وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (198) لسنة 2024 بشأن حظر تسويق وترويج السلع والخدمات خارج حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة

المذكرة الإيضاحية للقرار الوزاري رقم (198) لسنة 2024 بشأن حظر تسويق وترويج السلع والخدمات خارج حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات) يأتي هذا القرار الوزاري في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتنظيم الأنشطة التجارية وتحسين بيئة التسوق بما يضمن راحة المستهلكين وحمايتهم من المضايقات التي قد يتعرضون لها نتيجة الترويج العشوائي للسلع والخدمات، حيث لاحظت وزارة التجارة والصناعة تزايد ظاهرة التسويق والترويج للسلع والخدمات خارج نطاق المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات) المخصصة لها، مما يؤدي إلى إزعاج المستهلكين وتكدسهم في الممرات بين المحلات، مما يعوق
حريتهم في التجول والسوق ويؤثر سلباً على تجربتهم الشرائية. ومما لا شك فيه، أن توفير بيئة تجارية منظمة وآمنة لا يقتصر على حماية المستهلكين فقط، بل يعزز من التنافس العادل بين التجار من خلال منع الترويج غير المشروع الذي قد يعطي ميزة غير منصفة للبعض، كما يسهم في خلق مناخ إيجابي للتسوق، حيث يشعر المستهلكون بالراحة والأمان أثناء تنقلهم بين المحلات التجارية دون مضايقات من الباعة أو المسوقين، حيث يهدف هذا القرار إلى تنظيم عمليات التسويق والترويج، بحيث تكون مقتصرة داخل حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات)، حيث يؤدي الالتزام بأحكام هذا القرار إلى في مكافحة الترويج العشوائي الذي يتسبب في تشويه حرية التسوق وازعاج للمستهلك، ومن خلال حظر التعرض للمستهلكين أو ملاحقتهم خارج حدود المحلات ، يسعى القرار إلى
حماية حقوق المستهلكين وضمان عدم تعرضهم لضغوط غير مبررة. وبعد هذا القرار خطوة حيوية لتعزيز دور وزارة التجارة والصناعة في الرقابة والإشراف على الأنشطة الترويجية والتسويقية ، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، الذي يحدد الشروط الواجب توافرها الممارسة هذه الأنشطة، بما في ذلك ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة، ويؤكد القرار الوزاري على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم (2) لسنة 1995
المشار إليه لمواجهة أي تجاوزات، مما يسهم في تحقيق الردع المطلوب وضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة.
في ضوء ما سبق، فإن هذا القرار يمثل إضافة هامة لجهود تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين
وذلك من خلال ضبط الأنشطة الترويجية والتسويقية بما يحقق مصلحة الجميع، ويعزز من جودة تجربة التسوق في البلاد.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل