قرار وزاري رقم 156 لسنة 2009 بشأن حظر استيراد و عرض و بيع الاطارات المستعملة و اشتراطات بيع الاطارات الجديدة

رقم التشريع وسنته

156 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (156) لسنة 2009

بشأن حظر استيراد وعرض وبيع الإطارات المستعملة واشتراطات بيع الإطارات الجديدة

وزير التجارة والصناعة .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد .

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لعام 1980 بإصدار قانون التجارة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (288) لسنة 2000 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2000 .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

يحظر استيراد أو حيازة أو عرض أو بيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها .

كما يحظر عرض أو بيع إطارات سيارات الركوب أو الحافلات أو الشاحنات الخفيفة التي مضت على تاريخ إنتاجها ( أربعة وعشرون شهرا) و (ثلاثون شهرا) للشاحنات الثقيلة .

مادة ثانية

على محلات بيع الإطارات سواء كان ( وكيلا أو موزعاً) إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريان الضمان عن سنة من تاريخ البيع ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة أو المستعملة المعروضة للبيع .

كما يجب عليها تسليم المستهلك فاتورة شراء تتضمن البيانات التالية :

- بلد الصنع وتاريخ الإنتاج .

- نوع الإطار ودرجة تحمله للحرارة والوزن .

- قياس الإطار وقياس الهواء اللازم له .

- السرعة المناسبة لاستعماله أو القصوى لتحمله .

مادة ثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم (288) لسنة 2000 والقرار الوزاري رقم (289) لسنة 2000 ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله