قرار رقم (80) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة

قرار رقم (80) لسنة 2026

بشأن

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون

رقم (7) لسنة 2010

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (25) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/6/17 ؛

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) والكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:

يعدل الملحق رقم 4 (جدول رسوم خدمات الهيئة) من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة:

إضافة الملحق رقم 3 (نموذج طلب الانسحاب الاختياري لوحدات صندوق مدرج من البورصة) والملحق رقم 4 (نموذج طلب الانسحاب الاختياري للسندات أو الصكوك المدرجة من البورصة) إلى الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.

مادة رابعة:

إضافة مرفق رقم 12 (ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة) إلى الملحق رقم 4 (ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق) من الكتاب الثالث عشر أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم (4) لهذا القرار.

مادة خامسة:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس المفوضين

عماد أحمد تيفوني

صدر بتاريخ: 18 يونيو 2026 م

الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون 21 الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة (مرفق رقم 1)

1. أن يمر على إدراج الورقة المالية في البورصة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

2. ألا يتجاوز عدد صناع السوق للورقة المالية الواحدة عن خمسة، ما لم توافق الهيئة على زيادة هذا العدد.

وتحدد البورصة الشروط الأخرى التي يتعين توافرها في الأوراق المالية. | الشروط الواجب توافرها في الورقة المالية لتسجيل صانع السوق ومزاولة نشاطه عليها:

1. يجب ألا يتجاوز عدد صناع السوق المسجلين على الورقة المالية الواحدة عن خمسة، ما لم توافق الهيئة على زيادة هذا العدد.

2. تحدد البورصة الشروط الأخرى التي يتعين توافرها في الأوراق المالية. | | 4 | الثاني عشر | (1-3) | تعديل المادة | طلب إدراج صندوق في البورصة:

دون الإخلال بتطبيق المادة (1-6) من هذا الكتاب يجب على الصناديق التي تقدم بطلب إدراج وحداتها في البورصة أن تستوفي شروط الاستثمار المنصوص عليها في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة، وشروط الإدراج التي تضعها قواعد البورصة بالإضافة إلى الشروط التالية:

1. أن يكون الصندوق مرخصاً لدى الهيئة ومقيداً في سجل الصناديق لدى الهيئة.

2. أن يكون الصندوق مغلقاً، أو من صناديق المؤشرات المتداولة.

3. أن ينص النظام الأساسي للصندوق على جواز إدراج وحداته في البورصة.

4. ألا تقل المدة المتبقية للصندوق عن سنة من تاريخ تقديم طلب الإدراج، مالم يتم تمديد مدته.

5. أن تكون وحدات الصندوق قابلة للتداول ونقل الملكية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والنظام الأساسي والقواعد التي تضعها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ويعد شراء مالك الوحدات لأي وحدة من الوحدات بمثابة إقرار باطلاعه وموافقته على أحكام النظام الأساسي للصندوق على أن يلتزم مدير الصندوق بنشر النظام الأساسي للصندوق وتعديلاته من خلال البورصة.

6. أية شروط أو قواعد أخرى تقرها الهيئة. | طلب إدراج صندوق في البورصة:

دون الإخلال بتطبيق المادة (1-6) من هذا الكتاب يجب على الصناديق التي تقدم بطلب إدراج وحداتها في البورصة أن تستوفي شروط الاستثمار المنصوص عليها في الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة، وشروط الإدراج التي تضعها قواعد البورصة بالإضافة إلى الشروط التالية:

1. أن يكون الصندوق مرخصاً لدى الهيئة ومقيداً في سجل الصناديق لدى الهيئة، أو صندوقاً مؤسساً خارج دولة الكويت ومرحصاً من الهيئة بتسويق وحداته في دولة الكويت.

2. أن يكون الصندوق عاماً مغلقاً، أو من صناديق المؤشرات المتداولة.

3. أن ينص النظام الأساسي للصندوق على جواز إدراج وحداته في البورصة.

4. ألا تقل المدة المتبقية للصندوق عن سنة من تاريخ تقديم طلب الإدراج، مالم يتم تمديد مدته.

5. أن تكون وحدات الصندوق قابلة للتداول ونقل الملكية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والنظام الأساسي والقواعد التي تضعها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ويعد شراء مالك الوحدات لأي وحدة من الوحدات بمثابة إقرار باطلاعه وموافقته على أحكام النظام الأساسي للصندوق على أن يلتزم مدير الصندوق بنشر النظام الأساسي للصندوق وتعديلاته من خلال البورصة.

6. أية شروط أو قواعد أخرى تقرها الهيئة. | | 5 | الثالث عشر | (3-2) | تعديل المادة | للصندوق بحسب نشاطه أن يتبع أحد الأنواع التالية:

1. صندوق الأوراق المالية.

2. صندوق الملكية الخاصة.

3. صندوق أسواق النقد.

4. صندوق أدوات الدين.

5. صندوق عقاري.

6. صندوق القابض.

7. صندوق عقاري مدر للدخل (متداول).

8. صندوق التحوط.

9. صندوق رأس المال المخاطر.

10. صندوق مستدام.

11. صندوق متعدد الأصول.

12. ويجوز للهيئة الموافقة على تأسيس أي نوع آخر لا يدخل ضمن الأنواع المحددة بهذه المادة، بشرط أن يتضمن الطلب المقدم سياسة استثمارية ونسب تمركز واضحة لا تتنافى مع الأحكام العامة التي تم تنظيمها من قبل الهيئة.

تسري الأحكام العامة المنصوص عليها في هذا الكتاب على أنواع الصناديق المختلفة ما لم يوجد نص خاص في ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق. | للصندوق بحسب نشاطه أن يتبع أحد الأنواع التالية:

1. صندوق الأوراق المالية.

2. صندوق الملكية الخاصة.

3. صندوق أسواق النقد.

4. صندوق أدوات الدين.

5. صندوق عقاري.

6. صندوق القابض.

7. صندوق عقاري مدر للدخل (متداول).

8. صندوق التحوط.

9. صندوق رأس المال المخاطر.

10. صندوق مستدام.

11. صندوق متعدد الأصول.

12. صندوق المؤشرات المتداول.

13. ويجوز للهيئة الموافقة على تأسيس أي نوع آخر لا يدخل ضمن الأنواع المحددة بهذه المادة، بشرط أن يتضمن الطلب المقدم سياسة استثمارية ونسب تمركز واضحة لا تتنافى مع الأحكام العامة التي تم تنظيمها من قبل الهيئة.

تسري الأحكام العامة المنصوص عليها في هذا الكتاب على أنواع الصناديق المختلفة ما لم يوجد نص خاص في ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق. |

| 6 | الثالث عشر | (1-4-2) | تعديل المادة | يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على قيمة مشاركتهم في رأس المال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداً عند الاكتتاب أو الاشتراك فيها، ويجوز تسديد قيمة الاكتتاب على دفعات إذا نص على ذلك في النظام الأساسي للصندوق، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز – في الصندوق العقاري والصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) والصناديق الخاصة – أن تسدد قيمة الوحدات عيناً بشرط أن ينص النظام الأساسي على ذلك وعلى أن يقوم الأصل العيني المقدم وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المشار إليها في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة. | يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على قيمة مشاركتهم في رأس المال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداً عند الاكتتاب أو الاشتراك فيها، ويجوز تسديد قيمة الاكتتاب على دفعات إذا نص على ذلك في النظام الأساسي للصندوق، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز – في الصندوق العقاري والصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) والصناديق الخاصة، وصندوق المؤشرات المتداول – أن تسدد قيمة الوحدات عيناً بشرط أن ينص النظام الأساسي على ذلك وعلى أن يقوم الأصل العيني المقدم وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المشار إليها في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من هذه اللائحة، ما لم يكن ذلك الأصل العيني متداولاً في سوق مالية منظمة. |

الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون 22 الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م

| 7 | الثالث عشر | (1-11-2) | تعديل المادة | يجب أن يكون لكل صندوق مقدمو خدمات على النحو التالي:

1. مدير الصندوق.

2. مراقب استثمار.

3. أمين حفظ.

4. حافظ سجل.

5. مراقب حسابات خارجي.

6. مكتب تدقيق شرعي خارجي بالنسبة للصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

مع مراعاة ألا يكون مراقب الاستثمار أو مراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من الأطراف ذوي العلاقة بمدير الصندوق.

ويجوز لمدير الصندوق تعيين مقدمي خدمات آخرين بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المشار إليهم في هذه المادة، بما في ذلك مستشار الاستثمار أو وكيل الاكتتاب (البيع) أو أي جهة أخرى حسب الحاجة.

كما يجوز له الاستعانة بأحد الأشخاص الترخيص لهم من جهة رقابية أخرى للقيام ببعض مهامه بشأن إدارة أصول الصندوق الموجودة خارج دولة الكويت، أو الاستعانة بأي جهات أخرى لتقديم خدمات للصندوق خارج دولة الكويت بشرط أن تكون تلك الجهات خاضعة لجهة رقابية أخرى، ولا يؤدي التعاقد مع أي من تلك الجهات إلى إعفاء مدير الصندوق من مسؤولياته عن الأضرار الناتجة من هذا التعاقد. | يجب أن يكون لكل صندوق مقدمو خدمات على النحو التالي:

1. مدير الصندوق.

2. مراقب استثمار.

3. أمين حفظ.

4. حافظ سجل.

5. مراقب حسابات خارجي.

6. مكتب تدقيق شرعي خارجي بالنسبة للصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وبالنسبة لصناديق المؤشرات المتداولة يجب أن يكون له مقدمي خدمات إضافيين تاليين لما هو أعلاه:

1. مفوض بالاشتراك.

2. صانع سوق.

مع مراعاة ألا يكون مراقب الاستثمار أو مراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من الأطراف ذوي العلاقة بمدير الصندوق.

ويجوز لمدير الصندوق تعيين مقدمي خدمات آخرين بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المشار إليهم في هذه المادة، بما في ذلك مستشار الاستثمار أو وكيل الاكتتاب (البيع) أو أي جهة أخرى حسب الحاجة.

كما يجوز له الاستعانة بأحد الأشخاص الترخيص لهم من جهة رقابية أخرى للقيام ببعض مهامه بشأن إدارة أصول الصندوق الموجودة خارج دولة الكويت، أو الاستعانة بأي جهات أخرى لتقديم خدمات للصندوق خارج دولة الكويت بشرط أن تكون تلك الجهات خاضعة لجهة رقابية أخرى، وأن يقوم مدير الصندوق بالتأكد من تأدية مقدم الخدمة الخارجي لمهامه وفقاً لالتزامات كل منهم، إذ لا يؤدي التعاقد مع أي من تلك الجهات إلى إعفاء مدير الصندوق من مسؤولياته عن الأضرار الناتجة من هذا التعاقد. |

| 8 | الثالث عشر | (12-2) | تعديل المادة | لا يجوز لمقدم الخدمة الجمع بين مهمتين أو أكثر من المهام المنصوص عليها في المادة (2-11-1) من هذا الفصل لصندوق استثمار واحد واستثناء من ذلك يجوز الجمع في الحالات التالية:

1. الجمع بين مهمة أمين الحفظ وحافظ السجل ومراقب الاستثمار للصندوق.

2. الجمع بين مهمة مدير الصندوق ووكيل الاكتتاب (البيع) وشركة إدارة العقار.

3. الجمع بين مهمة وكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار.

4. الجمع بين مهمة مستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار.

بشرط اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للفصل بين المهام التي يقوم بها مقدم الخدمة، والحد من أي حالات تعارض مصالح قد تطرأ أثناء تأدية المهام. | لا يجوز لمقدم الخدمة الجمع بين مهمتين أو أكثر من المهام المنصوص عليها في المادة (1-11-2) من هذا الفصل، لصندوق استثمار واحد، واستثناء من ذلك يجوز الجمع في الحالات التالية:

1. الجمع بين مهمة أمين الحفظ وحافظ السجل ومراقب الاستثمار للصندوق.

2. الجمع بين مهمة مدير الصندوق ووكيل الاكتتاب (البيع) وشركة إدارة العقار.

3. الجمع بين مهمة وكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار.

4. الجمع بين مهمة مستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار.

5. الجمع بين مهمة مدير الصندوق وصانع السوق.

6. الجمع بين مهمة المفوض بالاشتراك وصانع السوق على صندوق المؤشرات المتداول.

بشرط اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للفصل بين المهام التي يقوم بها مقدم الخدمة، والحد من أي حالات تعارض مصالح قد تطرأ أثناء تأدية المهام. |

| 9 | الثالث عشر | (13-2) | تعديل المادة | التزامات عامة

يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين الالتزام بما يلي:

1. أن تتوفر لديهم القدرات والإمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماتهم.

2. إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى الأخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها، والإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير والإجراءات المترتبة على إنهاء العلاقة مع مقدم الخدمة، باستثناء مدير الصندوق حيث يحل النظام الأساسي للصندوق محل العقد والذي يتضمن متطلبات هذا البند.

3. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات للصندوق، وتحمل المسئولية عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأدية لعمله، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتبكه مقدم الخدمة على أن يتم إخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في هذا البند.

4. ألا يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق، فيما عدا الحالات التالية:

أ - مدير الصندوق.

ب-وكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار بالنسبة للصندوق العقاري أو الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) بما لا يتعارض مع ضوابط الاستثمار لكل صندوق.

5. الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب.

6. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فوراً لتصحيح أي تقاعس في التزاماته المنصوص عليها في النظام الأساسي وهذه اللائحة وأي تعليمات تصدرها الهيئة.

7. الاطلاع في أي وقت على السجلات والدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالصندوق التي بحيازة مقدمي الخدمات الآخرين في الحدود التي تقع ضمن اختصاصهم وتمكينهم من أداء مهامهم على النحو المطلوب. | التزامات عامة يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين الالتزام بما يلي:

1. أن تتوفر لديهم القدرات والإمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماتهم.

2. إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى الأخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها، والإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير والإجراءات المترتبة على إنهاء العلاقة مع مقدم الخدمة، باستثناء مدير الصندوق حيث يحل النظام الأساسي للصندوق محل العقد والذي يتضمن متطلبات هذا البند.

3. بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات للصندوق، وتحمل المسئولية عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأدية لعمله، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتبكه مقدم الخدمة على أن يتم إخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في هذا البند.

4. ألا يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق، فيما عدا الحالات التالية:

أ - مدير الصندوق.

ب - وكيل الاكتتاب (البيع) ومستشار الاستثمار وشركة إدارة العقار بالنسبة للصندوق العقاري أو الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) بما لا يتعارض مع ضوابط الاستثمار لكل صندوق.

ج - المفوض بالاشتراك بالنسبة لصندوق المؤشرات المتداول.

5. الالتزام بالقانون وهذه اللائحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب.

6. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فوراً لتصحيح أي تقاعس في التزاماته المنصوص عليها في النظام الأساسي وهذه اللائحة وأي تعليمات تصدرها الهيئة.

7. الاطلاع في أي وقت على السجلات والدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بالصندوق التي بحيازة مقدمي الخدمات الآخرين في الحدود التي تقع ضمن اختصاصهم وتمكينهم من أداء مهامهم على النحو المطلوب.

8. عدم استغلال أصول الصندوق لمصلحة خاصة. |

الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون 23 الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م

.8 عدم استغلال أصول الصندوق لمصلحة خاصة.

10 | الثالث عشر | (23-2) | تعديل المادة

يجوز للصندوق العام - الذي رخصت بإنشائه الهيئة - أن يدرج في البورصة وفق القواعد المنصوص عليها في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من هذه اللائحة وقواعد البورصة.

ويجوز للصناديق المؤسسة في خارج دولة الكويت - والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت - أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة.

فيما عدا صناديق المؤشرات المتداولة، يجب على الصناديق التي تطلب إدراجها ألا تتعارض ضوابط استثمارها مع ضوابط استثمار الصناديق العامة المحمدة في هذا الكتاب.

يجوز للصندوق العام - الذي رخصت بإنشائه الهيئة - أن يدرج في البورصة وفق القواعد المنصوص عليها في الكتاب الثاني عشر قواعد الإدراج من هذه اللائحة وقواعد البورصة.

ويجوز للصناديق المؤسسة في خارج دولة الكويت - والتي ترخص لها الهيئة بتسويق وحداتها في دولة الكويت - أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لوائح وقواعد البورصة، ويجوز أن يتزامن طلب الإدراج مع طلب ترخيص تسويق الوحدات في دولة الكويت.

فيما عدا صناديق المؤشرات المتداولة، يجب على الصناديق المؤسسة خارج دولة الكويت التي تطلب إدراجها ألا تتعارض ضوابط استثمارها مع ضوابط استثمار الصناديق العامة المحددة في هذا الكتاب.

11 | الثالث عشر | (3-26-2) | تعديل المادة

يجب تقويم أصول الصندوق وفقاً لأخر يوم من أيام التعامل وبما لا يتجاوز مدة يوم عمل بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الاشتراك والاسترداد.

يجب تقويم أصول الصندوق وفقاً لأخر يوم من أيام التعامل وبما لا يتجاوز مدة يوم عمل بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات الاشتراك والاسترداد.

ويجب تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول في نهاية كل يوم من أيام التداول في البورصة.

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة

(مرفق رقم 2)

ملحق رقم 4 (جدول رسوم خدمات الهيئة)

جدول رسوم خدمات الهيئة:

2- الإدراج والانسحاب

م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق

1-2 | طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية في البورصة | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند تقديم طلب الإدراج

2-2 | طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في بورصات غير كويتية | 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | عند تقديم الطلب

3-2 | طلب إدراج نظام استثمار جماعي كويتي وغير كويتي في البورصة | 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | عند تقديم الطلب

4-2 | طلب الانسحاب الاختياري لأسهم شركة مدرجة من البورصة | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب

5-2 | طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية في سوق الشركات الناشئة في البورصة | 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | عند تقديم طلب الإدراج

6-2 | طلب إدراج السندات أو الصكوك في البورصة. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم طلب الإدراج

36- | طلب الانسحاب الاختياري لوحدات صندوق مدرج من البورصة. | 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | عند تقديم الطلب

46- | طلب الانسحاب الاختياري لسندات أو صكوك مدرجة من البورصة. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة

(مرفق رقم 3)

ملحق رقم (3)

نموذج طلب الانسحاب الاختياري لوحدات صندوق مدرج من البورصة

(1) بيانات الصندوق

اسم الصندوق: * | اسم مدير الصندوق: *

عنوان مقر مدير الصندوق: *

(2) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

التسلسل | المستند | مرفق | لا ينطبق | حالة التدقيق (خاص للهيئة) | الملاحظات

*1 | كتاب من مدير الصندوق بطلب الانسحاب الاختياري من بورصة الأوراق المالية. | ☐ | | |

*2 | صورة من الإعلان عن توصية الجهة القائمة على إدارة الصندوق بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب. | ☐ | | |

*3 | كتاب يوضح أسباب الانسحاب من البورصة | ☐ | | |

*4 | نسخة من محضر حملة الوحدات بالموافقة على الانسحاب وفقاً للبند رقم (2) من المادة 3-10 من الفصل الثالث من هذا الكتاب. | ☐ | | |

*5 | كتاب إقرار من الجهة القائمة على إدارة الصندوق بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات تترتب على الصندوق للبورصة عن فترة إدراجه في البورصة. | ☐ | | |

*6 | كتاب إقرار بالتنسيق مع وكالة مقاصة بشأن سداد أية التزامات على الصندوق لحاملي الوحدات من أرباح أو عوائد. | ☐ | | |

*7 | نسخة من إيصال دفع رسوم طلب الانسحاب. | ☐ | | | 8 | تقديم ما يثبت التزام الجهة القائمة على إدارة الصندوق باسترداد ما يملكه المشاركون من وحدات وفقاً لآخر سعر تقييم للوحدة وقت الاسترداد. وذلك في حالة صندوق المؤشرات المتداولة، إذا لم يتمكن بعض حملة الوحدات من الاسترداد نظراً لقلة عدد وحداتهم. | ☐ | | |

ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل وخاصة الحقول الإجبارية المحددة بالرمز (*).

الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون 24 الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 21 /6/ 2026 م

وفي حال عدم توفر أي من المستندات المذكورة أعلاه، يرجى إخطار الهيئة بذلك بخطاب رسمي مع توضيح السبب.

مقدم الطلب

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)

التاريخ ......./......./........

التوقيع

الختم

التاريخ ......./......./........

التوقيع

الختم

ملحق رقم (4)

نموذج طلب الانسحاب الاختياري للسندات أو الصكوك المدرجة من البورصة

(1) بيانات المصدر

اسم المصدر : *

عنوان مقر المصدر: *

قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

التسلسل المستند مرفق لا ينطبق حالة التدقيق (خاص للهيئة) الملاحظات

*1 كتاب من المصدر بطلب الانسحاب الاختياري من بورصة الأوراق المالية. ☐

*2 صورة من الإعلان عن توصية مجلس الإدارة للمصدر بالانسحاب من البورصة مع إبداء الأسباب. ☐

*3 نسخة من كتاب الإخطار المتضمن إشعار خطي لحملة السندات أو الصكوك المطلوب انسحابها على أن يتضمن تفسيراً واضحاً بما جاء في البند رقم (2) من المادة 4-13 من الفصل الرابع من هذا الكتاب. ☐

*4 نسخة من كتاب موافقة ثلثي هيئة حملة السندات أو الصكوك على الانسحاب من البورصة. ☐

*5 كتاب إقرار من المصدر والملتزم بضمان سداد أية مبالغ أو التزامات مستحقة من المصدر والملتزم - حسب الأحوال - لصالح جميع الأطراف المعنية عن فترة الإدراج. ☐

*6 كتاب إقرار بالتنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد أية التزامات من قبل الشركة لهيئة حملة السندات أو الصكوك من أرباح أو عوائد. ☐

*7 نسخة من إيصال دفع رسوم طلب الانسحاب. ☐

ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل وخاصة الحقول الإجبارية المحددة بالرمز (*).

