المشار اليه.
-وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات
لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم
26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات الاتصالات المتنقلة.
-وبناء على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه 2018/9 بتاريخ
2018/9/19 على ضوابط وشروط المشغل ال افتراضي MVNO.
- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 2019/5 بتاريخ
2019/05/22 على إعلان منح ترخيص المشغل الافتراضي MVNO.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـرر

مادة أولى
تعلن الهيئة عن فتح باب تقديم طلبات للحصول على ترخيص خدمات
مشغلي شبكات المحمول الافتراضية عن طريق موقع الهيئة الرسمي.

مادة ثانية
يلتزم مقدمو الطلبات بكل ما نصت عليه وثيقة اشتراطات طلب
الحصول على ترخيص مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية
المنشورة في موقع الهيئة الرسمي.

مادة ثالثة
يلتزم مقدمو الطلبات بسداد رسوم قدرها 15.000د. ك (خمسة
عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) غير قابلة للاسترداد.

مادة رابعة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.

مادة خامسة
ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره.

رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
م. سالم مثيب الأذينه

صدر في: 11 يوليو 2019 م