قرار وزاري رقم 274 لسنة 2019 بشأن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 311 لسنة 2016م .

الكويت اليوم العدد 1452 السنة الخامسة والستون
أ 65
الأحد 4 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/7 م

3- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك عضواً
4- ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية عضواً
5- السيد/ فهد مرضي العنزي - ممثل عن القطاع القانوني عضواً
6- السيد/ عبد ذعار الرشيدي - ممثل عن إدارة الرقابة التجارية عضواً
7- السيد/ عبد العظيم روضان عدنان - ممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك عضواً
8- السيد/ علاء محمد حراز - باحث قانوني عضواً ومقرراً

مادة ثانية
تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 309 لسنة 2016م ليكون نصها وفقا لما يلي:
" نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات خمسين دينار عن كل جلسة".

مادة ثالثة
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين -كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 27 شوال 1440 هـ
الموافق: 30 يونيو 2019 م

قرار وزاري رقم (274) لعام 2019
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م في شأن قمع الفش في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها،
- وعلى القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2014م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القرار الوزاري رقم (198) لسنة 2015م بشأن تشكيل لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 311 لسنة 2016م النص الآتي:
" يعاد تشكيل لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة لأغراض تحقيق الاختصاصات المقررة قانونا لحماية المستهلك برئاسة المهندس/ محمد عيد علي العدواني - نائب مدير
الكويت اليوم العدد 1452 السنة الخامسة والستون أ66 الأحد 4 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/7 م

عام الهيئة العامة للصناعة للمواصفات والخدمات الصناعية وعضوية
كل من: -
9- السيد/ عبد الرحمن عبد المحسن المطيري – مدير إدارة قمع
الغش التجاري والتوعية نائباً
10- السيد/ فلاح مبارك الحجرف - ممثل عن الهيئة العامة للصناعة عضواً
11- السيد/ علي محمد الحسيبان – ممثل عن غرفة تجارة وصناعة
الكويت عضواً
12- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك عضواً
13- ممثل الهيئة العامة للبيئة عضواً
14- ممثل عن وزارة الصحة عضواً
15- ممثل عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عضواً
16- السيد/ عبد الله فهد الحربي – ممثل عن إدارة الرقابة التجارية
عضواً ومقرراً

مادة ثانية
تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 311 لسنة 2016م ليكون
نصها وفقا لما يلي:
" نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام
مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن
يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب رئيس إن وجد.
– تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس.
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك
في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات
خمسين دينار عن كل جلسة".

مادة ثالثة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره
وعلى المسئولين -كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 27 شوال 1440هـ
الموافق: 30 يونيو 2019م

قرار وزاري رقم (278) لعام 2019

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التأمين رقم (24) لسنة 1961 بشأن
شركات ووكلاء التأمين والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذاً له.

– على ما عرضه وكيل الوزارة بشأن تقديم الشركة صاحبة العلاقة
رهناً عقارياً كوديعة ضماناً لالتزاماتها وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم
511 لسنة 2011.

- وعلى التعهد المقدم من شركة عين للتأمين التكافلي بإنهاء إجراءات
الرهن العقاري لصالح وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ
2019/6/30

قرر

المادة الأولى

يرفع الإيقاف الصادر بشأن إجازة التأمين الخاصة بشركة عين للتأمين
التكافلي والصادر به القرار الوزاري رقم (225) لسنة 2019.

المادة الثانية

على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ
صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 27 شوال 1440 هـ
الموافق : 30 يونيو 2019 م