قرار رقم 8 لسنة 2022 — الهيئة العامة للبيئة — بشأن احكام تنظيم القسائم المستغلة فى تجميع واعادة تدوير كافة الاطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة) وانشطة تدوير المخلفات او النفايات او الانشطة البيئية التابعة لها.

قرار رقم ( 8 ) لسنة 2022

بشأن أحكام تنظيم القسائم المستغلة

في تجميع وإعادة تدوير كافة الإطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة) وأنشطة تدوير المخلفات أو النفايات أو الأنشطة البيئية التابعة لها

رئيس مجلس الإدارة _ المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية

- قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2019/1049) المتخذ في اجتماعه رقم (2019/31) المنعقد بتاريخ (2019/7/29)

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م ا 2020/13/279 د2) المتخذ بتاريخ 2020/2/17

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (ر و /2021/10/229 د 4 ) الصادر بتاريخ 2021/12/13

- وعلى مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة المبرمة بتاريخ 2021/2/11 بشأن تأهيل بعض المناطق الصناعية لإعادة تدوير النفايات

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل

قـــــــرر

مادة (1):

تعريفات:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في القرار المعاني المبينة قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للبيئة

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة الجهات ذات الصلة: جميع الجهات التنفيذية بالدولة قسائم تدوير الإطارات: هي القسائم المستغلة في تجميع وإعادة تدوير كافة الإطارات المستعملة (المستهلكة)، وأنشطة تدوير المخلفات أو النفايات أو الأنشطة البيئية التابعة لها.

قسائم تجميع الإطارات: هي القسائم المستغلة بأنشطة تجميع كافة الإطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة) بغرض التخلص منها، سواءً داخلياً أو تصديرها للخارج.

مادة (2):

يكون بدل الانتفاع لتخصيص القسائم المستغلة في إعادة تدوير كافة الإطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة)، وأنشطة تدوير المخلفات أو النفايات أو الأنشطة البيئية التابعة لها في منطقة السالمي بواقع (دينار واحد) للمتر المربع في السنة.

مادة ( 3 ):

يكون بدل الانتفاع لتخصيص القسائم المستغلة في تجميع كافة الإطارات المستعملة والتالفة (المستهلكة) وأنشطة تدوير المخلفات أو النفايات أو الأنشطة البيئية التابعة لها سواء داخلياً أو تصديرها للخارج بواقع (دينار واحد) للمتر المربع في السنة.

مادة ( 4 ):

بدلات التخصيص التي تم تحصيلها خلال السنة المالية لا يجوز إعادتها بأي حال من الأحوال.

مادة ( 5 ):

ينشأ سجل خاص بالهيئة تقيد به جميع القسائم ومساحتها وأنشطة اسم المخصص له القسيمة، ومواعيد التخصيص ومواعيد التجديد المقررة لذلك.

مادة ( 6 ):

مدة التخصيص هي خمس سنوات، تبدأ من تاريخ بداية التخصيص وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بإلغاء التخصيص قبل شهر من الانتهاء.

مادة ( 7 ):

يصدر قرار من المدير العام بتخصيص القسائم لأصحاب التراخيص، ويحدد الغرض من التخصيص ومدته.

مادة ( 8 ):

يُلْغَى التخصيص بقرار من المدير العام مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات، وذلك في الأحوال التالية:

1- مخالفة الغرض الذي من أجله صدر قرار التخصيص.

2- منح الغير حق انتفاع على القسيمة أو جزء منها دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

3- مخالفة قواعد وأحكام شرط من شروط العقد المبرم مع الهيئة

4- انتهاء مدة التخصيص دون تجديد.

ويترتب على إلغاء التخصيص سحب القسيمة.

مادة ( 9 ):

لا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير نشاط القسيمة في غير الغرض المخصص لها أو إحداث أي إجراء على القسائم المخصصة سواء بتطويرها أو بإدخال تعديلات عليها أو دمجها في مشروع آخر أو تجزئتها إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة.

مادة (10):

يحق للهيئة إلغاء التخصيص في أي وقت تشاء وبدون إبداء الأسباب وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة إخطار المخصص له مسبقاً بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة (11):

على جميع المختصين -كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويُلْغَى كل نص يخالف أحكامه، ويُعْمَل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 22ذو القعدة 1443هـ

الموافق: 21 يونيو 2022م