قرار وزاري رقم 105 لسنة 2021 بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب
وزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1980/38 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
وعلى القرار الوزاري رقم 2020/924 بشأن تعديل أوضاع مخالفي قانون إقامة الأجانب.
وعلى القرار الوزاري رقم 2021/24 بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب.
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 2848 المؤرخ 2021/3/2م.
وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2021/24 المشار إليه أعلاه اعتباراً من 2021/3/3م حتى 2021/4/15م.
مادة (2)
من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح صدر في: 26 رجب 1442 هـ الموافق: 10 مارس 2021 م