وفي حال عدم توفر أي من المستندات المذكورة أعلاه، يرجى إخطار الهيئة بذلك بخطاب رسمي مع توضيح السبب.

مقدم الطلب

مدقق الطلب (خاص بالهيئة)

التاريخ ......./......./........

التوقيع

الختم

التاريخ ......./......./........

التوقيع

الختم

الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون 25 الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة

(مرفق رقم 4)

ملحق رقم (4)

ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق

مرفق رقم (12) ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة

صندوق المؤشرات المتداول هو صندوق استثماري مفتوح يدرج في البورصة، ويهدف إلى تتبع مؤشر أداء مجموعة من الأوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت، أو البورصة غير الكويتية، أو مؤشر سلعة معينة، أو أكثر.

يسري على صندوق المؤشرات المتداول أحكام الصناديق المنصوص عليها في هذا

الكتاب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرفق، وبما لا يتعارض مع طبيعته وأغراضه وآلية عمله، ويخضع للشروط والضوابط الآتية:

أولاً: المتطلبات التنظيمية لصندوق المؤشرات المتداول يجب على صندوق المؤشرات المتداول التقيد بالضوابط التالية:

1. يجب على مدير الصندوق عند تحديد المؤشر المتبع مراعاة ما يلي:

أ. ألا يكون المؤشر صادراً عن مزود مؤشر يتبع ذات المجموعة لمدير الصندوق، وألا يكون هناك تعارض مصالح بين مدير الصندوق ومزود المؤشر.

ب. أن يتتبع مؤشر أداء مجموعة من الأوراق المالية المدرجة في البورصة، أو البورصة غير الكويتية، أو مؤشر سلعة معينة، أو أكثر، على أن يكون المؤشر المتبع من مؤشرات بورصة الكويت، أو من أحد مزودي المؤشرات من بين أعضاء جمعية مزودي المؤشرات .(Index Industry Association (IIA)) ج. أن يتبع مزود المؤشر قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعداد المؤشرات EU regulation on indices used as benchmarks in ( financial instruments and financial contracts or to .(measure the performance of investment funds د. أن يكون معرفاً ومحدداً بشكل واضح ويعكس بصورة مناسبة وملائمة هدف ومجال الصندوق.

هـ. أن تكون مكوناته متداولة في البورصة أو أي بورصة أخرى منظمة من قبل جهة رقابية.

2. يجب أن يتم احتساب صافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة الواحدة ((iNAV per Unit، من قبل مدير الصندوق أو مراقب الاستثمار، ويلتزم مدير الصندوق بالإفصاح عن تلك القيمة خلال يوم التداول وعرضها على موقع البورصة الإلكتروني مع تحديثها كل 15 ثانية أثناء ساعات التداول.

3. يجب أن يتم احتساب صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة خلال يوم التداول (NAV per Unit)، وأن يقوم مدير الصندوق بعرضها على موقع البورصة الإلكتروني في موعد أقصاه خمسة عشر دقيقة قبل بداية جلسة التداول التالية.

4. يجب على مدير الصندوق مراعاة الأمور التالية وأن يتم إضافتها إلى البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة (2-10-2) من هذا الكتاب:

أ. بيان عن اسم المؤشر واسم مزود المؤشر.

ب. آلية اتباع الصندوق للمؤشر على أن تكون بإحدى الطريقتين التاليتين:

• الاستثمار في جميع الأوراق المالية أو السلع المكونة للمؤشر ( Full (Replication

• الاستثمار الانتقائي في الأوراق المالية أو السلع المكونة للمؤشر (Sampling) ج. وسيلة لاطلاع الجمهور على المؤشر ومكوناته ومنهجية احتسابه.

د. وضع حداً أقصى لخطأ التتبع (Tracking Error)، والذي يعرف على أنه الانحراف المعياري السنوي للفارق بين أداء الصندوق وأداء المؤشر الذي يتبعه الصندوق، وبيان المخاطر والحالات التي قد تؤدي إلى حدوث خطأ التتبع، والتدابير التي قد يتبعها مدير الصندوق للحد منها.

هـ. تحديد آلية احتساب صافي قيمة الأصول الاسترشادية للوحدة الواحدة ( iNAV . (per Unit و. تفاصيل المتطلبات التنظيمية الموضحة لعمليات الاشتراك والاسترداد، على ان تراعي حالات وقف أو إلغاء ادراج أي من مكونات المؤشر الذي يتبعه الصندوق.

ز. نسبة النقد وغيرها من الأصول لأغراض السيولة وتغطية تكاليف الصندوق التشغيلية (إن وجدت).

ح. مجالات استثمار النقد المتوفر للصندوق.

ط. المخاطر المرتبطة باستراتيجية الاستثمار المتبعة أو مجالات الاستثمار على أن تكون هذه الإيضاحات مفهومة وكاملة ودقيقة.

ي. وبالنسبة لصندوق المؤشرات المتداول المغذي الوارد في (سابعاً) من هذا المرفق، فيجب إضافة ما يلي:

▪ اسم الصندوق الرئيسي ومديره وجهته الرقابية.

▪ السياسة الاستثمارية للصندوق الرئيسي.

▪ مجموع الرسوم والمصروفات التي يتحملها المستثمر على مستوى صندوق المؤشرات المتداول المغذي والصندوق الرئيسي مجتمعين بصورة واضحة، ولا يجوز وجود أي ترتيبات غير مفصح عنها لتقاسم الرسوم أو العمولات بين مدير الصندوق المغذي والصندوق الرئيسي أو أي أطراف ذات صلة.

▪ المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الصندوق الرئيسي، بما في ذلك مخاطر السيولة، ومخاطر تعليق الاسترداد، ومخاطر العملة (إن وجدت).

▪ بيان أثر أي أحداث جوهرية تطرأ على الصندوق الرئيسي على صندوق المؤشرات المتداول المغذي وآلية إخطار الهيئة والبورصة وحملة الوحدات بها.

5. استثناءً من أحكام الصندوق العام، وبعد انقضاء فترة الاكتتاب في الصندوق، يقتصر الاشتراك والاسترداد بشكل مباشر في الصندوق على المفوض بالاشتراك. بشرط أن ينص النظام الأساسي للصندوق على جواز قيامه بالاشتراك أو الاسترداد لوحدات الصندوق نقداً أو عيناً.

ثانياً: أحكام إضافية لمقدمي الخدمات لصندوق المؤشرات المتداول

(1) مدير الصندوق

دون الإخلال بالتزامات مدير الصندوق المنصوص عليها في هذا الكتاب، يلتزم مدير صندوق المؤشرات المتداول بما يلي:

أ. تلقي طلبات الاكتتاب من الفئات التي يمكنها الاكتتاب في الصندوق أو من وكيل الاكتتاب (البيع) ومراجعتها قبل اعتمادها.

ب. إصدار الوحدات بناء على عملية الاكتتاب بالتنسيق مع أمين الحفظ وحافظ السجل بعد استيفاء رأس مال الصندوق المطلوب.

ج. إعداد بياناً بسلة مكونات الوحدات من أوراق مالية أو نقد أو سلع، وعرضها على موقع مدير الصندوق وموقع البورصة الإلكتروني، ويحدث هذا البيان بشكل يومي قبل خمسة عشر دقيقة من بدء كل جلسة تداول.

د. تلقي طلبات الاشتراك والاسترداد من المفوض بالاشتراك ومراجعتها قبل اعتمادها.

هـ. اصدار وإلغاء الوحدات بناء على عمليات الاشتراك والاسترداد بالتنسيق مع أمين الحفظ وحافظ السجل.

و. التأكد من صحة مكونات الصندوق والمبالغ النقدية بعد تنفيذ عمليات الاشتراك والاسترداد وتنبيه أمين الحفظ والمفوض بالاشتراك بتسوية أي خطأ فيها.

ز. أن يوضح في كل الإفصاحات والبيانات والتقارير سواء تلك المنشورة على موقع الالكتروني أو موقع البورصة الالكتروني اسم الصندوق ونوعه كصندوق مؤشرات متداول بشكل بارز وفي مكان واضح.

ح. الإفصاح في البورصة عن البيانات التي يلتزم بإخطار حملة الوحدات بها وفقاً لأحكام

الفصل الثاني من هذا الكتاب، وذلك وفقاً للمدد المحددة لكل إخطار وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة صندوق المؤشرات المتداول وأغراضه وآلية عمله، وتحل هذه الإفصاحات محل تلك الإخطارات.

(2) المفوض بالاشتراك:

يكون لصندوق المؤشرات المتداول مفوض بالاشتراك أو أكثر من الأشخاص المرخص لهم بنشاط صانع السوق أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، ويتم تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد اخطار الهيئة، على أن الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون 26 الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م

يلتزم كل مفوض بالاشتراك بما يلي:

أ. أحكام المادة 2-13 من هذا الكتاب.

ب. تنفيذ عمليات الاشتراك والاسترداد لوحدات الصندوق.

ج. التعامل بمكونات الصندوق من أجل تنفيذ عمليات الاشتراك والاسترداد لوحدات الصندوق.

د. التنسيق مع مدير الصندوق لتنفيذ وضبط عمليات الاشتراك والاسترداد.

هـ. تقديم طلبات الاشتراك أو الاسترداد لوحدات الصندوق وفقاً للحد الأدنى المحدد في النظام الأساسي.

و. في حالة الاشتراك، يلتزم المفوض بالاشتراك بـإيداع سلة مكونات الوحدات مع المبالغ النقدية لدى أمين الحفظ بالتزامن مع تقديم طلب الاشتراك وبشكل يتناسب مع عدد الوحدات المطلوبة للاشتراك.

ز. في حالة الاسترداد، يلتزم المفوض بالاشتراك بـإيداع عدد وحدات لدى أمين الحفظ بالتزامن مع تنفيذ طلب الاسترداد وبشكل يتناسب مع عدد الوحدات المطلوب استردادها.

(3) أمين الحفظ

يلتزم أمين الحفظ لصندوق المؤشرات المتداول بالالتزامات أمين الحفظ المنصوص عليها في هذا الكتاب بالإضافة إلى الآتي:

أ. مراجعة طلبات الاكتتاب والاشتراك والاسترداد المقدمة إلى مدير الصندوق، والتأكد من أن عدد وحدات الصندوق المصدرة أو الملغاة وقيمها الناتجة عن عمليات الاكتتاب والاشتراك والاسترداد تتطابق مع أصول الصندوق وقيمها المستلمة أو المدفوعة مقابل تلك الوحدات.

ب. حفظ سلة مكونات الوحدات مع المبالغ النقدية المودعة من قبل مدير الصندوق بالتزامن مع تقديم طلب الاشتراك وبشكل يتناسب مع عدد الوحدات المطلوبة، وفي حالة الاسترداد حفظ الوحدات المودعة من مدير الصندوق بشكل يتناسب مع الوحدات المطلوب استردادها.

ج. القيام – في حالة الاكتتاب – بالتنسيق مع حافظ السجل بشأن نقل وكالة المقاصة للملكية سلة مكونات الوحدات من حساب المكتتبين إلى حساب الصندوق مقابل اصدار الوحدات وإيداعها في حساب المكتتبين.

د. القيام - في حالة الاشتراك - بالتنسيق مع حافظ السجل بشأن نقل وكالة المقاصة للملكية سلة مكونات الوحدات من حساب المفوض بالاشتراك إلى حساب الصندوق مقابل اصدار الوحدات وإيداعها في حساب المفوض بالاشتراك.

هـ. القيام - في حالة الاسترداد- بالتنسيق مع حافظ السجل بشأن نقل وكالة المقاصة للملكية سلة مكونات الوحدات من حساب الصندوق إلى حساب المفوض بالاشتراك مقابل إلغاء الوحدات من حساب المفوض بالاشتراك. وفي حال كان من بين سلة مكونات الوحدات أوراق مالية أو سلع مدرجة في بورصة غير كويتية فيجوز لأمين الحفظ الأصيل الاستعانة بأمين حفظ فرعي مرخص له من جهة رقابية أخرى للقيام بما يلزم لنقل الملكية على النحو المشار إليه في هذا البند. مع مراعاة الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود المبرمة بين أمين الحفظ الأصيل وأمين الحفظ الفرعي.

و. التنسيق مع مدير الصندوق وحافظ السجل لإصدار الوحدات وإلغاءها بما يتناسب مع عمليات الاشتراك والاسترداد.

ز. التأكد في نهاية كل يوم تداول من أن عدد الوحدات المصدرة تتطابق مع الأصول المستلمة.

ح. القيام مع المفوض بالاشتراك ومدير الصندوق بمعالجة وتصحيح أي حالات عدم تطابق ما بين وحدات الصندوق وأصوله.

(4) صانع السوق:

يكون لصندوق المؤشرات المتداول صانع سوق أو أكثر من الأشخاص المرخص لهم بنشاط صانع السوق، ويتم تعيينهم من قبل مدير الصندوق بشرط تسجيلهم في البورصة وإخطار الهيئة قبل مزاولة النشاط على وحدات الصندوق.

ويلتزم صانع السوق بأحكام المادة 2-13 من هذا الكتاب، وهذه اللائحة وقواعد البورصة ووكالة المقاصة.

(5) حافظ السجل

دون الاخلال بالالتزامات حافظ السجل المنصوص عليها في هذا الكتاب، يجب على حافظ السجل الالتزام بما يلي:

أ. القيام- في حالة الاكتتاب- بالتنسيق مع أمين الحفظ بشأن نقل وكالة المقاصة الملكية سلة مكونات الوحدات من حساب المكتتبين إلى حساب الصندوق مقابل اصدار الوحدات وإيداعها في حساب المكتتبين.

ب. القيام- في حالة الاشتراك بالتنسيق مع أمين الحفظ بشأن نقل وكالة المقاصة الملكية سلة مكونات الوحدات من حساب المفوض بالاشتراك إلى حساب الصندوق مقابل اصدار الوحدات وإيداعها في حساب المفوض بالاشتراك.

ج. القيام - في حالة الاسترداد - بالتنسيق مع أمين الحفظ بشأن نقل وكالة المقاصة للملكية سلة مكونات الوحدات من حساب الصندوق إلى حساب المفوض بالاشتراك مقابل إلغاء الوحدات من حساب المفوض بالاشتراك.

د. التنسيق مع مدير الصندوق وأمين الحفظ لإصدار الوحدات وإلغاءها بما يتناسب مع عمليات الاشتراك والاسترداد.

هـ. إبلاغ البورصة عند اصدار أو إلغاء الوحدات بما يتوافق مع عمليات الاشتراك والاسترداد.

و. الاحتفاظ وتحديث سجل حملة الوحدات بعد استيفاء المتطلبات الفنية والتقنية والقانونية المتطلبة لذلك، على أن يتضمن السجل على المعلومات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ثالثاً: قواعد الاستثمار في صندوق المؤشرات المتداول

1. مع مراعاة خطأ التتبع، يجب على الصندوق أن يتبع المؤشر الذي يستهدفه، وذلك وفق الآلية الموضحة في نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي.

2. عدم تجاوز نسبة الاقتراض للمبالغ النقدية أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق، على أن يكون الاقتراض لتغطية الحالات الطارئة وطلبات الاسترداد.

3. يجوز للصندوق اجراء عمليات اقراض واقتراض الأوراق المالية وبحد أقصى ما نسبته 25% من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك ضمن الضوابط التالية:

أ. عدم اقراض جهة أو شخص واحد أكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق.

ب. في حالة تقديم ضمانات للصندوق من أجل عمليات الإقراض عبارة عن أوراق مالية مصدرة من مصدر واحد، ألا تتجاوز هذه الضمانات نسبة 50% من مجموع الضمانات المقدمة لعمليات الإقراض.

4. يجوز للصندوق تحديد نسبة ينص عليها بالنظام الأساسي مخصصة للنقد وغيرها من الأصول لأغراض السيولة وتغطية تكاليف الصندوق التشغيلية.

5. مراعاةً للبند السابق، أو في حال وقف التداول على أحد مكونات المؤشر يجوز للصندوق استثمار النقد المتوافر في مجالات استثمارية أخرى على أن يتم التقيد بما يلي:

أ. أن يتم النص على تلك المجالات في النظام الأساسي للصندوق وتخضع لموافقة الهيئة لتحديد الأثر الناتج عن الاستثمار في تلك المجالات على الهدف الأساسي للصندوق وطبيعته.

ب. ألا تتعارض تلك المجالات مع مجالات الاستثمار المنصوص عليها في ضوابط الاستثمار في صناديق الأوراق المالية الواردة في هذا الملحق.

ج. استثناءً مما جاء بالبند(ب) أعلاه، لا يجوز للصندوق الاستثمار في السندات أو الصكوك أو الشركات غير المدرجة أو الصناديق المغلقة.

د. أن يضمن المدير اختيار استثمارات منخفضة المخاطر وعالية السيولة بما يكفل للصندوق تحقيق هدفه الاستثماري المنصوص عليه في النظام الأساسي.

رابعاً: الاشتراطات التشغيلية لصندوق المؤشرات المتداول (المؤسس داخل دولة الكويت) في حال إلغاء إدراج صندوق المؤشرات المتداول في البورصة فيتوجب تصفيته حسب الإجراءات المتبعة في هذه اللائحة مالم توافق جمعية حملة الوحدات بأغلبية الكويت اليوم العدد 1796 السنة الثانية والسبعون 27 الأحد 6 المحرم 1448 هـ - 2026/6/21 م

تزيد على نسبة 50% من رأس مال الصندوق المصدر على استثماره كصندوق أوراق مالية، وبشرط أن يكون الصندوق متوافقاً مع أحكام هذه اللائحة. وفي حال انقضاء الصندوق وفقاً للأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا

الكتاب، يعتبر الصندوق منسحباً وتتم تصفيته حسب اللائحة والنظام الأساسي للصندوق.

خامساً: ضوابط خاصة لصندوق المؤشرات المتداول غير الكويتي تنطبق على صندوق المؤشرات المتداول غير الكويتي الضوابط المنصوص عليها في البند أولاً من هذا المرفق، والمتعلقة بالمتطلبات التنظيمية لصندوق المؤشرات المتداول.

سادساً: بيانات إضافية يجب إدراجها في نموذج المعلومات الشهرية لصندوق المؤشرات المتداول دون الاخلال بأحكام المادة (2-32) والنموذج الوارد في الملحق رقم (5) من هذا الكتاب، يجب أن يتضمن نموذج المعلومات الشهرية لصندوق المؤشرات المتداول البيانات الإضافية التالية:

1. بياناً عن مكونات صندوق المؤشر المتداول وأوزان كل منها.

2. خطأ التتبع، ونسبة المصروفات من إجمالي أصول الصندوق.

3. عمليات وكميات إقراض واقتراض الأوراق المالية (إن وجدت).

سابعاً: ضوابط خاصة بصندوق المؤشرات المتداول المغذي يجوز للهيئة أن تسمح بتأسيس صندوق المؤشرات المتداول المغذي كأحد أنواع صناديق المؤشرات المتداولة وهو صندوق مؤشرات متداول يستثمر أمواله في صندوق مؤشرات متداول آخر (الصندوق الرئيسي) بهدف تتبع أدائه.

تسري على صندوق المؤشرات المتداول المغذي أحكام الصناديق المنصوص عليها في هذا الكتاب بما في ذلك الضوابط الواردة في هذا المرفق بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الصندوق وأغراضه وآلية عمله، كما يجب أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط التالية:

1. ألا يقل استثمار صندوق المؤشرات المتداول المغذي في الصندوق الرئيسي عن 85% من صافي قيمة أصوله طوال مدة الصندوق.

2. لا يجوز لصندوق المؤشرات المتداول المغذي الاستثمار في صندوق مؤشرات متداول مغذي آخر.

3. كما يشترط في الصندوق الرئيسي ما يلي:

أ. أن يكون مرخصاً له أو خاضعاً لجهة رقابية أخرى.

ب. أن يكون مدرجاً في سوق مالية منظمة وخاضعاً لقواعد إفصاح دورية.

ج. أن يوفر معلومات دورية وشفافة عن مكوناته بما يمكن مدير صندوق المؤشرات المتداول المغذي من الامتثال لمتطلبات الإفصاح والرقابة، بما في ذلك رابط للموقع الإلكتروني للصندوق الرئيسي يتيح للمتعاملين معلومات عن الصندوق مثل صافي قيمة الأصول، ومكونات الصندوق، والتقارير الدورية وغيرها من المعلومات لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على علم ودراية كافية.

4. في حال وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح أصول صندوق المؤشرات المتداول المغذي للخطر بما في ذلك إيقاف الاشتراك أو الاسترداد أو إلغاء إدراج الصندوق الرئيسي، يلتزم مدير صندوق المؤشرات المتداول المغذي بإخطار الهيئة والبورصة وحملة الوحدات فوراً من علمه بها، على أن يتضمن الإخطار الإفصاح عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الأثر على صندوق المؤشرات المتداول المغذي.